وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بعمل ندوة للتوعية حول المخاطر المختلفة في بيئة العمل، بمقر مجموعة شركات "تو إم الكتريك" جروب، والتي تعمل في مجال الصناعات الكهربائية، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية بالتعاون مع مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من العاملين ومديري ، و مفتشي السلامة والصحة المهنية بالإسماعيلية.
وتناولت المحاضرات التعريف بالسلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.
وأضاف مدير المديرية، أنه قام بإلقاء الندوة سامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، كما شاركت في الفعاليات منى محمد مديرة التوجيه الفنى بالإدارة ، وداليا حسن مديرة مكتب الضواحى للسلامة والصحة المهنية ، مؤكداً على أنه تأتي هذه الفعاليات في إطار خطة مديرية العمل في تنفيذ عدد من المبادرات والندوات والدورات التدريبية والحملات التوعوية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة العمل مبادرة سلامتك تهمنا بيئة العمل السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
اليوم تساوت #المرأة_العاملة في #القطاع_العام مع المرأة العاملة في #القطاع_الخاص من حيث تمتّعها بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً فيما كانت المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تحظى سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً.
هذا أفضل وأجمل وأعدل تعديل يطرأ على #قانون_العمل، وربما كان التعديل الوحيد في مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الماثل أمام مجلس النواب، الذي يستحق الاهتمام.
مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار 2025/03/11المرأة هي المرأة، و #الأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وحصولها على #إجازة_أمومة #مدفوعة_الأجر موحّدة المدّة حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر بين امرأة تعمل هنا وامرأة تعمل هناك.
ولأن الأمر كذلك، فإنني أكرر مطالبتي بضرورة تصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، مما تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة والمسؤولين المعنيين المتعاقبين.!
برفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل ومساواتها مع مدة الإجازة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،سوف نعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، وتقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً. وندعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص. كما سيسهم ذلك في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
كما سيسهم هذا التعديل بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول. ويُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
وفوق هذا وذاك، سوف يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها. وبالتالي ستنخفض نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، إذ تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية. وسيعزز هذا التعديل البسيط في شكله العظيم في معناه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم ومجتمعهم.