وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أكد أحمد كجوك وزير المالية القطاع الخاص الإصلاح المالى
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفدرالي: عبء الديون يتصدر مخاطر الاستقرار المالي للبلاد
قالت وكالة بلومبيرغ إن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) أشار في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إلى أن عبء الديون الحكومية الأميركية أصبح يشكل الخطر الأكبر على النظام المالي في الولايات المتحدة، متجاوزا مخاوف التضخم المستمر التي هيمنت على المشهد في السنوات الأخيرة.
يأتي هذا التقرير وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتسم بارتفاع مستويات الديون، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن السياسات الحكومية.
التقرير، الذي استند إلى استطلاع رأي الجهات الفاعلة في الأسواق المالية، يوضح كيف أن زيادة الديون الفدرالية، إلى جانب تقييمات الأصول المرتفعة وضعف السيولة في الأسواق، قد يؤدي إلى تدهور في الاستقرار المالي، مما يثير مخاوف كبيرة حول المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة.
وبحسب التقرير الذي استند إلى استطلاع آراء الجهات الفاعلة في الأسواق المالية خلال الفترة من أواخر أغسطس/آب إلى أواخر أكتوبر/تشرين الأول:
أشار 54% من المشاركين إلى أن استدامة الديون الفدرالية تشكل خطرا بارزا، بزيادة عن 40% في الاستطلاع السابق قبل 6 أشهر. ويثير ذلك مخاوف من أن زيادة إصدارات الخزانة قد تؤثر سلبا على الاستثمار الخاص أو تحدّ من قدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات الاقتصادية. صُنفت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن السياسات الحكومية ضمن أهم المخاطر. أشار التقرير إلى أن تقييمات الأصول لا تزال مرتفعة والسيولة "منخفضة بشكل عام"، مع تسجيل مستويات الرافعة المالية عبر صناديق التحوط عند أو بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بدء جمع البيانات في 2013. ديون الأسر والشركاترغم ارتفاع معدلات التأخر عن السداد في القروض الاستهلاكية وقروض السيارات، خاصة بين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض، وصف الاحتياطي الفدرالي مخاطر ديون الأسر والشركات بأنها "معتدلة".
أشار التقرير إلى أن هذه المعدلات المرتفعة تعود جزئيًا إلى زيادة الاقتراض خلال جائحة كورونا وبعدها، بدلًا من تدهور مفاجئ في قدرة الأسر على السداد.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي الأميركي "لا يزال سليما ومتينا"، مع بقاء نسب رأس المال عند مستويات قياسية مرتفعة.
ومع ذلك، حذر التقرير من اعتماد بعض المقرضين بشكل متزايد على مصادر تمويل قصيرة الأجل مثل الودائع عبر الوسطاء، والتي قد تكون أقل استقرارا في أوقات الأزمات مقارنة بالودائع التقليدية المؤمنة.
ويشير التقرير إلى أن استمرار زيادة الديون الفدرالية قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات الخاصة وتقييد قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
ومع توقع المزيد من العجز المالي في ظل الإدارة الجديدة، تتزايد المخاوف بشأن كيفية التعامل مع هذه التحديات الاقتصادية والمالية، على ما قالته بلومبيرغ.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق