الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة التعاون الكهربائي”بدول مجلس التعاون في قطر
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، في أعمال الاجتماع “31” للجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.
وترأس الوفد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وضم في عضويته سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء على دور اللجنة في تعزيز التكامل بين دول المجلس في مجالات الطاقة والمياه، وأن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الخليجي في قطاعي الكهرباء والمياه بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لهذه القطاعات الحيوية.
وأوضح أن التكامل الكهربائي والمائي بين دول مجلس التعاون يمثل نموذجاً رائداً للعمل المشترك، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات البيئية العالمية وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية ، مشيرا إلى أن الإمارات ملتزمة بدورها الفاعل في هذا الإطار، من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة والمياه، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، فيما ستواصل الدولة جهودها لتعزيز العمل المشترك في قطاعي الكهرباء والمياه، بهدف تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعوب دول الخليج العربي.
وقال :” إنه في ظل تسارع وتيرة التحديات العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة، بات من الضروري أن نعمل سوياً على رسم خريطة طريق جديدة لقطاع الكهرباء في دولنا لمواكبة التحولات السريعة حول العالم”، لافتا إلى أن التعاون المشترك في مجال الكهرباء يعد استكمالاً لجهود دولة الإمارات في القطاعين، الهادف إلى توفيره بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، والرقي بمستوى التكامل والكفاءة في القطاع وزيادة تنافسية الإمارات، وترسيخ مكانتها كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.
وأوضح سعادته أن التعاون الخليجي المشترك في قطاع المياه يدعم منظومة الأمن المائي التي تعتبر من التحديات الاستراتيجية التي تواجه دول المجلس؛ التي تقع ضمن أكثر مناطق العالم جفافاً وفقراً بالموارد المائية الطبيعية بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزايد عدد السكان.
وعلى المستوى الوطني، أكد سعادته أنه وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة قطعت الإمارات شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على الموارد المائية، من خلال تنفيذ مشاريع رائدة، مثل محطات تحلية المياه وتطوير شبكات المياه، فيما استطاعت تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك أكثر من 140 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص.
كما بلغ إجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين متر3 / اليوم، وبلغ إجمالي انتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر3 / السنة، يعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيس في ري المسطحات الخضراء في المدن.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المیاه العادمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للأمم المتحدة للسياحة بكولومبيا
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت وزارة الاقتصاد في الاجتماع الـ 122 للمجلس التنفيذي لـ «الأمم المتحدة للسياحة» الذي عقد بجمهورية كولومبيا، وذلك بحضور بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، حيث ناقش الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لدعم استدامة القطاع السياحي على المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك أهمية تبني المبادرات التي تدعم تقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة للسياح بمختلف الوجهات السياحية.
وفي هذا الصدد، أكدت بدرية الميدور، أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية السياحية المستدامة، وتبادل أفضل الخبرات والسياسات في هذا الصدد، خاصة في ظل التغيرات المناخية والبيئة التي يشهدها العالم، مشيرة سعادتها إلى أن الاعتماد على الحلول المستدامة والابتكار والتكنولوجيا في القطاع السياحي يُسهم في تعزيز الحفاظ على الأماكن التراثية والتاريخية والوجهات السياحية المتميزة، وتحفيز العمل على تطويرها بصفة مستمرة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وقالت في كلمتها التي ألقتها خلال الاجتماع: «إن جهود الدولة مستمرة في مجال «إطار قياس السياحة المستدامة»، بالتعاون مع «الأمم المتحدة للسياحة»، وذلك في ضوء رؤيتها لتعزيز استدامة القطاع السياحي الإماراتي، وتوفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وخدمات سياحية رائدة وبنية تحتية متطورة، لا سيما أن هذا الإطار يعمل على جمع المعلومات والبيانات السياحية بصورة أفضل وأكثر دقة اعتماداً على أحدث التقنيات المتقدمة».
وأضافت: «تشهد السياحة العالمية انتعاشاً قوياً مع مطلع العام الحالي وتواصل منطقة الشرق الأوسط تحقيق نتائج نمو إيجابية في مختلف القطاعات السياحية، وهو ما يجعلنا أمام فُرصة مثالية لتبني رؤى مبتكرة تدفع القطاع السياحي إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً إقليمياً ودولياً».
وأوضحت مرونة القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وكذلك التزام الدولة بالممارسات المستدامة وتعزيز التحوّل الرقمي للقطاعات السياحية، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات السياحية.
إضافة إلى ذلك، تطرقت سعادة بدرية الميدور إلى رؤية الإمارات في تنمية وتطوير قطاعها السياحي من خلال تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» والرامية إلى ترسيخ قوة وتنافسية المنتج السياحي الوطني، ورفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج