ضبط 1583 قضية مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
حيث وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1583) قضية متنوعة.
في سياق مغاير، كشفت تحقيقات الجهات المختصة ، في واقعة ضبط أحد الأشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية بقصد النصب على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تبين أن المتهم استخدم حسابات شخصية له أنشأها على منصات التواصل الاجتماعى، لهذا الغرض، وأنه قام من خلال هذه الحسابات بالترويج بقدرته على عمل مستندات يتم استخدامها في المنشآت والمؤسسات الرسمية والتحديد "الشهادات الجامعية"، وأنه عكف على استقطاب الأشخاص الراغبين في استخدام مثل تلك الأوراق المزورة في أغراض مخالفة للقانون.
وتبين من خلال التحقيقات أيضا، أن المتهم استطاع من خلال ترويجه لنشاطه الآثم غير القانوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في استقطاب عدد كبير من راغبي اقتناء مثل هذه الأوراق المزيفة، وجمع من خلالهم مبالغ مالية كبيرة، بعد أن قام بالفعل بتزوير عدد كبير من الأوراق الحكومية الرسمية، حيث عثر بحوزته على أدوات يتم استخدامها في هذا الشأن.
وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، رصدت اضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع بمقابل مادى، بنشر مُشاركات على موقع التواصل الاجتماعى "فبس بوك" تتضمن الترويج لبيع شهادات ومحررات رسمية مزورة بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الحساب المُشار إليه (مدرس - مقیم بالقليوبية).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وأقر باشتراكه مع (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") فى ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير الشهادات والمُحررات الرسمية حكومية مختلفة "مزورين"– عدد 7 أكلاشيهات لجهات مختلفة "مزورين"– عدد 7 كارنيهات مزورة – أمكن ضبط المذكورين وبحوزتهم (عدد 8 هواتف محمولة – عدد 15خاتم شعار الجمهورية لجهات عدد 39 شهادة جامعية "مزورة" – عدد 220 محرر لجهات مختلفة "مزور" – عدد 5 طابعات ألوان – بنشاطهم الإجرامي وأن جميع المضبوطات حوزتهم تُستخدم فى تزوير واصطناع المحررات الرسمية، وسكانر – عدد 3 أجهزة حاسب آلي – كمیة من الأدوات والخامات المستخدمة في عمليات التزوير) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الحملات الأمنية شرطة النقل مترو الانفاق السكك الحديدية
إقرأ أيضاً:
قبل نظر محاكمتها.. مخالفات قادت طبيبة كفر الدوار من السوشيال للمحكمة
تنظر المحكمة التأديبية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، محاكمة الطبيبة وسام شعيب، الشهيرة بطبيبة كفر الدوار، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توجه إساءات فيها لعدد من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بما يشكل انتهاكا لحقوق المريضات، ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب.
وخلال النقاط التالية، نرصد أبرز المعلومات عن الطبيبة وسام شعيب، وإحالتها للمحاكمة التأديبية، وأسباب محاكمتها، والمخالفات التى ارتكبتها وحولتها للمحاكمتها التأديبية.
-الطبيبة وسام شعيب تخصص نساء وتوليد وتعمل بمستشفى كفر الدوار العام.
-اعتادت الطبيبة نشر مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى للحديث عن بعض المواقف والأمور الطبية.
-نشرت الطبيبة مقطع فيديو أدى إلى إثارة الرأى العام ضدها، لحديثها بشكل سلبى عن بعض المريضات المترددات عليها.
-مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية رصد الفيديو الخاص بالطبيبة واحتواءه على العديد من المخالفات.
-النيابة الإدارية بكفر الدوار، أمرت بإحالة الطبيبة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
تحقيقات النيابة الإدارية كشفت عن العديد من المخالفات التى ارتكبتها الطبيبة، ومنها ..
1- قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتى كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
2- قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصرى مستخدمة خطاب تحريضى ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
3- قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبى عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدى زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتى تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
4- إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة فى ذلك المعلومات التى تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التى تعمل بها بالمخالفة للقانون.
5- إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة فى الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
6- قيامها بالتعليق على حكم قضائى صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهنى وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
7- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعى على مدخل العيادة التى تعمل بها رغم استغاثة الأهالى بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهنى ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
مشاركة
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟