أمن الموانئ يسهل إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة لأمن الموانئ اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين والراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بالمجمع الأمني بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الإدارات المختلفة المتواجدة بالمجمع الأمني، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
حيث قام كلاً من قسم حقوق الإنسان وإدارة الأمن بالإدارة العامة لأمن الموانئ باستضافة عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات المجمع الأمني وتم مساعدتهم في إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
كما قامت الإدارة العامة لأمن الموانئ بإيلاء الاهتمام بالحالات الإنسانية من بين المسافرين القادمين والمغادرين بكافة الفروع الجغرافية التابعة لها ومساعدتهم في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم تماشياً مع سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي من خلال التعامل الإيجابي مع كافة المواقف ذات الطابع الإنساني والحالات المرضية.
وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
زجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضاًزعم قدرته على العلاج الروحاني.. حيلة «دجال الإسكندرية» للاستيلاء على أموال المواطنين
التحقيق مع المتهمين بفبركة «سحر» مؤمن زكريا.. ومأموريات لضبط الهارب
مجدي عبد الغني و«سحر» مؤمن زكريا.. كيف استغل «التربي» مرض اللاعب لتحقيق الشهرة والمال؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الحصول على الخدمات الشرطية أمن الموانئ
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية