ضبط قضايا اتجار بالعملة في السوق السوداء بـ 18 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
واصلت أجهزة الأمن توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
ضبط متهم بترويج الدجل على فيسبوك ضبط 2 طن خامات تصنيع جبنة قديمة فاسدة بالفيوم
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (18 مليون جنيه).
في سياق مغاير، كشفت تحقيقات الجهات المختصة ، في واقعة ضبط أحد الأشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية بقصد النصب على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تبين أن المتهم استخدم حسابات شخصية له أنشأها على منصات التواصل الاجتماعى، لهذا الغرض، وأنه قام من خلال هذه الحسابات بالترويج بقدرته على عمل مستندات يتم استخدامها في المنشآت والمؤسسات الرسمية والتحديد "الشهادات الجامعية"، وأنه عكف على استقطاب الأشخاص الراغبين في استخدام مثل تلك الأوراق المزورة في أغراض مخالفة للقانون.
وتبين من خلال التحقيقات أيضا، أن المتهم استطاع من خلال ترويجه لنشاطه الآثم غير القانوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في استقطاب عدد كبير من راغبي اقتناء مثل هذه الأوراق المزيفة، وجمع من خلالهم مبالغ مالية كبيرة، بعد أن قام بالفعل بتزوير عدد كبير من الأوراق الحكومية الرسمية، حيث عثر بحوزته على أدوات يتم استخدامها في هذا الشأن.
وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، رصدت اضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع بمقابل مادى، بنشر مُشاركات على موقع التواصل الاجتماعى "فبس بوك" تتضمن الترويج لبيع شهادات ومحررات رسمية مزورة بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الحساب المُشار إليه (مدرس - مقیم بالقليوبية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة الأمن أسعار العملات السوق المصرفى الاقتصاد الأمن العام من خلال
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة خمسينية في قضية اتجار بالبشر
المنامة
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين تأجيل محاكمة امرأة خمسينية متهمة بالاتجار بالبشر إلى جلسة 16 مارس المقبل، وذلك لاستدعاء شهود الإثبات، مع استمرار حبسها على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به المجني عليها، البالغة من العمر 25 عامًا، والتي أفادت بأنها قدمت إلى البحرين بتأشيرة زيارة للعمل كعاملة منزلية مقابل راتب شهري قدره 120 دينارًا، إلا أنها تعرضت للاستغلال من قبل المتهمة.
وأوضحت أن الأخيرة قامت بتشغيلها لدى تسع عائلات مختلفة دون دفع أجرها كاملاً، كما احتجزت جواز سفرها لإجبارها على العمل.
وكشفت تحريات وزارة الداخلية البحرينية، من وجود شبهة اتجار بالأشخاص، حيث تبين أن المتهمة كانت تستولي على رواتب المجني عليها، ولم تمنحها سوى 200 دينار خلال أول شهرين من عملها.
كما أظهرت إحدى الشهادات أن المتهمة استخدمت التهديد ضد العاملة، حيث أرسلت تسجيلات صوتية تتضمن تهديدات مباشرة لها بالضرب.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمة أقرت خلال التحقيقات بمزاولة نشاط وكالات التوريد ومكاتب التوظيف دون الحصول على ترخيص رسمي.
كما تم ضبط تسجيلات صوتية تحتوي على تهديدات موجهة للمجني عليها، وهو ما عزز الشبهات حول استغلالها للضحايا في ظروف مخالفة للقانون.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمًا تتعلق بالاتجار بالبشر من خلال استغلال العاملة وإجبارها على العمل القسري عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، إضافة إلى الاستيلاء على مستندات رسمية تخصها، وممارسة نشاط وكالات التوظيف والتوريد دون ترخيص رسمي.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال الاستماع إلى شهود الإثبات، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة القضية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة.
إقرأ أيضًا:
احذر العروض الوهمية للعمالة في رمضان.. خبير قانوني يوضح الضوابط .. فيديو
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل