برأسمال 50 مليون دولار.. مصر تستعد لإطلاق أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار في أفريقيا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تستعد لإطلاق أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار في القارة الإفريقية، بتمويل برأسمال 50 مليون دولار.
وأوضح خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة "الكوميسا"، أن هذا المشروع يأتي كجزء من جهود تعزيز الاستثمارات المصرية وحماية مصالح الشركات المصرية في البيئات الاقتصادية الصعبة عبر القارة.
وأكد حفني، أن الوكالة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا، مضيفا أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، ومحاربة الفقر في المنطقة.
وعلى جانب آخر أشار إلى أن الاتفاقية المعدلة للاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء في الكوميسا تعكس التزام هذه الدول بتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف حفني، أن الاستثمار لا يقتصر على كونه مجرد تدفق رأسمالي، بل يُعد شريان حياة للاقتصادات، حيث يسهم في خلق فرص العمل، التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز الابتكار، مضيفا أن اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة للكوميسا تمثل شهادة على الرؤية المشتركة لتحقيق الرخاء والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتعكس أهمية الاتحاد في مواجهة التحديات الراهنة مثل التعافي من تبعات جائحة كورونا، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية.
وتابع أن الاتفاقية تساهم في تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية بين الدول الأعضاء، كما توفر إطارًا يعزز الثقة المتبادلة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع دعم المؤسسات المحلية، وبهذا الإطار، وتلعب غرف التجارة والصناعة دورًا محوريًا في تشجيع المشاريع المشتركة.
وشدد حفني على أن مصر بصفتها عضوًا فاعلاً في الكوميسا، ملتزمة بدعم أهداف غرفة التجارة والصناعة الأفريقية، مؤكدا أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تعزيز تنافسية الدول الأعضاء.
ودعا نائب وزير الخارجية والهجرة المشاركين إلى التركيز على الأبعاد العملية للاتفاقية المعدلة، مؤكدًا أهمية تلبية احتياجات الاقتصادات المتنوعة في المنطقة، والعمل على بناء إطار مرن وقابل للتكيف يعكس طموحات الدول الأعضاء، مع السعي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة من خلال التعاون المشترك.
وأعرب عن تطلعه إلى مناقشات مثمرة تسهم في تحقيق أهداف الورشة وتطوير مناخ استثماري منافس يخدم مصلحة الجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب وزير الخارجية والهجرة الدول الأعضاء في الكوميسا الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية