«المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن قرب الإعلان عن استراتيجية واضحة للدين وخدمته بما يضمن استمرار المسار النزولي، مؤكدا سعي الحكومة الحالية على تحفيز الاستثمار الخاص بما يحقق التنمية المستدامة ويزيد معدلات النمو، مع استهداف النمو بالقطاعات الإنتاجية، على وجه التحديد التصنيع والتصدير.
سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصاديوأضاف «كجوك»، في تصريحاته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2024»، المنعقد اليوم، أن الحكومة تستهدف طرح المبادرات الخاصة بتوفير سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنّ حزمة التسهيلات الضريبة التي تم الإعلان عنها مؤخراً وأعقبها لقاءات مكثفة مع الجهات المعنية، مثل الجمعيات الضريبية واتحادات الغرف وبناء حوار مجتمعي مع كل أطراف مجتمع الأعمال.
وكشف عن أنه سيتم تنفيذ حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل قبل انتهاء العام المالي الحالي، بما يتماشى مع أهداف وزارة المالية من أن يكون لها سياسات ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي للبلاد، وبما يعظم دور القطاع الخاص والتنافسية، مؤكدا استهداف تنفيذ حوافز ومبادرات تدعم مختلف القطاعات وتتناسب مع حجم أعمال المؤسسات، إضافة إلى مبادرات خاصة بالاقتصاد الأخضر والقطاعات الإنتاجية والتصديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزير المالية النشاط الاقتصادي الاستثمارات المباشرة
إقرأ أيضاً:
"الاستثمار الأوروبي" يعتزم ضخ 60 مليون دولار لدعم التكنولوجيا الخضراء في أفريقيا وآسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تسريع استخدام التقنيات الخضراء في أفريقيا وآسيا من خلال تعهد بقيمة 60 مليون دولار.
وذكر بيان صادر عن البنك أن التعهدات المالية حظيت بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من الشركات الخاصة فيما تستهدف هذه الخطوة ضخ مبلغ مالي يصل إلى 500 مليون دولار لتوسيع نطاق الأدوات والتقنيات الخضراء للمستهلكين في أفريقيا وآسيا، وأنه من المتوقع أن يتمكن ملايين الأشخاص من الحصول على وسائل نقل وطاقة وغذاء وسكن أفضل وأكثر مراعاة للبيئة نتيجة لهذه المبادرة.
وقالت رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي نادية كالفينيو، " يعد إعلان اليوم مثالًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفضل حالاتها، وبيانًا قويًا حول قيادة أوروبا في مجال المناخ.. وفي بنك الاستثمار الأوروبي، نواصل المسار ونعزز دورنا كبنك المناخ".
وأضافت "يشكل المستهلكون في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا 25% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم"، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يصل إلى 73% بحلول عام 2030.
وأوضحت أن توجيه رأس المال في هذه الأسواق نحو الإجراءات الرامية إلى مكافحة تغير المناخ تعد أمرا أساسيا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية