المغرب.. نمو اقتصادي بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4 في المائة عوض 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وزيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي.
وأبرزت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة.
وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، حيث انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2024 وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 1,5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,5 في المائة.
وبالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
ويأتي ذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 9,6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 2,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,6 في المائة، وكذا إلى انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
وقد تميزت بتباطؤ أنشطة “الفنادق والمطاعم” إلى 9,3 في المائة عوض 32,8 في المائة، و”النقل والتخزين” إلى 5,1 في المائة عوض 6,9 في المائة، و”البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات” إلى 3,8 في المائة عوض 4,4 في المائة، و”خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي” إلى 2,7 في المائة عوض 4,8 في المائة، و”الأنشطة العقارية” إلى 2 في المائة عوض 3,2 في المائة، و”الخدمات المالية والتأمينية” إلى 0,9 في المائة عوض 3,1 في المائة، و”الإعلام والاتصال” إلى 0,5 في المائة عوض 4,2 في المائة.
كما اتسمت بارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,6 في المائة عوض 3,3 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,9 في المائة عوض 0,9 في المائة.
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5 في المائة سنة من قبل.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 3 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,4 في المائة، عوض 2,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة، ليفرز نموا في مستوى الأسعار العام بنسبة 1,2 في المائة عوض 7,3 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
انخفاض مؤشر داو جونز بأكثر من 500 نقطة بعد انكماش الاقتصاد الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء، مما أفسد انتعاش سوق الأسهم خلال الفترة الأخيرة من الشهر الذي ينتهي اليوم.
وتأتي تلك التراجعات بعد أن أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الجاري، مما أثار مخاوف من انزلاقه إلى ركود اقتصادي تحت وطأة سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخاصةً في مجال التجارة.
وانخفض مؤشر Dow Jones الصناعي 581 نقطة، أو بنسبة 1.4%. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.7%، كما هبط مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 2.2%.
أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض في الربع الأول بنسبة 0.3%، وهو تراجع سريع عن زيادة بنسبة 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي. وارتفعت الواردات بنسبة 41% في الربع الأول، مما قلل من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سعت الشركات إلى استباق معركة ترامب التجارية العالمية.
وأظهر التقرير أيضاً تباطؤاً كبيراً في إنفاق المستهلكين وانخفاضاً في الإنفاق الحكومي في ظل تخفيضات وزارة كفاءة الحكومة برئاسة إيلون ماسك.
وأشار تقرير منفصل صادر عن ADP أيضاً إلى تباطؤ اقتصادي، حيث تباطأ نمو الوظائف في القطاع الخاص خلال شهر نيسان إلى 62 ألف وظيفة فقط خلال الشهر، وهو ما جاء أقل بكثير من تقديرات Dow Jones التي توقعها الاقتصاديون والبالغة 120 ألف وظيفة.
وأعاقت البيانات السلبية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي ما كان يُعتبر انتعاشاً ملحوظاً في أسواق الأسهم خلال أبريل. أدى إعلان ترامب الشامل عن الرسوم الجمركية "المتبادلة" في الثاني من أبريل/ نيسان إلى هبوط حاد في سوق الأسهم، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بأكثر من 11% في مرحلة ما من الشهر، وانخفض بنحو 20% عن رقمه القياسي في فبراير/ شباط.
تلا ذلك انتعاش في المؤشرات مع تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية الأكثر صرامة، وقبل تعاملات الأربعاء قلص مؤشر S&P 500 انخفاضه خلال الشهر إلى نحو 1% فقط.
وأنهت المؤشرات الرئيسية تداولات الثلاثاء على ارتفاع بعد أن قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك لشبكة CNBC إن البيت الأبيض على وشك الإعلان عن صفقة تجارية، لكنه لم يعلن عن اسم الدولة المفترض عقد الصفقة معها.
في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قال ترامب إن مفاوضات التعرفات الجمركية مع الهند "تسير على ما يُرام"، وأن الولايات المتحدة قد تُبرم قريباً اتفاقية مع نيودلهي.
لكن عمليات البيع عادت يوم الأربعاء، مع إثارة تقرير الناتج المحلي الإجمالي الضعيف مخاوف من أن الفوضى الناجمة عن موجة سياسات ترامب ربما تكون قد دفعت الاقتصاد بالفعل نحو الركود قبل إبرام أي صفقات تجارية جوهرية.
وفي منشور على منصة Truth Social للتواصل الاجتماعي التابعة له، ألقى ترامب باللوم على "تأثير بايدن" بعد الأرقام الضعيفة، داعياً الناس إلى "الصبر!!!" وأن سياساته "ستستغرق بعض الوقت" لتؤتي ثمارها.
وقال رئيس استراتيجية الاستثمار في Global X، سكوت هيلفشتاين: "أدى التسلسل المستمر للانعكاسات السياسية إلى مستويات عالية جداً من عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين".
وأضاف: "كان من المفترض أن يكون هذا التقرير بمثابة إنذار مبكر للإدارة الجديدة، لكن ربما تم التقليل من شأن استعدادها لتحمل الألم الاقتصادي في سبيل تحقيق أهدافها طويلة المدى".
انخفضت أسهم شركة فيرست سولار First Solar بأكثر من 10% بعد أن قال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك ويدمار، إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُشكل "عاصفة اقتصادية كبيرة" على منشآت التصنيع التابعة لشركة تكنولوجيا الطاقة الشمسية، مُخفضةً بذلك توقعاتها للعام بأكمله. كما خفّضت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية GE Healthcare توقعاتها للعام لمراعاة تأثير الرسوم الجمركية.
في غضون ذلك، انخفضت أسهم شركة إنفيديا Nvidia، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة تقارب 3%، متزامنةً مع انخفاض أسهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر Super Micro Computer، المُصنّعة للخوادم، بأكثر من 16% بعد إعلان وكانت نتائج أولية ضعيفة للربع المالي الثالث.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير