أمن الموانئ يسهل إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة لأمن الموانئ اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين والراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بالمجمع الأمني بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الإدارات المختلفة المتواجدة بالمجمع الأمني، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
حيث قام كلاً من قسم حقوق الإنسان وإدارة الأمن بالإدارة العامة لأمن الموانئ باستضافة عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات المجمع الأمني وتم مساعدتهم في إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
كما قامت الإدارة العامة لأمن الموانئ بإيلاء الاهتمام بالحالات الإنسانية من بين المسافرين القادمين والمغادرين بكافة الفروع الجغرافية التابعة لها ومساعدتهم في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم تماشياً مع سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي من خلال التعامل الإيجابي مع كافة المواقف ذات الطابع الإنساني والحالات المرضية.
وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
زجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضاًزعم قدرته على العلاج الروحاني.. حيلة «دجال الإسكندرية» للاستيلاء على أموال المواطنين
التحقيق مع المتهمين بفبركة «سحر» مؤمن زكريا.. ومأموريات لضبط الهارب
مجدي عبد الغني و«سحر» مؤمن زكريا.. كيف استغل «التربي» مرض اللاعب لتحقيق الشهرة والمال؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الحصول على الخدمات الشرطية أمن الموانئ
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
تم انتخاب المغربية نادية أمل البرنوصي، لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وذلك خلال الانتخابات التي جرت الإثنين في جنيف السويسرية، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.
ويعزز هذا الانتخاب المصداقية التي يحظى بها المغرب في المجتمع الدولي، نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، طبقا لرؤية العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وتجسدت الثقة الموضوعة في الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمختلف الأجهزة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، في انتخاب غالبية ساحقة من الخبراء المغاربة في أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها، مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب سنة 2024.
ويشكل انتخاب البرنوصي، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020.
وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 للفترة 2023 إلى 2026. وتعتبر البرنوصي التي تشغل، أيضا، عضوية "لجنة البندقية"، شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، وتحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.
واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس، وتتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديموقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بأصحاب الهمم.
كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان وانعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات وآثاره على النساء، وانعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة