مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال السفير الدكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أن مصر ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال شهر أكتوبر، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
التحديات الأمنيةوأشار المندوب الدائم إلى أن الرئاسة المصرية المُرتقبة ستعمل على تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الأفريقية، حيث تأتي الرئاسة المصرية للمجلس في سياق إقليمي ودولي معقد تتزايد فيه التحديات الأمنية وهو ما تطلب تضافر الجهود والتشاور بشفافية حول سبل مواجهتها عبر مقاربة شاملة بغية إرساء الاستقرار والأمن في القارة الإفريقية وتحقق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063.
وأضاف السفير محمد جاد، أنه خلال الرئاسة المصرية للمجلس سيتم تنظيم العديد من الفعاليات بدايةً بزيارة المجلس للقاهرة لعقد لقاء تفاعلي مع وزير الخارجية والهجرة حول قضايا السلم والأمن في القارة، ومشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجلسة للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين حول الرابط بين السلم والأمن والتنمية اتساقا مع ريادة رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، فضلًا عن زيارة المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لوزارة الداخلية.
تعزيز التضامن مع الشعب السودانيكما أشار السفير محمد جاد، إلى أن مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية سيقوم بزيارة إلى بورسودان والتي تعد الأولى منذ إندلاع الأزمة السودانية في 15 إبريل 2023 في إطار حرص مصر على تعزيز التضامن مع الشعب السوداني ودعم مؤسسات الدولة السودانية، وتهيئة المجلس والاتحاد الإفريقي للإطلاع على الأوضاع على الأرض، ولتحمل مسئولياته في دفع جهود التوصل لحل سلمي للأزمة.
وأوضح السفير د. محمد جاد أن برنامج الرئاسة المصرية سيتضمن عقد المشاورات السنوية بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، والثلاثي الإفريقي بمجلس الأمن، ولجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام، كما سيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلس السلم والأمن ولجنة المندوبين الدائمين الفرعية للإشراف العام وتنسيق الميزانية والشئون المالية والإدارية – التي ترأسها مصر– بهدف دراسة تمويل عمليات السلام الإفريقية، وكذلك جلسة حول تطورات الأوضاع في الصومال وترتيبات ما بعد خروج بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية بهدف دعم مؤسسات الدولة الصومالية في مكافحة الإرهاب وبناء واستدامة السلام.
وأفاد المندوب الدائم أيضًا بعقد جلسات أخرى حول مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية، والوضع الإنساني في القارة، وقضايا المرأة والسلم والأمن، والمناخ والسلم والأمن.جدير بالذكر أنه تم انتخاب مصر لمقعد العامين بمجلس السلم والأمن بالإجماع خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في فبراير 2024، كممثل عن إقليم شمال إفريقيا، وهو ما يعكس تقدير وثقة دول إقليم شمال إفريقيا الشقيقة، وكذا كافة دول القارة لجهود مصر وإلتزامها بتعزيز السلم والأمن والإستقرار في إفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية المصرية مصر أفريقيا مجلس السلم والآمن الأفريقي مجلس السلم والأمن الرئاسة المصریة فی القارة محمد جاد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي عند أعلى مستوى لها في ديسمبر الماضي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.
أضاف أن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
أشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.