إطلاق حزمة جديدة من مناطق النفط والغاز في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
العُمانية/ أعلنت وزارةُ الطاقة والمعادن عن إطلاق حزمة جديدة من مناطق الامتياز للنفط والغاز موزّعة بين المناطق البحرية والبرية، من بينها "منطقة امتياز رقم 18" التي تقع في جنوب بحر عُمان وذلك خلال "مؤتمر الجمعية الأمريكية لجيولوجيا البترول الدولي" الذي بدأت أعماله اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
رعى حفل افتتاح المؤتمر والمعرض المصاحب له -الذي تستضيفه شركة تنمية نفط عُمان- صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في كلمته: إن هذا المؤتمر يمثل منصة عالمية مهمة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الجيولوجيا واستكشاف النفط والغاز، مؤكدًا على أن سلطنة عُمان تتميز بتنوع جيولوجي حيث تنتشر مكامن النفط والغاز في بيئات مختلفة تشمل المناطق الصحراوية والمناطق البحرية على امتداد سواحلها؛ ما يوفر فرصًا كبيرة لاستكشاف وتطوير موارد الطاقة التي تشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
من جانبه كشف سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن عن إضافة الوزارة نهجًا جديدًا في الاستثمار بقطاعي النفط والغاز، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع المشغل الوطني "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" بهدف تطوير واستغلال موارد الطاقة في سلطنة عُمان بكفاءة وابتكار.
وأوضح سعادته في كلمته أن "منطقة امتياز رقم 18" تضم موارد هيدروكربونية غير مستغلة بالكامل وتغطي مساحة تقدر بـ 21 ألفًا و140 كيلومترًا مربعًا، ما سيجعلها واحدة من أكبر مناطق الامتياز البحرية في سلطنة عُمان، لافتًا إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل تطبيق نظام تعاقدي يعتمد على رسوم الامتياز "الاتاوة" إلى جانب السماح بإقامة مشروعات متكاملة لاستغلال الغاز.
وأضاف سعادته أن "أوكيو لاستكشاف وإنتاج النفط" سيكون لها أحقية المساهمة في "منطقة امتياز رقم 18" بنسبة 10 بالمائة في المصاريف الاستكشافية مع إمكانية رفع المساهمة إلى 30 بالمائة في حال التحول إلى التطوير التجاري.
ويتضمن المؤتمر الذي جاء بعنوان "دور علوم الجيولوجيا في تشكيل مستقبل الطاقة"، عدة أوراق عمل وعروض مرئية وجلسات نقاشية حول آخر التطورات والتحديات والفرص في مستقبل الطاقة، بمشاركة خبراء من 60 دولة حول العالم. وصاحب المؤتمر معرض يضم عددًا من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالي النفط والغاز تستعرض فيه مساهماتها في النمو المستدام من خلال أنشطة الاستكشاف والتطوير.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
تفاوت كبير في أسعار الكهرباء والغاز في عواصم أوروبا: برلين الأغلى وبودابست الأرخص
استقرت أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته عقب الغزو الروسي لأوكرانيا أوائل عام 2022. وخلال سنة 2024، سجل معدل التضخم السنوي لأسعار الطاقة نسبًا سالبة في معظم الأشهر، مما خفف العبء قليلا عن المستهلكين.
ورغم هذا الاستقرار، فلا تزال أسعار الكهرباء والغاز متفاوتة بشكل كبير بين العواصم الأوروبية، حيث تؤثر عوامل عدة على تكاليف الطاقة في كل بلد، ما يجعل بعض المدن أغلى بكثير من غيرها.
وتؤثر فواتير الطاقة بشكل مباشر على ميزانيات الأسر الأوروبية، إذ مثلت تكاليف الكهرباء والغاز والوقود 5.5% من إجمالي إنفاق الأسر في الاتحاد الأوروبي عام 2023. كما يزداد هذا التأثير على الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تضطر إلى تخصيص جزء أكبر من ميزانيتها لتغطية تكاليف الطاقة، مما يجعل مسألة تفاوت الأسعار أكثر أهمية لهذه الفئات.
وفقًا لأحدث بيانات مؤشر أسعار الطاقة المنزلي (HEPI)، الذي أعدته شركة إينرجي كونترول أوسترياEnergie-Control Austria بالتعاون مع (MEKH) و(VaasaETT)، فقد سجلت أسعار الكهرباء للمستهلكين من أصحاب السكنات في عواصم 33 دولة أوروبية تفاوتًا واسعًا. فاعتبارًا من 3 يناير/ كانون الثاني 2025، تراوحت الأسعار بين 9.1 سنت يورو/كيلوواط ساعة في بودابست و40.4 سنت يورو/كيلوواط ساعة في برلين، بينما بلغ متوسط أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي 25.5 سنت يورو/كيلوواط ساعة.
إلى جانب برلين، حلّت بروكسل (38.5 سنت يورو/كيلوواط ساعة) وكوبنهاغن (37.5 سنت يورو/كيلوواط ساعة) ولندن (36.8 سنت يورو/كيلوواط ساعة) وبرن (36.4 سنت يورو/كيلوواط ساعة) ضمن قائمة أغلى المدن في أسعار الكهرباء. في المقابل، سجلت كييف (9.8 سنت يورو/كيلوواط ساعة) وبلغراد (10.5 سنت يورو/كيلوواط ساعة) وبودغوريتسا (11.1 سنت يورو/كيلوواط ساعة) أدنى الأسعار بعد العاصمة المجرية بودابست، ما يعكس فجوة كبيرة بين الأسواق الأوروبية.
وتميل عواصم دول وسط وشرق أوروبا إلى تسجيل أسعار كهرباء أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي، باستثناء براغ، التي سجلت 35.3 سنت يورو/كيلوواط ساعة، متجاوزة المعدل العام للاتحاد الأوروبي. كما تجاوزت أسعار الكهرباء متوسط الاتحاد الأوروبي في جميع عواصم أكبر خمس اقتصادات أوروبية، مما يعكس التأثير الكبير لعوامل السوق المحلية على تكاليف الطاقة.
رسم بياني يوضح أسعار الكهرباء في أوروبا مع الضرائبوتعود هذه الفروقات في الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها مزيج الطاقة المستخدم في التوليد، ومدى اعتماد الدول على الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى استراتيجيات الشراء والتسعير الخاصة بالموردين والدعم الحكومي. وأوضحت رافايلا جريجوريو، مديرة مشروع (HEPI)، أن الضرائب ورسوم الشبكة المرتفعة في برلين ساهمت في جعلها المدينة الأغلى، حيث لو تم احتساب تكلفة عنصر الطاقة فقط، لكانت ألمانيا في المرتبة العاشرة بين الدول التي شملها التحليل.
وعند احتساب الأسعار بناءً على معايير القوة الشرائية (PPS)، تتغير التصنيفات بشكل كبير، حيث تعكس هذه المعايير القدرة الفعلية للمستهلكين على تحمل التكاليف. على سبيل المثال، رغم أن براغ تحتل المرتبة السابعة في الأسعار الاسمية للكهرباء، فإنها تقف في المرتبة الأولى عند تعديل الأسعار بمعايير القوة الشرائية. كما شهدت برن تراجعًا من المرتبة الخامسة إلى المرتبة 23، في حين قفزت وارسو من المرتبة 18 إلى المرتبة السادسة، ما يؤكد أن العبء المالي للكهرباء لا يعتمد فقط على السعر الاسمي، بل على القوة الشرائية للسكان أيضًا.
على صعيد أسعار الغاز، سجلت بودابست أقل تكلفة للمستهلكين من أصحاب السكنات بـ 2.5 سنت يورو/كيلوواط ساعة، في حين تصدرت ستوكهولم القائمة عند 33.3 سنت يورو/كيلوواط ساعة، بفارق يزيد عن 13 ضعفًا. واحتلت أمستردام (18.3 سنت يورو/كيلوواط ساعة) وبرن (17.4 سنت يورو/كيلوواط ساعة) وروما (15 سنت يورو/كيلوواط ساعة) المراتب التالية في قائمة الأغلى، بينما جاءت لندن بأدنى معدل بين أكبر الاقتصادات الأوروبية عند 8.8 سنت يورو/كيلوواط ساعة.
رسم بياني يوضح أسعار الغاز في أوروبا مع الضرائبتعود هذه التفاوتات الكبيرة في أسعار الغاز إلى عدة عوامل، منها استراتيجيات الشراء المختلفة، ومستويات التخزين، والظروف الجوية، ومدى ارتباط الأسواق المحلية بأسواق الغاز الأخرى.
في حالة السويد، أوضحت جريجوريو أن سوق الغاز صغير للغاية، حيث لا يتجاوز عدد العملاء المنزليين 77,000 عميل، منهم 50,000 فقط في شبكة الغاز المعزولة في ستوكهولم، مما يجعل تكاليف البنية التحتية مرتفعة لكل مستخدم.
وعند احتساب أسعار الغاز وفقًا لمعايير القوة الشرائية، تتغير الترتيبات بشكل ملحوظ، حيث تراجعت برن من المرتبة الثالثة إلى المرتبة 16، فيما هبطت كوبنهاغن من المركز الثالث إلى المركز 15، وتقدمت صوفيا من المرتبة 15 إلى المرتبة الثالثة. وتعكس هذه التغييرات كيف يمكن أن تبدو بعض المدن الأوروبية الغربية باهظة الثمن باليورو، لكنها تصبح أكثر قدرة على تحمل التكاليف عند معادلتها بالقوة الشرائية، والعكس صحيح بالنسبة للعديد من مدن أوروبا الشرقية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ملايين الأوروبيين يعانون من نقص التدفئة في بيوتهم رغم وفرة الطاقة ارتفاع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي مع صعود تكاليف الطاقة هل تصبح ألمانيا "البطة السوداء" في ملف الطاقة النووية بأوروبا؟ أزمة أسعار الطاقة في أوروبا الغازأوروباطاقةارتفاع الأسعار
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين