العراق 64 عالمياً بمؤشر الجوع خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أظهرت منظمتان ألمانية وإيرلندية مختصتان بمؤشرات الجوع والفقر، أن العراق احتل المرتبة 64 بمؤشر الجوع العالمي خلال العام 2023.
وأظهر جدول أعدته منظمة "Welthungerhilfe" الألمانية، و"Worldwide Concern" الإيرلندية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن العراق احتل المرتبة 64 بحصوله على 13.
8 نقطة من أصل 125 دولة مدرجة بالجدول، منخفضاً مرتبتين عن العام 2022 وهو بالتالي يدخل في خانة الجوع المعتدل.
وأضافت أن "العراق انخفض فيه مؤشر الجوع بعد أن وصل في العام 2000 إلى معدل 23.6 نقطة، لينخفض في العام 2008 إلى معدل 20.3 نقطة، ومن ثم انخفض في العام 2015 إلى معدل 16.5 نقطة، وإلى 13.8 نقطة في العام 2023".
وقسم المؤشر الجوع إلى خمس فئات تبين مدى معاناة الدول، وجاءت الفئة الأولى باللون الأخضر من صفر إلى 9.9 نقطة وهي الدول التي لا تعاني من الجوع وسميت بـ"الواطئة"، وجاءت الفئة الثانية بين 10 إلى 19.9 نقطة وهي "المعتدلة"، والفئة الثالثة ما بين 20 نقطة إلى 34.9 نقطة وهي "الجادة"، والفئة الرابعة ما بين 35 نقطة إلى 49.9 نقطة وهي التي تنذر بـ"الخطر"، والفئة الخامسة ما بين 50 فأعلى والتي سميت بـ"المقلقة للغاية".
وعربياَ جاءت الكويت ومن ثم الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والمغرب وعمان على الترتيب ضمن مؤشرات الجوع ذات الفئة الواطئة، تليها لبنان ومصر والعراق على الترتيب ضمن الفئة المتوسطة أو المعتدلة، تليها الأردن ضمن الفئة الجادة، وسوريا ضمن فئة التي تنذر بالخطر، والسودان واليمن والصومال ضمن الفئة المقلقة للغاية.
وعالمياً احتلت بيلاروسيا والبوسنة والهرسك وتشيلي والصين وكرواتيا وإستونيا وجورجيا المراتب الأولى في قائمة أقل الدول بمؤشر الجوع العالمي، فيما تذيلت كل من جنوب السودان وبوروندي والصومال الترتيب العالمي بأعلى مؤشر للجوع العالمي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نقطة وهی فی العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: خفض الدين الخارجي العام الماضي لـ3 مليارات دولار
أكد وزير المالية د أحمد كجوك أن القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا بالنسبة للشريك الاستراتيجي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال وزير المالية "أطمئن الجميع الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه ب 3 مليار دولار"، و تابع "سددنا أكثر ما اقترضنا وبالتالي الدين قل أو تراجع ".
جاء ذلك أثناء مناقشة اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي
جاء ذلك ردا على النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب الحكومة خلال الجلسة العامة لتوسعها في الاقتراض، وقال "الحكومة بدأت الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم عن المحروقات والغاز وبيع أصول الدولة"
و قال " الدين الخارجي بلغ أكثر من 165 مليار دولار و سأل "هل توقف عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط مش شافين أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟".
وطالب خلال الجلسة العامة بحضور رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة بشأن الاقتراض والدين الخارجي.