هل رفضت روسيا انضمام تركيا إلى مجموعة البريكس؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا ترحب “بالوقت الراهن” بتوسيع صفوف مجموعة البريكس بينما تطالب تركيا الانضمام.
وخلال إجابته عن أسئلة الصحفيين على هامش زيارته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أوضح لافروف أنه من المناسب في المرحلة الحالية عدم اتخاذ الدول الأعضاء بالمجموعة أي قرارات توسيع للمجموعة.
وأشار لافروف إلى رغبة أكثر من 20 دولة في الإنضمام للمجموعة بالوقت الراهن، مفيدا أن القرار يعود للدول الأعضاء.
وأكد لافروف أن البريكس كيان يتكون من الدول التي تمتلك مفهوم مشترك وهو ما أكد عليه في كلمة له في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مفيدا أن عضوية مجموعة البريكس تستوجب اتخاذ موقف مخالف عن الموقف الأوروبي فيما يخص أوكرانيا.
هذا وتقدم تركيا العضو بحلف الناتو دعما صريحا لكييف في الحرب الروسية الأوكرانية على الرغم من امتلاكها، علاقات وثيقة مع روسيا.
ومن المنتظر الكشف عن توصيف “الشراكة” الجديدة البديلة للعضوية خلال قمة مجموعة البريكس المقرر عقدها في الفترة بين 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، حيث من المتوقع مشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالقمة.
وهناك أربعة دول انضمت حديثا إلى البريكس في يناير 2024، هي إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات، ليرتفع عدد أعضاء المجموعة إلى تسعة.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، أبدى إصراره على تعزيز الحوار مع كل من منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وخلال تواجده في نيويورك لحضور الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أردوغان من البيت التركي: “بينما نعمل على تطوير تعاوننا مع العالم الغربي، فإننا لا نهمل الشرق، نحن عازمون على تعزيز الحوار مع كل من منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس والآسيان”.
وكان وزير الخارجية هاكان فيدان قال مؤخرًا إنه بما أن تركيا لم تحصل على عضوية الاتحاد الأوربي حتى الآن، فمن الطبيعي أن تسعى للانضمام إلى البريكس.
Tags: الأمم المتحدةالحرب الروسية الأوكرانيةسيرجي لافروفعضوية تركيا في البريكسمجموعة البريكسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب الروسية الأوكرانية سيرجي لافروف مجموعة البريكس مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
تركيا.. اشتباك قضائي وسياسي يفتح سباق الرئاسة مبكرًا
البلاد – أنقرة
يتصاعد التوتر السياسي في تركيا بين الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وتبادل الاتهامات بين الجانبين. وبينما تواجه الحكومة اتهامات بتسيس القضاء وإقصاء المنافسين، يسعى أردوغان لحسم المعركة عبر القضاء، في وقت تكشف فيه استطلاعات الرأي عن تقدم المعارضة للمرة الأولى منذ سنوات.
واتهم الرئيس التركي، أمس الثلاثاء، المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري بمحاولة عرقلة تحقيق قضائي “كبير” في قضية فساد تتعلق بعمدة إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو. وقال أردوغان: “مهما فعلتم، لا يمكنكم عرقلة سير العدالة… على القضاء أن يكسر هذه الأيدي القذرة”. بالتزامن، أعلن محاميه حسين أيدين رفع دعوى قضائية ضد زعيم الحزب المعارض، أوزغور أوزال، أمام محكمة أنقرة بتهمة “الإهانة”، على خلفية تصريحات ألقاها الأخير خلال المؤتمر الطارئ للحزب، قال فيها إن “تركيا تُدار من قبل مجلس عسكري يخاف الانتخابات”، واصفًا أردوغان بـ “رأس المجلس العسكري”.
ومن داخل محبسه في سجن مرمرة، واصل إمام أوغلو التصعيد عبر تغريدات نارية نشرها حسابه الرسمي على منصة “X”، مهاجمًا الحكومة بشدة، قائلًا “أولئك الذين يفترون علينا من الصباح إلى المساء دون أي خجل أو حياء، يصمتون عندما يتعلق الأمر بزيادة الكهرباء بنسبة 25%. هل تعلمون لماذا يصمتون؟ لأنهم يعلمون جيدًا أنهم يجرون البلاد إلى كارثة كبيرة”. وأضاف: “للأسف الشديد، يدفع الوطن كله ثمن شغف حفنة من الناس بالكراسي وطموحهم في السلطة”. كما هاجم إمام أوغلو الوضع القضائي في تركيا، بالقول “إذا كان القانون قد أصبح أكثر المؤسسات التي لا يمكن الاعتماد عليها في هذا البلد، فإن السبب الوحيد في ذلك هو العقل الذي يسيس القضاء”.
وتحولت قضية إمام أوغلو إلى عنوان صراع سياسي وقضائي واسع، إذ يرى حزب الشعب الجمهوري أن الاعتقال محاولة مكشوفة لإقصائه من السباق الرئاسي، خاصة بعد ترشيحه رسميًا كمرشح أوحد للحزب في الانتخابات المقبلة، والتي تطالب المعارضة بتقديم موعدها من 2028 إلى أقرب وقت ممكن.
وفيما يؤكد أردوغان أن لا أحد فوق القانون وأن قضية أوغلو جنائية، تستعر المعركة بين قصر الحكم وبلدية إسطنبول، مع تلويح من الطرفين بخوض “حرب شاملة” قبيل الانتخابات، التي تبدو هذه المرة أبكر وأشرس من أي وقت مضى. ومع تصاعد الخلافات، يكشف أحدث استطلاع للرأي العام التركي، لمؤسسة “ALF” للدراسات في أبريل الجاري، عن تقدم حزب الشعب الجمهوري للمرة الأولى منذ سنوات في نوايا التصويت. حيث حصل الحزب المعارض على 32.1 % من الأصوات، بينما جاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في المرتبة الثانية بـ30.7 %. وحل حزب الحركة القومية في المرتبة الثالثة بـ8.5 %، بينما حصل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي على 8.2 %.
ويواجه حزب العدالة والتنمية تحديات غير مسبوقة على مستوى الشعبية والسيطرة السياسية. وبينما يواصل الرئيس أردوغان تصعيد مواقفه ضد المعارضة، تزداد التكهنات بشأن مستقبل الانتخابات وكيفية تأثير هذه الصراعات القانونية والسياسية على نتائجها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: الرئيس التركي وعمدة إسطنبول في لقاء قبل توقيف أوغلو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل