أخبارنا المغربية - ياسر الحضري

في عملية نوعية، تمكنت عناصر الأمن بمدينة شفشاون، مساء أمس السبت، من توقيف شخصين قدما من خارج الإقليم بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة وارتكاب سلسلة من الاعتداءات ضد المواطنين.

المتهمان كانا يعترضان سبيل المارة في أماكن متفرقة، ويقومان بتفتيشهم وطلب بطاقاتهم الوطنية، مستغلين مظهرهما لإيهام الضحايا بأنهما رجال شرطة حقيقيين.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمين لم يكتفيا بالتحقق من هويات المواطنين، بل استغلا الموقف لسلبهم ما بحوزتهم من نقود وهواتف نقالة تحت ذريعة التفتيش. حتى الآن، تم تسجيل شكايتين رسميتين لدى السلطات الأمنية، لكن من المتوقع أن يكون هناك ضحايا آخرون حيث يواصل الأمن التحقيق في الحادث.

العملية تمت بنجاح بعد الشكايات التي توصلت بها مصالح الأمن في المدينة، والتي أشارت إلى وجود تحركات مشبوهة لشخصين كانا يتجولان في مناطق مختلفة ويعترضان المارة بأسلوب غير قانوني, وقد تمت ملاحقتهما من قبل دورية أمنية قبل أن يتم إلقاء القبض عليهما.

الموقوفان يخضعان حاليًا للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، حيث سيتم عرضهما على أنظارها في الساعات المقبلة لتحديد التهم التي ستوجه إليهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما. وتشير مصادر قريبة من التحقيق إلى أن السلطات تتابع باهتمام بالغ هذا الملف لضمان معاقبة المذنبين وضمان حقوق الضحايا.

وتعتبر هذه العملية الأمنية تأكيدًا على الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن في شفشاون لمحاربة الجريمة وضمان سلامة المواطنين، خاصة في ظل تنامي ظاهرة انتحال صفات رجال السلطة للنصب على المواطنين وسلب ممتلكاتهم.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الجماعات المسلّحة كابوس الشعوب

على الرغم من التباينات الأيديولوجية والتنظيمية بين الجماعات المسلحة والميليشيات الطائفية، إلا أن هناك رابطًا يجمع بينها يتمثّل في سلوكها النمطي الذي يقضي بتهميش مصالح الشعوب والتضحية بأمنهم وسلامتهم في سبيل حماية مصالح النخب القيادية. هذه الجماعات، بمختلف مسمياتها وشعاراتها، لا تتورّع عن تغليب أهدافها الذاتية على حساب حياة المدنيين، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات وتعقيد المشهد السياسي بشكل يصعب إصلاحه.
وغالبًا ما تدّعي هذه الجماعات الدفاع عن قضايا نبيلة، سواء كانت حماية فئة اجتماعية معينة أو تحقيق العدالة والمساواة، إلا أن الواقع يبتعد كثيرًا عن تلك الأهداف المعلنة. إنّ معظم الأدلة تُشير إلى أن هذه الجماعات، في نهاية المطاف، تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، سواء أكانت تلك المصالح سياسية أم مادية، دون اعتبار للآثار الوخيمة التي تتركها على المجتمعات التي تدّعي حمايتها وتحقيق مطالبها. وكما أشار الفيلسوف ميشيل فوكو، "السلطة ليست مجرد هيمنة ظاهرة، بل هي لعبة معقّدة من التلاعب الخفي بالمجتمعات والأفراد". هذا التلاعب يتجلّى بوضوح في سلوك الجماعات المسلحة التي تُوظّف شعارات طنّانة لتحقيق أهداف ضيقة، فتجعل حماية سلطتها السياسية هدفًا أسمى على حساب أمن واستقرار الشعوب.
وفي هذا السياق، يُذكّرنا الباحث تشارلز تيلي في مؤلفه "الحرب وبناء الدولة" بأن الحروب ليست مجرد نزاعات مسلحة، بل هي كذلك عملية لإعادة تشكيل البنى السياسية والاجتماعية. وإننا لنرى هذا المبدأ متجسّدًا في النزاعات التي تخوضها هذه الجماعات، حيث يتم استغلال الحروب كأدوات لإعادة توزيع السلطة، بغض النظر عن الثمن الذي يُدفع من بنية المجتمع التحتية أو الأواصر الاجتماعية أو حتى أرواح الأبرياء.
إن أحد الملامح البارزة في سلوك هذه الجماعات المسلحة هو التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والأمن والكرامة. العنف، الذي يصبح أداةً لتحقيق أهداف سياسية، يُعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية بطريقة تُؤجّج الانقسام وتزرع بذور الكراهية. إننا نرى هذا الواقع جليًا في المجتمعات التي تُعاني من سيطرة الجماعات المسلحة، حيث يصبح العنف اليومي جزءًا لا يتجزأ من حياة المدنيين.
غالبًا ما تتكوّن النخب السياسية والعسكرية للجماعات المسلحة من القادة أو من المتحكّمين في مواردها، فتفرض سياساتها التي تتّسم بالتضحية بمصالح الشعوب لأجل تعزيز قوتها. ووفقًا لعالم الاجتماع ماكس فيبر، فإن "السلطة في المجتمعات التقليدية تعتمد على تكريس الهياكل الهرمية التي تخدم الطبقات الحاكمة". وهذا التصور يوضح كيف تتبنى هذه الجماعات سياسات تستغل الشعوب لتحقيق مصالح النخبة، من خلال أساليب قمعية لا تتورّع عن استخدام المدنيين كدروع بشرية أو تهجيرهم قسرًا.
إن الجماعات المسلحة والميليشيات الطائفية تظل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام والاستقرار في مناطق النزاع، كما أن تجاهلها لمصالح الشعوب واستغلالها للنزاعات كأدوات لتحقيق مصالحها الضيقة يُعمّق الأزمات الإنسانية والسياسية على حد سواء. ورغم الشعارات البرّاقة التي ترفعها، فإن واقعها العملي يكشف عن أولوياتها الحقيقية: حماية مصالح النخب على حساب أرواح الأبرياء. ومن هنا، فإن أي محاولة جادة لتحقيق سلام مستدام في تلك المناطق تتطلب محاسبة هذه الجماعات على أفعالها وضمان حقوق الشعوب في الأمن والكرامة الإنسانية. والأهم من ذلك، ضرورة إبعادها بشكل كامل عن المشهد السياسي في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الحوار الوطني منصة هامة لمناقشة القضايا التي تخص الأمن
  • احتجاجات المحاكم تعطل مصالح المواطنين
  • مقتل 3 شرطيين بهجوم جنوب شرق إيران
  • المغير: توقيف 9 مروّجين للمخدرات والمهلوسات بجامعة
  • توقيف شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة تزوير وثائق التأشيرات الأوروبية بالحسيمة
  • الجماعات المسلّحة كابوس الشعوب
  • وزير الداخلية: ندرك حجم التحديات التي تحيط بالوطن ونكثف الجهود لتحقيق الأمن الشامل
  • لافروف: منتهكو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشأن لبنان يجب أن يواجهوا إجراءات صارمة
  • جريمة قتل بالسلاح الأبيض تقود إلى توقيف شخصين بالداخلة