لجنة قوى السوق توصي بعقد ملتقى عراقي – تركي في بغداد
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوصت لجنة قوى السوق، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بعقد ملتقى عراقي – تركي مشترك في بغداد. وقالت اللجنة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "لجنة قوى السوق، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بامر ديواني، عقدت اجتماعا بحضور رابطة المصارف الخاصة واتحاد الغرف التجارية ومجلس الاعمال العراقي – التركي واتحاد المقاولين العراقيين، واستضافت اللجنة المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح".
وأضافت، أن اللجنة اوصت بتطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا، من خلال عقد ملتقى عراقي – تركي مشترك برعاية رئيس مجلس الوزراء في بغداد على هامش زيارة وزير التجارة التركي الى بغداد المقررة في شهر تشرين الثاني المقبل". وركزت اللجنة، على "العمل على دعم انشاء طريق التنمية الدولي بما يساهم في تحقيق قفزة نوعية في النقل الدولي، والصناعة ومساهمة القطاع الخاص وجعل العراق ممراً استراتيجياً بين دول آسيا وأوروبا". وأشارت اللجنة الى "أهمية حل مشاكل القطاع الخاص العراقي والتركي، التي تتعلق بالتحويلات المالية والكمارك وسمات الدخول وغيرها، بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية"، مؤكدة انفتاح اللجنة على جميع قوى السوق العراقي والتركي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء قوى السوق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات فى عدة قطاعات والتي من شأنها أن تسهم فى دعم ونمو قطاع الصادرات.
وكان قد اشار رئيس الوزراء في وقت سابق الي دور اللجنة وأهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.
وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات"، مشيدين في الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات واصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن.
وأشاد أعضاء اللجنة بقيام الحكومة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة.