وزير التموين يترأس اجتماع مجلس إدارة "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" لمتابعة خطط التطوير وتوفير السلع الأساسية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور فاروق إسماعيل الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام، معاون الوزير لشؤون الاتصال السياسي والبرلمان، إضافة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة، وذلك لمناقشة خطة العمل الجديدة وتطوير الشركات التابعة.
واستعرض الاجتماع خطة العمل للفترة المقبلة، حيث شدد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الشركة القابضة كذراع تنفيذي للوزارة في توفير السلع الغذائية الأساسية، وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية، من خلال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج في الشركات التابعة، بما يحقق توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أهمية العمل على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل الزيوت، السكر، اللحوم والدواجن، لضمان استقرار السوق المحلي وعدم حدوث أي نقص في المعروض، كما أكد على ضرورة استمرار التعاون بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها، والتأكد من جاهزية المصانع وزيادة كفاءتها الإنتاجية من خلال استخدام أحدث التقنيات.
حيث أشار الوزير إلي تطوير المجمعات الإستهلاكية والإهتمام بالمنظومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة أساليب العرض الحديثة لتسهيل خدمات المواطنين، وتحديث خطوط الإنتاج، وشدد على ضرورة وضع مخطط زمني سريع للإنتهاء من خطط التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المنتجة والتى يتم تقديمها للمواطنين سواء على بطاقاة التموين أو سلع حرة من خلال المجمعات الإستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التموين بأهمية تقديم تقارير دورية عن أداء الشركات وخطط التطوير، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط وفقًا للمواعيد الزمنية المحددة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم.
وشدد فاروق علي أن وزارة التموين حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين. وأضاف: "الوزارة تسعى باستمرار إلى تطوير منظومة السلع التموينية في مصر من خلال تحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف توفير سلع غذائية متنوعة وبأسعار مناسبة تدعم استقرار الأسواق".
ومن جهته قدم الدكتور علاء ناجي – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية والسادة أعضاء مجلس الإدارة التحية لوزير التموين، وأكد ناجي أنه جارى العمل بشكل مكثف لتنفيذ توجيهات السيد الدكتور الوزير والإنتهاء من عمليات التطوير للشركات التابعة فى كل القطاعات والتأكيد على استخدام احدث وسائل التكنولوجيا أثناء عمليات التطوير.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد الحضور بالجهود المستمرة للشركة القابضة في تطوير القدرات الإنتاجية للشركات التابعة، بما يسهم في تحسين جودة السلع المطروحة في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسماعيل استخدام أعضاء مجلس الإدارة استقرار السوق التحديات الاقتصادية العالمية التموين والتجارة التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية الشركات التابعة السلع الاساسية السلع المطروحة السوق المحلي السلع الغذائية القابضة للصناعات الغذائیة الشرکات التابعة الشرکة القابضة للشرکة القابضة وزیر التموین من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يترأس اجتماع اللجنة العُليا للهجرة
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد ١٥ ديسمبر، اجتماع اللجنة العُليا للهجرة الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومثل أعضاء اللجنة المشاركين أكثر من ٢٠ جهة وطنية.
وقد أُنشئت اللجنة لتطوير السياسات المصرية المُرتبطة بالهجرة وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج بالوطن.
وأبرز وزير الخارجية، أن العالم يشهد تغيُرات جذرية وتحديات في أنماط الهجرة وسُبل إدارتها، مُشيرًا إلى أن مصر تجد نفسها في قلب هذه التحديات، مما يستلزم تفعيل دور اللجنة لتعظيم الاستفادة من ظاهرة الهجرة في إطار نهج تكاملي مع الأطر الوطنية الأخرى المعنية بالهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتناول في هذا الإطار دور اللجنة في تنظيم دورات تأهيلية للراغبين في الهجرة، ضاربًا المثل بمبادرة "مهني ٢٠٣٠" التي أطلقتها وزارة العمل التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وربطها باحتياجات الأسواق الدولية.
كما تطرق إلى دور اللجنة في تعزيز الصلة بين المصريين في الخارج ووطنهم، مثنيا على مبادرة "اتكلم عربي" التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية بين أبناء الجاليات المصرية، وكذلك المبادرات العديدة التي تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار الدولارية، والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
واتصالًا بجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، نوه الوزير عبد العاطي، إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكدًا عزم مصر على المضي قدمًا بخطى ثابتة لحماية أبناء الشعب المصري من مخاطر التهريب والاستغلال، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية الرابعة للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٦، وتنظيم حملات توعية تستهدف المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة.
وقد استعرض نائبا رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وممثلي الوزارات من الجهات الوطنية الجهود الوطنية المعنية من مختلف جوانبها، حيث عكست المناقشات أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الحكومي في مجال الهجرة، واستكمال الجهد التنفيذي الذي بذلته كافة الجهات الوطنية في إطار نهج تشاركي بناء.
كما ناقشت اللجنة مُقترحات حول سبل تعزيز عملها، بما في ذلك دعم مراكز التأهيل والتدريب لرفع مهارات العمالة المصرية، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وربط المواطنين المصريين بالخارج بواسطة آليات منتظمة ومستدامة، بالإضافة إلى ترسيخ الهوية المصرية في دول المهجر.
من جانب آخر، أعقب الاجتماع قيام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الإسكان، يستهدف التنمية المجتمعية لرفع الوعي وتعزيز المشاركة المُجتمعية في العملية التنموية في القري الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".