وزارة العمل تتفاوض لتسوية حقوق 21 عاملا بالقطاع الخاص في القاهرة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن نجاح عمليات مفاوضة جماعية ، وتسوية ودية ، قامت بها المديرية مع شركتين من شركات القطاع الخاص ، وذلك لاسترداد حقوق بعض العاملين دون اللجوء للقضاء بشركة : نوفال إلكترونيك ، ومصنع مجدى عفيفى ، من شركات القطاع الخاص ، وذلك بعد تقدم العاملين بشكاوى الكترونية.
وقامت المديرية بتحويل الشكوى للمكتب المختص بعمل المفاوضات مع شركة نوفال الكترونيك لعدد ١٣ عامل ، وكذلك تسوية شكوى عدد ٨ عمال بمصنع مجدي عفيفي بحضور مسؤولي المصنع ، وقد أسفرت المفاوضات عن استرداد العمال لحقوقهم ، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه قام بعمليات المفاوضة ريم جاب الله مدير مكتب متعدد الأنشطة ببدر ، بحضور مسؤول شركة نوفال ، ومسئول المصنع.
كما أكد مدير المديرية على إستمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بدورها المنوط بها فى التواجد المستمر بين العاملين وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية بشكل متوازن لإيجاد مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة العمل شركات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون العمل
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا