وزير الإسكان: تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر بضوابط محددة، تيسيرا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.
وأضاف وزير الإسكان، أنّه يتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج قرار تخفيض الرسوم بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه.
وأوضح وزير الإسكان، أنّ الموافقة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نصت على تخفيض مصاريف التنازل، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية - تجارية - عمراني متكامل.. .. .إلخ)، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة.
وأضاف الوزير، أن هذا التخفيض يسرى على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمراني المتكامل بإقليم الساحل الشمالي الغربي، وبمدن الأجيال السابقة (الأول - الثاني - الثالث)، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1/4/2024، فيما يخص نشاط العمراني المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه فى حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70% بدلا من 50% من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من إتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد الوزير، أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.
اقرأ أيضاًمنح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بالبرامج الجديدة بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها
أمن الموانئ يسهل إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدن الجديدة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني المجتمعات العمرانیة الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يوجه بتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات بالعبور الجديدة
قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة المحطات، بزيارة تفقدية لمتابعة مشروعات البنية الأساسية والتي تشمل مرافق "مياه – صرف" وطرق وكهرباء بعددٍ من المناطق بمدينة العبور الجديدة ومنها مرافق أراضي توفيق الأوضاع، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد علي، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة، والدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز المدينة.
تأتي الجولة في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.
واطَلع المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، على عرض عن الموقف العام للمشروعات الجاري تنفيذها في المدينة بقطاع المرافق والبنية الأساسية، ثم استهل الجولة التفقدية بمتابعة الأعمال الجارية في مشروع إنشاء محطة محولات العبور 6، الواقعة في الحي الـ13، والتي تُعد من أهم المشروعات في مدينة العبور الجديدة، وتهدف المحطة إلى تعزيز شبكة الكهرباء في المدينة وتوفير طاقة كهربائية مستقرة للعديد من الأحياء السكنية.
ووجه المهندس أمين غنيم، بتسريع الإجراءات الفنية لضمان تنفيذ المحطة وفقًا لأعلى المعايير الهندسية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان الانتهاء من الأعمال طبقا للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة في أقرب وقت ممكن.
ثم تفقد مسئولو الإسكان، مشروعات المرافق المقامة بعددٍ من الأراضي بمجاورات منطقة الأمل سابقا المضافة لمدينة العبور الجديدة، لمتابعة سير عملية تسليم الأراضي بالمنطقة.
ووجه المهندس أمين غنيم، بالالتزام بالتنظيم الدقيق والمواعيد المحددة فيما يتعلق بتسليم الأراضي بالمجاورة ( 209 )، حيث يهدف المشروع إلى إنجاز ملف تقنين الأراضي وتسليمها للمواطنين مرفقة ومخططة طبقاً للمعايير المتبعة.
كما تفقد مسئولو الإسكان باقي المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة بمنطقة الأمل، واطلعوا على أعمال تنفيذ المرافق وفرمة الطرق للمجاورات (٢٧٦ - ٥٠٠)، واستمعوا إلى شرح مفصل عن تقدم الأعمال والذي يتضمن مد شبكات المرافق الأساسية من المياه والصرف الصحي بهدف جعل المنطقة مؤهلة للسكن بشكل كامل.
وأكد المهندس أمين غنيم، ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات لضمان سرعة إنجاز أعمال الترفيق، مشيرًا إلى أن استكمال هذه الخدمات سيعزز من فرص الاستقرار للمواطنين في المنطقة ويجعلها بيئة سكنية متكاملة.
وفي ختام الزيارة، شدد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة العبور الجديدة، موضحاً أن متابعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطط الموضوعة يضمن تحقيق أهداف المشاريع في مواعيدها مما يعكس الجهد المبذول والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت