جهاز تنمية المشروعات يدعم رواد الأعمال بالمنوفية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل العمل بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، التي تهدف أحد محاورها إلى تشجيع ريادة الأعمال وتنمية قطاع المشروعات في مصر، حيث يحرص الجهاز على المشاركة في توفير الدعم الشامل لرواد الأعمال وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج، مما يسهم في زيادة فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك علي هامش تنفيذ عدد من أنشطة الجهاز بمحافظة المنوفية وشملت تدريب على المهارات الريادية وريادة الأعمال بالتعاون مع مديرية القوى العاملة ونقابة المهندسين بالمحافظة و بحضور ايهاب حجازي مدير فرع الجهاز بالمنوفية واستهدف هذا التدريب ثقل مهارات خريجي برنامج التدريب الفني بالقوى العاملة على كيفية البدء في مشروع ناجح والاستمرار فيه كما تم عقد لقاء بمستثمري مدينة السادات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها الجهاز وعقد اجتماع مع مديري أفرع البنوك بمدينة السادات للتعريف بالقانون والتيسيرات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة إلى التعريف بمزايا وتيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/ 2020
و اشار باسل رحمي، إلى أنه تم التنسيق بين الجهاز وجامعة المنوفية للمشاركة بمؤتمر التمكين الاقتصادي للشباب المقام بالجامعة وذلك لاستعراض دور ومجهودات الجهاز بمجال ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب، مؤكدا استمرار تقديم الجهاز لمجموعة واسعة من الخدمات والدعم للشباب، مما يساهم بشكل كبير في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة واقعية وإمكانية استفادة رواد الأعمال في محافظة المنوفية من خلال المشاركة في البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وطلب الاستشارات الفنية والإدارية من الخبراء المتخصصين لدى الجهاز.
ووجه رحمي الدعوة لجميع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بمحافظة المنوفية للتوجه لفرع الجهاز بالمحافظة للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لهم، مضيفا أن الجهاز ملتزم بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرص العمل بداية القيادة السياسية تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
تعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين.. الحكومة تقدم موافقات مهمة
-الحكومة:
- الموافقة على تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة
- إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل
- إنهاء إجراءات التراخيص لدعم الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة
- تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة
- تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة
- دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها
- مبادرة تمويلية موحدة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة
-المبادرة نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
- مصر ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر بـ الشرق الأوسط وأفريقيا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025.
كان قد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
تم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
أشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"