القابضة للري والصرف تسجل تحسنا ملحوظا في الأداء المالي والإصلاحات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم الأثنين إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية ، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .
وتم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للرى و الصرف عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٣ ، والتصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة للرى والصرف عن نفس العام المالى .
كما تم خلال الإجتماع استعراض ما تحقق من تحسن فى أحوال الشركة القابضة للرى والصرف خلال الفترة الماضية مع تنفيذ عده إجراءات إصلاحية أدت لحدوث نقلة نوعية ، تمثلت في الحصول على عمليات جديدة خلال الفترة الماضية بقيمة تجاوزت ٦٠٠ مليون جنيه مما أدى لتوفير سيولة مالية ساعدت في تحسين وضع الشركات، و تكثيف أعمال التشغيل الذاتى بالشركات في كافة المشروعات حيث زادت المساهمة بما يقارب من ( ٥٠ - ٦٠%) من قيمة المشروعات ، بالتزامن مع السعى لاستغلال أصول الشركات من أراضي وعقارات وتوثيق العديد من الأصول وإتخاذ إجراءات تنفيذية لعمل مزايدات لتحقيق أعلى عائد ، والبدء فى رفع كفاءة المعدات وإجراء الصيانة الدورية وخاصة الشفاطات الموجودة بشركة الكراكات المصرية والتي يرجع عمرها إلى أكثر من ٤٠ عام مما ساهم في إنجاز أعمال تكريك البحيرة الغربية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة تتعدى ۷۰ فدان وبمكعب تكريك تجاوز ٧ مليون متر مكعب ، كما تتواصل أعمال التدريب التحويلى بالشركات للإستفادة بما هو متاح من عمالة حالية في توفير الإحتياجات الفعلية من سائقى معدات وعمال الصيانة وخلافة .
ونتيجة لهذه المجهودات تمكنت الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال الفترة الماضية من سداد ما تجاوز ۱۱۲ مليون جنيه من المديونية المتراكمة والوفاء بالتزمات شهرية بقيمة ١٠ مليون جنية مرتبات وخلافه .
وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تعظيم الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة فى تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها ، وذلك من خلال دراسة إحتياجات السوق المحلى والخارجى ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات .
كما أكد على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة ، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة ، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة .
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع الحضور على الجهد المبذول ، سواء السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الدعم المقدم من سيادتهم ، أو الجهد المبذول من الشركه القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، مطالباً ببذل المزيد من الجهد للإستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا إستغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة إستثمارية للشركة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموارد المائية الري الجهاز المركزى للمحاسبات الشركة القابضة للري والصرف هانى سويلم القابضة للری والصرف الشرکة القابضة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات