إسرائيل ترفع تكلفة حرب غزة لأكثر من 42 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إن تكلفة الحرب الحالية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة تتفاقم بشكل كبير، حيث قام جيش الاحتلال بتحديث توقعاته ورفع تقديراته الإجمالية لتكلفة الحرب من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (حوالي 39.5-42.4 مليار دولار). ولفتت إلى أن هذه التكاليف لا تشمل إمكانية شن عملية برية في لبنان أو مواجهة مباشرة مع إيران، وهو ما يعني أن التكلفة قد ترتفع أكثر في حال حدوث تصعيد إضافي.
هذه الزيادة الكبيرة تمثل تحديا إضافيا للميزانية الإسرائيلية لعام 2025 وفق الصحيفة، وتؤكد مرة أخرى على مدى الصعوبة التي تواجهها البلاد في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل هذه الظروف الصعبة.
يشير تقرير الصحيفة إلى أن التقديرات الأصلية التي صدرت قبل 3 أشهر، التي أعدها العميد جيل بنحاس، المستشار المالي لرئيس هيئة الأركان العامة، كانت تقدر تكلفة الحرب بنحو 37 مليار دولار، ولكن مع استمرار الحرب وتصاعد التوترات في المنطقة، تم تحديث هذه التقديرات وقد ترفعها إلى أكثر من 42 مليار دولار.
وتتضمن المصروفات المباشرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وفق كالكاليست حوالي 129 مليار شيكل (36.4 مليار دولار)، منها:
37 مليار شيكل (10.4 مليارات دولار) تُنفق على رواتب الجنود الاحتياط. 29 مليار شيكل (8.2 مليارات دولار) على الذخيرة والأسلحة. 19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) على الطائرات والسفن وأعمال الصيانة. 13 مليار شيكل (3.7 مليارات دولار) على الأسلحة. 13 مليار شيكل أخرى (3.7 مليارات دولار) على الخدمات اللوجستية. 8 مليارات شيكل (2.3 مليار دولار) على أنظمة الاتصالات والمعلومات الاستخباراتية. 6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار) على البنية التحتية والدعم المدني. 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) على العلاج والتأهيل والدعم للعائلات. الفجوة بين وزارتي الدفاع والماليةومع استمرار ارتفاع التكلفة، تتسع الفجوة بين توقعات وزارة الدفاع ووزارة المالية فيما يتعلق بميزانية الدفاع لعام 2025. هذه الفجوة قد تصل إلى عشرات المليارات من الشواكل، وهو ما يضع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في موقف صعب وفق الصحيفة، حيث قد يكون من المستحيل الحفاظ على عجز الميزانية عند 4% كما كان مستهدفا.
وتقول كالكاليست إن وزارة المالية ليست على دراية كاملة بحسابات وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، وتعتقد أن الأرقام التي يصدرها الجيش تضخم التكاليف عبر إدراج نفقات لا ترتبط مباشرة بالحرب، مثل عمليات التدريب والشراء، وهو ما يجعل الوضع يبدو أكثر تكلفة مما هو عليه في الواقع.
ويؤكد التقرير أيضا أن بعض مسؤولي المالية يعتقدون أن هناك حاجة لإعادة تقييم بعض بنود الإنفاق العسكري نظرا للتغيرات التي حدثت في ميزان التهديدات التي تواجهها إسرائيل، مثل تقليص تهديدات حركة حماس في غزة وتأثر قدرات حزب الله اللبناني.
ورغم أن التقرير يكشف عن الفجوة المتزايدة بين وزارتي المالية والدفاع، فإنه يوضح أيضا أن هناك حاجة للتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب. وقد أشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن تواجه إسرائيل وضعا اقتصاديا صعبا، إذا لم يتم السيطرة على النفقات العسكرية.
ويشير تقرير كالكاليست إلى أن التضخم المتزايد في تكاليف الحرب يشكل تهديدا جديا للاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، حيث إن عدم السيطرة على هذه النفقات قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام بشكل كبير، مما يضع البلاد في خطر مواجهة "عقد مفقود" من النمو الاقتصادي، كما حدث في أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیارات دولار ملیار دولار تکلفة الحرب ملیار شیکل إلى أن
إقرأ أيضاً:
كم تبلغ تكلفة «إعمار غزة» خلال «عشر» سنوات؟
كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة تتجاوز 53 مليار دولار، وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى “الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى، كما تحتاج عملية إعادة إعمار القطاع لسنوات، بما يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض”.
وحذر التقرير، من أن “الظروف لم تتهيأ بعد لبدء أعمال التعافي وإعادة الإعمار على نطاق واسع نظرا للغموض الذي يكتنف كيفية إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة”ن وقال التقرير: “سرعة وحجم ونطاق التعافي ستتحدد وفقا لهذه الظروف”.
وجاء في التقييم أن “أكثر من 292 ألف منزل دُمر أو تضرر، كما أصبحت 95 بالمئة من المستشفيات غير صالحة للعمل، في حين انكمش الاقتصاد المحلي بمقدار 83 بالمئة، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3 بالمئة فقط، وذلك على الرغم من أنه موطن 40 بالمئة من السكان في الأراضي الفلسطينية، كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16 بالمئة في عام 2024”.
وأضاف أن “أكثر من نصف التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة البناء، أو 29.9 مليار دولار، ستكون مطلوبة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإسكان، الأمر الذي سيتطلب حوالي 15.2 مليار دولار لإعادة البناء، و19.1 مليار دولار أخرى ستكون مطلوبة لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي دمرت في الحرب”.
وبحسب التقرير، “شهدت كل القطاعات تقريبا في غزة توقفا تاما في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300 بالمئة خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450 بالمئة”.
رويترز: الخطة العربية بشأن غزة قد تتطلب 20 مليار دولار من دول المنطقة
أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر أمنية مطلعة، “إن الخطة العربية بشأن غزة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات وتشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار”.
ونقلت الوكالة عن المصادر الأمنية أن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيناقش الخطة العربية يوم الخميس القادم في الرياض والتي قد تشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار”.
وقال الأستاذ الجامعي الإماراتي عبد الخالق عبد الله في تصريح للوكالة: “مساهمة الدول العربية بمبلغ يصل إلى نحو 20 مليار دولار، وهو الرقم المحتمل الذي ذكره مصدران من القائمين على جهود إعادة الإعمار، قد يكون حافزا جيدا لترامب لقبول الخطة”.
وأضاف عبد الله: “ترامب هو رجل معاملات (مالية)، لذا فإن مبلغ 20 مليار دولار سيكون له صدى جيد بالنسبة له… وهذا سيفيد الكثير من الشركات الأمريكية والإسرائيلية”.
وصرحت مصادر مصرية لـ”رويترز” بأن “المناقشات لا تزال جارية بشأن حجم المساهمات المالية التي ستدفعها دول المنطقة”، مشيرة إلى أن “الخطة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات”.
ونقلت الوكالة تصريح السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال خلال زيارته لإسرائيل يوم الاثنين حيث قال: “محادثاتي مع الزعماء العرب وآخرهم الملك عبد الله أقنعتني أن لديهم تقييما واقعيا حقا لما ينبغي أن يكون عليه دورهم”.
فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن “تل أبيب تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، لكنه حذر من أن “أي خطة تستمر فيها حماس في حكم غزة لن تكون مقبولة”، مضيفا: “عندما نسمع بأمرها (الخطة)، سنعرف كيفية التعامل معها”.
السلطة الفلسطينية تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة
أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، “أن تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد حالة التدمير الممنهج التي نفذها الجيش الإسرائيلي تتراوح بين 50 و80 مليار دولار”.
ودعا الوزير الفلسطيني محمد العامور إلى “عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة يتمحور حول بحث سبل الحصول على التمويل اللازم من أجل إعادة الإعمار، مؤكدا على أهمية الدور العربي في المرحلة الصعبة”.
وشدد العامور على أن “الأولوية في المرحلة الراهنة هي تلبية المتطلبات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة سواء فيما يخص الأمن الغذائي أو توفير المأوى للنازحين أو تقديم الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكذلك إصلاح الطرق والجسور وتأهيل المدارس والجامعات”.
وقال الوزير الفلسطيني إن “هناك إصرارا وثقة بأن دولة فلسطين المستقلة ستقوم قريبًا وعاصمتها القدس الشرقية وأن قطاع غزة والضفة الغربية سيكونان جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية رغم كثرة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني”.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن” طرح الرئيس الأمريكي لتهجير الفلسطينيين لا يستند إلى تاريخ أو جغرافيا أو حقوق أو قانون دولي، وبالتالي مهما اشتدت الظروف وتراكمت المحن “فنحن كشعب فلسطيني بكافة مكوناته وحكومته سنظل صامدين ومؤمنين بحقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية”.
وأشاد العامور “بمواقف الحكام العرب وحرصهم على تقديم كل ما يستطيعون من أجل دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، التي تعد الأصعب في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.
وثمن الوزير الفلسطيني “موقف الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج التي كانت وما زالت وستبقى داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيدًا على وجه الخصوص بالموقف المصري الثابت الداعم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة وخاصة رفض جميع أشكال التهجير القسري للشعب الفلسطيني تأييدًا لحقه في إقامة دولته المستقلة”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية