4 مليارات جنيه استثمارات «إي اف جي القابضة» في القطاع غير المصرفي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة، إن حجم استثمارات الشركة «المجموعة المالية هيرميس القابضة» في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 4 مليارات جنيه
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة أن الشركة تمكنت حتى وقت قريب من الحصول على رخصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اي اف جي القابضة» عن سعادته بتغيير الاسم والعلامة التجارية لبنك aiBank إلى بنك نكست، والذي يعد بمثابة نقطة تحول هامة في مسيرته، مؤكدًا أن التغيير يعكس تطلعات البنك لبدء مرحلة جديدة في مسيرة النمو مدعومة بالتزامه الراسخ بتحقيق المرونة والسرعة والسهولة والتميز التشغيلي، مع توفير حلول مصممة خصيصا لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.
بنك نكستجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن تغيير العلامة التجارية لـ «ai bank» إلى بنك نكست، هذا ويتطلع البنك بعد تغيير علامته التجارية لمواصلة تطوير رأس ماله البشرى والبنية التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء وطموحات المساهمين في ضوء كبر حجم السوق المصرفي المصري، إلى جانب زيادة عدد ماكينات الصراف حتى 200 ماكينة والأفرع إلى 50 فرعا بنهاية العام 2027.
اقرأ أيضاًتغيير الاسم والعلامة التجارية لـ «ai bank» إلى بنك نكست
بنك مصر يرفع حدود المعاملات الدولية على بطاقة الائتمان للشركات (تفاصيل)
بنك ABC يطرح حساب توفير «يوم بيوم» بسعر فائدة 21.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك نكست اف جی القابضة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية؛ بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ19 عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
اجتماعات البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربيةوأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
تعزيز حوكمة البنوك المركزيةوتضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية لـ البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف