الدرهم يرتفع مقابل الدولار الامريكي والأورو
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,26 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,85 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 19 إلى 25 شتنبر الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 20 شتنبر، ما مقداره 364,4 مليار درهم، مسجلة انخفاضا نسبته 0,5 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا نسبته 2,2 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 148,1 مليار درهم. تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام (64,5 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (48,4 مليار درهم)، وقروض مضمونة (35,2 مليار درهم).
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,5 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 25 شتنبر (تاريخ الاستحقاق 26 شتنبر)، ضخ البنك مبلغ 65,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,4 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 18,1 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات "الاتصالات" بنسبة 5,9 في المائة، و"الزراعة الغذائية" بنسبة 2,4 في المائة، و"الأبناك" بنسبة 1,2 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ من جهته 1,6 مليار درهم مقابل 481 مليون درهم قبل أسبوع، تحققت على مستوى سوق الأسهم المركزي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
2.8 مليار درهم صافي أرباح "الإمارات الإسلامي" في 2024
حقق مصرف الإمارات الإسلامي، أرباحاً قياسية بلغت 3.1 مليار درهم خلال 2024، وذلك قبل احتساب الضرائب أي بزيادة بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع صافي الربح ليسجل رقما قياسيا بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 32%.
وارتفع إجمالي دخل البنك بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 5.4 مليار درهم؛ نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول.وزاد إجمالي الأصول بنسبة 27% ليبلغ 111 مليار درهم في عام 2024، كما زادت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 31% لتصل إلى 71 مليار درهم في عام 2024.
وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024، في حين مثلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 70% من إجمالي الودائع.