تعثر مبيعات السيارات الكهربائية.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تشهد مبيعات السيارات الكهربائية، التي كانت تسير في طريق واعد، علامات تراجع، مما يثير مخاوف إزاء استمرار توسعها وفقا لتقرير حديث صادر عن بلومبيرغ. وتشير البيانات الأخيرة إلى مواجهة الصناعة تحديات، أبرزها تراجع الدعم الحكومي أو إلغاؤه، وضعف إقبال المستهلكين، مما يدفع شركات تصنيع السيارات إلى إعادة التفكير في إستراتيجياتها وتوقعاتها.
وعلى الرغم من البداية القوية للصناعة خلال السنوات الماضية، فإن العامين الماضي والحالي شهدا تراجعا ملحوظا للطلبات على السيارات الكهربائية في الأسواق الرئيسية مثل أوروبا وأميركا الشمالية.
وحسب التقرير، سجلت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة ارتفاعا بنسبة 62% في عام 2022 بعد تضاعفها في عام 2021. ومع ذلك، تباطأ النمو إلى 31% في العام الماضي، حيث كانت الصين المحرك الرئيسي، مستحوذة على 59% من المبيعات عالميا، باستثناء المركبات التجارية.
وشهدت أوروبا والولايات المتحدة انخفاضا في حصة السوق للسيارات الكهربائية، حيث تراجعت الحصة في أوروبا إلى 14% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ15% قبل عام.
وفي ألمانيا، أكبر سوق في القارة، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 69%.
وفي الولايات المتحدة، توقعت شركة الأبحاث "جيه دي بور" أن تشكل النماذج الكهربائية 9% فقط من المبيعات هذا العام، مقارنة بتقدير سابق عند مستوى 12.4%، وفقا لما نقلته بلومبيرغ.
أوروبا والولايات المتحدة شهدتا انخفاضًا في حصة السوق للسيارات الكهربائية (رويترز) ما الذي يسبب هذا التباطؤ؟وتشير الوكالة إلى أن عدة عوامل ساهمت في هذا الانخفاض في مبيعات السيارات الكهربائية، وتتلخص فيما يلي:
واحدة من كبرى المشكلات هي إلغاء الدعم الحكومي، وكان هذا الدعم سببا في جعل السيارات الكهربائية أقل تكلفة مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالوقود. وأشار تقرير بلومبيرغ إلى أن السيارات الكهربائية الكاملة لا تزال أغلى بنسبة 30% و27% في أوروبا والولايات المتحدة على التوالي مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود. هذا الحاجز المالي أعاق المستهلكين الأكثر حرصا على التكاليف من التحول إلى السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، خاصة في الولايات المتحدة، أُضيف إلى تردد المشترين. إعادة تقييمواستجابة لهذه التحديات في السوق، قامت العديد من شركات تصنيع السيارات الكبرى بتعديل أهدافها المتعلقة بالسيارات الكهربائية. على سبيل المثال، ألغت شركة فورد الأميركية العملاقة خططها لإنتاج سيارة دفع رباعي كهربائية بثلاثة صفوف، وأجلت إصدار شاحنة جديدة، مما أدى إلى خفض إنفاقها على السيارات الكهربائية إلى 30% من الإنفاق الرأسمالي السنوي مقارنة بنسبة 40% سابقا.
وبالمثل، تواجه فولكسفاغن -وهي أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا- مفاوضات متوترة بشأن إمكانية إغلاق مصنعين في ألمانيا بسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية. وبشكل عام، تستهدف شركات تصنيع السيارات الآن بيع 23.7 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030، وهو أقل بأكثر من 3 ملايين وحدة عما كان متوقعا في العام السابق.
حتى شركة تسلا، التي تُعدّ رائدة في صناعة السيارات الكهربائية، توقفت عن الإشارة إلى هدفها الطموح المتمثل في تسليم 20 مليون سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030، مما يشير إلى أن أقوى لاعب في سوق السيارات الكهربائية يعيد النظر في وتيرة التحول نحو الكهرباء.
صناعة السيارات والمناخالتباطؤ في مبيعات السيارات الكهربائية يثير قلقا كبيرا وفق الوكالة، لأن النقل البري يمثل حوالي 15% من انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا، مما يجعل التحول إلى السيارات الكهربائية ركيزة أساسية لتحقيق أهداف المناخ الصافي.
وقد أثر التراجع في الطلب أيضا على الصناعات المرتبطة بها، مثل شركة "نورث فولت إيه بي" الشركة الأوروبية الرائدة في تصنيع البطاريات، والتي أعلنت مؤخرا عن خفض 20% من القوى العاملة العالمية وأوقفت خطط التوسع بسبب تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية. وهو ما يبرز التأثير المحتمل على فقدان الوظائف والتأثير الاقتصادي المرتبط بصحة سوق السيارات الكهربائية.
تدرس بعض الحكومات إعادة تقديم الحوافز المالية لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية (رويترز) الصين والميزة التنافسيةواكتسبت الصين ميزة كبيرة في تكنولوجيا وتصنيع السيارات الكهربائية متفوقة على شركات تصنيع السيارات في أوروبا والولايات المتحدة. حيث انخفضت تكلفة بطاريات السيارات الكهربائية في الصين إلى 126 دولارا لكل كيلووات ساعة في المتوسط، مقارنة بزيادة بنسبة 11% في الولايات المتحدة و20% في أوروبا. هذا التفوق في التسعير سمح للشركات الصينية، مثل "بي واي دي"، بإطلاق تقنيات بطاريات أكثر تقدما وأقل تكلفة، مما عزز قبضتها على سوق السيارات الكهربائية العالمي، وفق تقرير بلومبيرغ.
هل هناك أمل في الأفق؟وفي ضوء التباطؤ الأخير، تدرس بعض الحكومات إعادة تقديم الحوافز المالية لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية. من ناحية أخرى، تعمل شركات تصنيع السيارات على تقديم نماذج أكثر تكلفة لجذب المشترين المترددين.
وتوقعت مجموعة "ترانسبورت آند إنفيرونمنت" أن تصل 7 نماذج كهربائية جديدة بتكلفة أقل من 25 ألف يورو (27 ألفا و810 دولارات) إلى السوق الأوروبية بنهاية هذا العام وفي العام المقبل، مما قد يعزز حصة السيارات الكهربائية في السوق الأوروبية إلى 24% في عام 2025، مقارنة بـ12.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مبیعات السیارات الکهربائیة أوروبا والولایات المتحدة شرکات تصنیع السیارات فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة.. الأسباب السياسية والتقنية وراء القرار
دخل حظر تطبيق «تيك توك» حيز التنفيذ في الولايات المتحدة اليوم، بعد سحبه من متاجر التطبيقات الرئيسية نتيجة لقانون تم إقراره بواسطة أغلبية من الحزبين في الكونجرس العام الماضي، ما أغضب 170 مليون مستخدم أمريكي.
وقررت الشركة الصينية إيقاف خدماتها طواعية قبل تطبيق الحظر، وظهرت رسالة على التطبيق تفيد بأن "تيك توك" غير متاح بسبب قانون جديد يحظر استخدامه.
ووفقا لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، تم أيضًا إزالة التطبيق من متاجر Apple وGoogle Play.
مخاوف أمنية
وبحسب الشبكة هذا الحظر جاء بعد سنوات من المخاوف الأمنية بشأن ارتباط "تيك توك" بالصين، حيث حذر المسؤولون الأمريكيون من أن التطبيق يمكن أن يكون أداة للتجسس أو التأثير على الرأي العام الأمريكي.
وفي العام 2024، أقرّ الكونجرس قانونًا يلزم شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق ببيع حصتها أو مغادرة السوق الأمريكية، مع تحديد 19 يناير كموعد نهائي للامتثال.
وأشار البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن إلى أن تنفيذ هذا القانون يعود للإدارة المقبلة بقيادة ترامب.
فرصة للبقاء
من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه قد يمدد المهلة 90 يومًا، وهو ما اعتبره البعض خطوة من أجل منح "تيك توك" فرصة للبقاء.
الشركة في بيان لها أكدت أن الإدارة الأمريكية لم تقدم توجيهًا واضحًا، مما دفعها إلى إيقاف الخدمة.
وقد اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض تصريحات "تيك توك" مجرد "حيلة" مع اقتراب موعد انتقال السلطة.
حذر المسؤولون الأمريكيون مرارًا من أن "تيك توك" يشكل تهديدًا للأمن القومي. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إن التطبيق يمكن أن يكون أداة لجمع البيانات الشخصية للأمريكيين، وهو ما يُعزز المخاوف من قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى هذه البيانات.
وفي 2022، أطلقت "تيك توك" مبادرة لحماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، لكن وزارة العدل الأمريكية اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية.
المؤيدون للحظر، بما في ذلك بعض أعضاء الكونجرس من الحزبين، أشاروا إلى أن التطبيق قد يعرض الأمن القومي للخطر.
وحذر السيناتور جوش هاولي من ولاية ميسوري من أن التطبيق يمكن أن يتتبع موقع المستخدمين، ويقرأ رسائلهم النصية، ويجمع بيانات حساسة أخرى.
كما أشار آخرون إلى أن القوانين الصينية قد تجبر الشركات على التعاون في جمع المعلومات الاستخباراتية.
على الرغم من هذه المخاوف، اعترض بعض المشرعين على الحظر، مثل السيناتور راند بول الذي اعتبر أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير.
وأشار إلى أنه لم يتم تقديم دليل ملموس على أن "تيك توك" ينقل البيانات إلى الحكومة الصينية.
القضية تم تداولها في المحكمة العليا في يناير 2025، حيث أقر القضاة بأن هناك خطرًا حقيقيًا في أن تكون الصين قادرة على جمع بيانات ضخمة من مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة.
ولكن المحكمة لم تدعم الفكرة القائلة بأن الحكومة الصينية تتلاعب بمحتوى التطبيق لأغراض جيوسياسية.
وكان الحكم الإجماعي بأن الكونجرس كان لديه سبب مشروع لاتخاذ إجراءات ضد التطبيق، بينما لم يتم إثبات وجود تهديد حقيقي في تلاعب الصين بالمحتوى.
بناءً على هذه المعطيات، لم تنتهِ الأزمة بعد، حيث يظل مصير "تيك توك" في الولايات المتحدة معلقًا، مع احتمالية تأجيل تنفيذ الحظر لفترة إضافية.