وزارة العمل تنظم ندوتين بمجال الخدمات العمالية وتنظيم الأسرة ومكافحة الإدمان بالدقهلية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، ندوتين للتوعية في مجال "الخدمات العمالية حول تنظيم الأسرة ومكافحة الإدمان"، و"التفتيش العمالي"، قام بها مكتب عمل شربين التابع لمديرية العمل، وذلك بإحدي شركات تنمية المشروعات الصغيرة التابعة لنطاق عمل المكتب، بحضور 20 عامل من العاملين بالشركة.
ناقشت دور وزارة العمل الفعال في حل جميع المشكلات العمالية الموجودة داخل أماكن العمل بالقطاعات المختلفة، من خلال تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، والقوانين ذات الصلة والتي تنظم العلاقة بين طرفي العملية الانتاجية وتحافظ على مناخ العمل آمن ومستقر، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.
وأضاف وكيل المديرية، أنه جرى تنظيم الندوتين بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الدقهلية، وألقت محاضراتها الدكتورة ريهام الشواف مدير مكتب عمل شربين ، ومحمد نجاح مفتش عمل بالمكتب ، وجرى خلالها الرد على الإستفسارات و الأسئلة المقدمة من المشاركين وسط تفاعل ملحوظ من قبل العاملين.
كما جرى توضيح رأى الدين فى مشكلة تنظيم الأسرة وضرورة الإهتمام بصحة الأم والأسرة ، والتى تجعلها تكون قادرة على خدمة نفسها وخدمة المجتمع فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ، كما تم التركيز على أن الإدمان والتدخين يهدران الصحة والمال ويهددان أمن المجتمع ، ومناقشة آثارهم الإقتصادية والإجتماعية والمالية على الفرد والمجتمع والإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل تنظيم الأسرة مكافحة الإدمان تنمية المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على مقترح بشأن التعاون مع سنغافورة بمجال التدريب المهني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والحكومة على مقترح النائبة نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التعاون مع سنغافورة في مجال التدريب المهني وفتح سوق للعمل أمام العمالة المصرية بسنغافورة.
وناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة خلال اجتماعها، اقتراح النائبة نهى أحمد زكي بالتعاون مع سنغافورة في مجال التدريب المهني وفتح سوق للعمل للعمالة المصرية في سنغافورة، وذلك بحضور ممثلي كل من وزارات الخارجية والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي.
واستعرضت النائبة نهى أحمد زكي مقترحها، وأشارت إلى أنه في ظل توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، حيث تعد الموارد البشرية أهم موارد الدولة المصرية التي تسعى نحو تأهيلها وتدريبها ورفع قدراتها بما يمكنها من أن تقود مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.
وقالت: ولعل التدريب والتأهيل المهني أحد محاور تنمية رأس المال البشري بما يؤهل الموارد البشرية ويسلحها بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل الدائم التطور والتغير.
وأضافت أن وزارة العمل تبذل الجهود الحثيثة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية وفق متطلبات سوق العمل، لفتح أسواق عمل مناسبة من شأنها إتاحة فرص عمل لائقة للعمالة المصرية المدربة في دول العالم المختلفة، وبما يسهم في الاقتصاد المصري في خلال تحويلات المصريين العملين بالخارج.
وتابعت: "وتعد سنغافورة إحدى الدول المتقدمة اقتصادياً والتي تستقطب استثمارات كبيرة في أنشطة اقتصادية متنوعة، إلا أن سوق العمل السنغافوري يعاني من ارتفاع نسبة كبار السن نظراً لشيخوخة المجتمع السنغافوري الذي يتجاوز متوسط عمر الفرد فيه الثمانين عاماً بالإضافة إلى انخفاض معدل المواليد، وهو ما تسعى الحكومة السنغافورية إلى التغلب عليه باستقدام عمالة أجنبية مدربة وماهرة، حيث تبلغ العمالة الوافدة في سنغافورة حوالي 40% من إجمالي سكان سنغافورة، ومن المتوقع أن تحتاج سنغافورة مستقبلا إلى العمالة الأجنبية نظرا لتوسعها الاقتصادي، كما تظهر الحاجة لتخصصات بعينها كالتمريض الذي من المتوقع نمو الطلب عليه خاصة مع شيخوخة المجتمع.
و اختتمت: "وبناء على ما سبق طالبت النائبة نهى أحمد زكي باستهداف بعض الوظائف في قطاعات بعينها بسنغافورة وعلى وجه الخصوص التمريض، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التشييد والبناء، والأعمال الحرفية، والتعاون مع الجانب السنغافوري في التدريب والتأهيل ثم التوظيف في سوق العمل السنغافوري".
وثمن مسؤولو الحكومة مقترح النائبة وأيّدوه وأشاروا إلى أهميته خاصة في ظل علاقات التعاون الوثيقة التي تربط مصر وسنغافورة، إلى جانب استهداف تطوير التعاون بشكل أكبر مع الجانب السنغافوري اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن سنغافورة تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في مصر.