وزير التموين والتجارة الداخلية يعقد اجتماعًا مع شركة مكسب لتجارة التجزئة في إطار التعاون مع القطاع الخاص.
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
اجتمع اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع شركة مكسب لتجارة التجزئة بحضور كلًا من الاستاذ /بلال مغربل رئيس مجلس ادارة شركة مكسب، والأستاذ/ علي نور نائب رئيس مجلس الادارة، والأستاذ /مصطفي عمران رئيس قطاع العلاقات الحكومية، والأستاذ /محمود الحيني رئيس قطاع التكنولوجيا المالية.
ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر كل من اللواء / وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور/ علاء ناجي، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، والأستاذ /أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التجزئة والتجارة الإلكترونية، وكذلك كيفية استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات الأساسية للمواطنين حيث أن مجال العمل ممتد لربط موردي السلع الاستهلاكية بتجار التجزئة في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية باستخدام التقنيات الحديثة، وتم الاتفاق على دراسة تطوير منصات إلكترونية تسهل من عملية شراء وتوزيع السلع الاستهلاكية، باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة.
ومن جانبه وجه السيد / بلال المغربل – الرئيس التنفيذي لشركة مكسب والوفد المرافق له التحية للسيد الدكتور وزير التموين، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الوزارة والجهات التابعة لها، وموضحًا أن الشركة لديها رؤية في مجال تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية حيث تتواجد الشركة بالسوق منذ عام 2018، وتهدف لوصول السلع الاستهلاكية لتجار التجزئة في معظم محافظات الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية