كامل الوزير: صرف 20 مليار جنيه خلال العام الجاري ضمن برنامج المساندة التصديرية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كتبت- دينا خالد:
قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك لجنة تختص بمراجعة برنامج المساندة التصديرية وجاري حالياً إعادة هيكلة البرنامج وتحديد القطاعات التي سيكون لها أولوية في الحصول على المساندة التصديرية وفقاً لعدد من المعايير التي تشمل نسبة المكون المحلي للمنتج والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.
وأشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على صرف مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.
جاء ذلك، ترأسه الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحسب بيان اليوم.
وخلال الاجتماع تم استعراض مطالب شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتي اشتملت على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من خام المازوت لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى انتظام صرف دفعات المساندة التصديرية، وإطالة فترة حق انتفاع المستثمرين من المواد التعدينية بالمحاجر، وإجراء الاختبارات للأسمنت البوزلاني للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية، وتحديد استخدامته في ضوء نتيجة الاختبارات
أوضح وزير الصناعة والنقل، أن وزارة البترول ستقوم بتوفير خام المازوت حيث سيتم التوزيع المركزي للمازوت على المصانع من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية برئاسة هيئة التنمية الصناعية وذلك اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2024.
وأضاف الوزير، أنه سيتم حصر احتياجات المصانع العاملة في قطاع مواد البناء لموافاة وزارة البترول بها، مؤكدا على أهمية استخدام الوقود البديل للمازوت في صناعة الأسمنت.
ووجه الوزير كلا من مصنعي الأسمنت بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتشكيل الشعبة وفقاً للوائح وضوابط الاتحاد، ومصنعي مواد البناء بضرورة تقديم ورقة عمل لوزارة الصناعة تشمل أسعار المواد التعدينية بالمحاجر خلال السنوات الثلاث الماضية ونسب ارتفاعها وتأثير هذا الارتفاع على الصناعة.
كما تناول اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر، لا سيما في ظل حرص الدولة المصرية على زيادة المكون المحلي في صناعة خلايا الطاقة الشمسية، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء، والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إمكانيات تصنيع معدات الطاقة الشمسية المختلفة خاصةً الخلايا الفوتوفولتية.
واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا لا سيما مشكلة ارتفاع تكلفة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي للمصانع، حيث اكد رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة دراسة هذه التكلفة لمختلف المصانع والعمل على تخفيضها لتخفيف العبء عنهم وذلك في مختلف المحافظات.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير خام البيتومين وإعطاء أولوية لمشروعات صيانة الطرق واستكمال طرق مبادرة حياة كريمة
كما أنه في إطار حوكمة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية تطبق المهل الممنوحة لتشغيل المشروعات الصناعية بما يضمن حق المستثمر والدولة على حدٍ سواء.
وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من اشتراطات الملاءة المالية لدى المستثمر قبل قبل تخصيص قطعة الأرض له، موجهاً بعدم تخصيص أي أرض صناعية بمختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي كامل الوزير برنامج المساندة التصديرية رئيس مجلس الوزراء وزیر الصناعة والنقل المساندة التصدیریة للتنمیة الصناعیة مواد البناء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: خطة الوصول لـ100 مليار دولار صادرات تتطلب صناعة وطنية
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة باتت تنتهج فكرا جديدا في خطواتها لدعم بيئة استثمار أفضل، مع تدارك الأخطاء الماضية، التي كانت تتعلق بالبيروقراطية وعرقلة المستثمر، خاصة خلال مراحل إصدار التراخيص.
ولفت إلى أن تبني الحكومة التحول الرقمي لدعم المستثمر، من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، يشير إلى صفحة جديدة لبناء جسور من الثقة بين الحكومة والمستثمرين، لكن يجب الأخذ في الاعتبار بعض الإشكاليات التي لازالت تواجه المستثمر، حيث ينبغي معالجة تلك التحديات من أجل تحقيق خطة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
توطين الصناعةوأضاف "اللمعي"، في بيان، أن توطين الصناعة هو الحل الأمثل لخفض الفاتورة الاستيرادية التي بلغت قرابة 83.2 مليار دولار خلال 2023، بحسب تقارير رسمية من جهاز الإحصاء، والتي تعد سببا مهما في زيادة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، ونزيف الاحتياطي النقدي، لذا فإن دعم بيئة الاستثمار الصناعي مع زيادة عدد المنشآت الصناعية، أحد أهم الوسائل نحو توفير العملة الصعبة، من خلال سد احتياجات السوق المحلي بدلا من الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وأكد أهمية القضاء على كافة أشكال البيروقراطية التي تعد السبب الرئيسي في عزوف المستثمرين عن السوق المصري، في ضوء التحديات والمخاطر المالية، والتي تستلزم توفير أطر تشريعية وقانونية تساند المستثمر بشكل متكامل، مع الاعتماد على منظومة ضريبية تطمئن المستثمر.
دعم الدولة للاستثماروأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة أعلنت على منظومة ضريبية جديدة تدعم المستثمر، لكن لازالت بعض التحديات أمام آليات وكيفية تنفيذ القرارات الجديدة.
وأوضح أن من بين الإشكاليات الكبرى أيضا أمام المستثمر الصناعي هو ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مقارنة بالدول الأخرى، نظراً لانتشار ظاهرة تسقيع الأراضي من أجل الاستثمار بها والسيطرة عليها دون استغلال حقيقي في المنظومة الصناعية، ويظل هناك تحدي أمام الدولة للسيطرة على هذه الظاهرة من خلال وضع سياسات تهدف لتوحيد تسعير الأراضي الصناعية، نظراً لوجود سعرين للأراضي، أحدهما حكومي والآخر في السوق، يتيح للوسطاء فرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال الفجوة السعرية.
منصة مصر الصناعية الرقميةوأوضح النائب عادل اللمعي، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، والإعلان عن رؤية جديدة في منظومة الضرائب، فضلا عن التيسيرات التي منحتها الدولة مؤخرا للمستثمر كالرخصة الذهبية، جميع تلك القرارات من قبل الحكومة تنبئ أننا أمام عهد جديد، يهدف لاستعادة جسور الثقة مع المستثمرين من جديد، لكن تظل الأزمة في التطبيق وترجمة هذه الرؤى المحفزة لبيئة الاستثمار إلى واقع ملموس.
وشدد على أهمية دعم المصانع المتعثرة التي أغلقت أبوابها، نتيجة مضاعفة أعباء الإنتاج على كاهلها، مما ساهم في تراكم الديون بسبب الأزمات المالية والقروض وفوائدها الكبيرة، وبالتالي خسر القطاع الصناعي نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية، فلابد من دعمها للعودة إلى المنظومة الصناعية من جديد.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة