نقل مقار المحكمة التأديبية ودوائر مفوضي الدولة من الأزاريطة إلى سموحة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة رقم 718 لسنة 2024 بنقل مقر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسكندرية من مبنى مجلس الدولة الكائن بمنطقة الأزاريطة إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بمنطقة سموحة.
وقالت الجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024 ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية العام /2024/2025، وعلى ما عرضه نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، تنقل مقار المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسكندرية من مبنى مجلس الدولة الكائن 12 شارع البطالسة بمنطقة الأزاريطة إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن 1 شارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الدولة سموحة مجمع محاكم مجلس الدولة الجريدة الرسمية المحكمة التاديبية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع المحاكم بالبحر الأحمر
أجرى المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم السبت، جولة تفقدية بمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة، خلال زيارته لافتتاح مكتب للتوثيق والشهر العقاري بالبحر الأحمر وحضر الزيارة المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشارين مساعدو وزير العدل والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر وقيادات مجلس الدولة والنياية العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، في مقدمة مستقبلي وزير العدل لدى وصوله، حيث اصطحبه في جولة بداخل مجمع محاكم مجلس الدولة، وأطلعه على أعمال التجديد التي أجريت مؤخرا، لا سيما الجوانب التكنولوجية والميكنة التي أُدخلت في منظومة عمل المجمع.
وأكد المستشار أحمد عبود، أن مجلس الدولة يمضى بخطى سريعة في أعمال تحديث منظومة عمل محاكم المجلس، والاستفادة من المزايا التي تتحيها الرقمنة، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء من على كاهل المتقاضين.
وأشار عبود، إلى أن خطة التطوير والتحديث تتضمن أيضا، في مسار مواز، تعزيز برامج التدريب المستمر لقضاة مجلس الدولة على الجوانب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، ثمّن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الجهود المضنية التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في إنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة، وحرص المجلس على مواكبة العصر في الجوانب التقنية والرقمية.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية عريقة، لطالما كان حصن الحقوق والحريات، وإحدى المنارات المضيئة للسلطة القضائية المصرية المشهود لها في العالم أجمع.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يكرم أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة (صور)
«292 سنة سجن».. ضبط شخص هارب من تنفيذ 104 أحكام قضائية بالقاهرة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس