«المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن قرب الإعلان عن استراتيجية واضحة للدين وخدمته بما يضمن استمرار المسار النزولي، مؤكدا سعي الحكومة الحالية على تحفيز الاستثمار الخاص بما يحقق التنمية المستدامة ويزيد معدلات النمو، مع استهداف النمو بالقطاعات الإنتاجية، على وجه التحديد التصنيع والتصدير.
سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصاديوأضاف «كجوك»، في تصريحاته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2024»، المنعقد اليوم، أن الحكومة تستهدف طرح المبادرات الخاصة بتوفير سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنّ حزمة التسهيلات الضريبة التي تم الإعلان عنها مؤخراً وأعقبها لقاءات مكثفة مع الجهات المعنية، مثل الجمعيات الضريبية واتحادات الغرف وبناء حوار مجتمعي مع كل أطراف مجتمع الأعمال.
وكشف عن أنه سيتم تنفيذ حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل قبل انتهاء العام المالي الحالي، بما يتماشى مع أهداف وزارة المالية من أن يكون لها سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي للبلاد، وبما يعظم دور القطاع الخاص والتنافسية، مؤكدا استهداف تنفيذ حوافز ومبادرات تدعم مختلف القطاعات وتتناسب مع حجم أعمال المؤسسات، إضافة إلى مبادرات خاصة بالاقتصاد الأخضر والقطاعات الإنتاجية والتصديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزير المالية النشاط الاقتصادي الاستثمارات المباشرة
إقرأ أيضاً:
اليمن يبحث دعم خطة التعافي الاقتصادي مع سفراء الاتحاد الأوروبي
يمن مونيتور/ قسم لأخبار
بحث رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن مبارك، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن غابرييل فينيالس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، سبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي.
في الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، تمت مناقشة المستجدات الوطنية على مختلف الأصعدة، خصوصاً الجوانب الاقتصادية، والعمل على إعادة تخصيص الدعم الأوروبي لدعم المجالات ذات الأولوية في اليمن.
كما تم استعراض المواقف الأوروبية الداعمة لليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز استقرار العملة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تفاقمت بسبب الهجمات الحوثية على منشآت تصدير النفط والملاحة الدولية.
البحث تطرق أيضاً إلى دور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة اليمنية بمساعدة المجلس الرئاسي، إضافة إلى دعم قوات خفر السواحل لمكافحة التهريب وتأمين الممرات البحرية.
رئيس الوزراء أشار إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكداً على الإرادة القوية للحكومة في المضي قدماً في خطة التعافي الاقتصادي رغم التحديات.
كما جدد السفراء الأوروبيون دعمهم للجهود اليمنية في تنفيذ الإصلاحات وتقديم الدعم الإنساني، مؤكدين على أهمية العمل المشترك لدعم الخطة الاقتصادية للحكومة اليمنية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها