الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون الكهربائيبدول التعاون في قطر
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، في أعمال الاجتماع "31" للجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.
وترأس الوفد المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وضم في عضويته المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.
وأكد المهندس شريف العلماء على دور اللجنة في تعزيز التكامل بين دول المجلس في مجالات الطاقة والمياه، وأن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الخليجي في قطاعي الكهرباء والمياه بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لهذه القطاعات الحيوية.
وأوضح أن التكامل الكهربائي والمائي بين دول مجلس التعاون يمثل نموذجاً رائداً للعمل المشترك، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات البيئية العالمية وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن الإمارات ملتزمة بدورها الفاعل في هذا الإطار، من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة والمياه، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، فيما ستواصل الدولة جهودها لتعزيز العمل المشترك في قطاعي الكهرباء والمياه، بهدف تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعوب دول الخليج العربي.
أخبار ذات صلة
وقال:"إنه في ظل تسارع وتيرة التحديات العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة، بات من الضروري أن نعمل سوياً على رسم خريطة طريق جديدة لقطاع الكهرباء في دولنا لمواكبة التحولات السريعة حول العالم"، لافتا إلى أن التعاون المشترك في مجال الكهرباء يعد استكمالاً لجهود دولة الإمارات في القطاعين، الهادف إلى توفيره بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، والرقي بمستوى التكامل والكفاءة في القطاع وزيادة تنافسية الإمارات، وترسيخ مكانتها كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.
وأوضح أن التعاون الخليجي المشترك في قطاع المياه يدعم منظومة الأمن المائي التي تعتبر من التحديات الاستراتيجية التي تواجه دول المجلس؛ التي تقع ضمن أكثر مناطق العالم جفافاً وفقراً بالموارد المائية الطبيعية بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزايد عدد السكان.
وعلى المستوى الوطني، أكد أنه وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة قطعت الإمارات شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على الموارد المائية، من خلال تنفيذ مشاريع رائدة، مثل محطات تحلية المياه وتطوير شبكات المياه، فيما استطاعت تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك أكثر من 140 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص.
كما بلغ إجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين متر3 / اليوم، وبلغ إجمالي انتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر3 / السنة، يعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيس في ري المسطحات الخضراء في المدن.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قطر الربط الكهربائي الدوحة المیاه العادمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني
تشارك دولة الإمارات، دولة قطر الشقيقة، احتفالاتها بيومها الوطني، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.ويرتبط البلدان بعلاقات متينة وراسخة، مدعومة بروابط تاريخية، وإرث ثقافي واجتماعي مشترك، كما يجمعهما الرغبة الصادقة والعزم على تأسيس مستقبل مزدهر للبلدين والشعبين الشقيقين، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتمضي العلاقات الإماراتية القطرية قدماً بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وبما يؤسس لمستقبل مشرق للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتسهم الزيارات الرسمية المتبادلة بين القادة والمسؤولين في البلدين، في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما، ودفعها نحو مزيد من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة بينهما.وفي هذا السياق تندرج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة إلى دولة الإمارات في يونيو الماضي، وزيارة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى الدوحة في أكتوبر الماضي، وغيرها من الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين والتي أسهمت في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وتحرص الإمارات وقطر على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ورؤاهما تجاه التنمية والازدهار المستدام.
وسجلت تجارة دولة الإمارات الخارجية مع دولة قطر، خلال 2023، نمواً كبيراً بنسبة 18.3%، لتلامس 37 مليار درهم، مقارنة بالعام الذي سبقه، كذلك سجلت نحو 21 ملياراً خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وتعد الإمارات، الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والثامنة عالمياً لدولة قطر، حيث تستحوذ الإمارات على 52% من تجارة قطر خليجياً.وارتفع إجمالي عدد الرخص التجارية الإماراتية في قطر، بنسبة 11%، خلال العام 2023، مقارنة بالعام 2022، ليصل عددها إلى 248 رخصة تجارية، وهناك أكثر من 100 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين، مما يشير إلى أن قطاع السياحة بين البلدين يشهد نمواً، ويدفع نحو تعزيزه تقديم الخدمات والتمويل كأحد القطاعات الاستراتيجية للبلدين.ويواصل البلدان جهودهما في رفع مستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات مثل الطاقة، والصناعة، والمالية، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من المجالات.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم