لندن (رويترز)
نما اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية، رغم وجود علامات على التحسن في مالية الأسر، قبل إعلان الميزانية السنوية للبلاد الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد 0.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وكانت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الوطنية عن الربع الثاني أظهرت نمو الناتج المحلي 0.

6%، وهو المعدل ذاته الذي توقعه خبراء اقتصاديون.
وقال جورا سوري، الاقتصادي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز: «نما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أقل قليلاً من التقديرات الأولية، لكن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا تحسنت بصورة كبير منذ بداية العام».
وأضاف: «يرجع ذلك إلى حد كبير لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف وبدء خفض أسعار الفائدة والاستقرار السياسي بعد الانتخابات».
وارتفع معدل الادخار للأسر البريطانية إلى 10% في الربع الثاني من العام، ارتفاعاً من 8.9% في الأشهر الثلاثة الأولى، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول.
وتوقع بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3% في الربع الثالث من العام الجاري، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس والتوقعات بمزيد من الخفض، إضافة إلى تراجع التضخم قد تعزز النمو في وقت لاحق من العام.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن الاقتصاد نما 0.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهو معدل أبطأ من توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاع قدره 0.9%.

أخبار ذات صلة كوريا الجنوبية وبريطانيا تطلقان منصة حوار جديدة 25000 مهاجر عبروا  إلى بريطانيا منذ بداية العام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: بريطانيا

إقرأ أيضاً:

وقف الدعم على المشتقات البترولية.. خبير: خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد مرن

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025

خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة

في هذا الصدد قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن إعلان المتحدث باسم الحكومة عن وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل بحلول نهاية 2025 يأتي في إطار استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف إعادة توجيه الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان القرار يحمل عدة أبعاد، فاقتصاديًا، يساهم في تقليص العجز المالي، ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إنتاجية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية. 

كما أنه يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث إن تسعير الوقود وفقًا لآليات السوق الحر يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.

وتابع : من جهة أخرى، سيؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الوقود، وهو ما قد يؤثر على تكاليف النقل وأسعار السلع، لذا من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات موازية، مثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، لضمان تخفيف الأثر على محدودي الدخل.

وأكد أن القرار أيضًا يدفع المواطنين والمؤسسات نحو ترشيد استهلاك الوقود، والبحث عن بدائل أكثر استدامة، مثل التحول نحو السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار إلى أنه رغم ما قد يصاحبه من تحديات قصيرة المدى، إلا أن وقف دعم المشتقات البترولية يُعد خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة، قادر على مواجهة الأزمات وتعزيز النمو المستدام.

مقالات مشابهة

  • «الأمن الجنائي» بالشارقة تنظم ملتقاها الثاني
  • كيف تؤثر حرب «الرسوم الجمركية» على اقتصاد العالم؟
  • التحقيقات الأولية في تسرب رغوة غامضة بالبيضاء يورط الوحدات الصناعية العشوائية
  • وقف الدعم على المشتقات البترولية.. خبير: خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد مرن
  • توقعات بانكماش اقتصاد النمسا للعام الـ3 على التوالي
  • إفلاس ٦٥٣ شركة في فيينا خلال الربع الأول من العام الجاري
  • دراج فريق الإمارات يحقق المركز الثاني في سباق تيرينو أدرياتيكو
  • اقتصاد اليابان ينمو 2.2% على أساس سنوي بالربع الأخير
  • ارتفاع إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان
  • دراسة جديدة: تناول الفستق يوميًا يحمي من فقدان البصر المرتبط بالعمر