أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

في خطوة أثارت جدلاً وسخرية واسعين، أعلنت الجزائر عن فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، في قرار يُنظر إليه كتصعيد إضافي في التوترات بين البلدين. يأتي هذا التحرك في إطار سلسلة من الإجراءات العدائية التي اتخذتها الجزائر مؤخرًا تجاه المغرب، مما يعمق من حجم الأزمة القائمة بين الجارين.

وأشار الدكتور عبد الرحيم منار السليمي، الخبير في الشؤون السياسية، في تدوينة، إلى أن هذا القرار يعكس حالة من التوتر النفسي المتزايد داخل النظام العسكري الجزائري، معتبرًا أن فرض التأشيرة على المغاربة هو بمثابة "آخر الأوراق" التي يلجأ إليها النظام الجزائري في سياق التصعيد، وربما قبل اندلاع مواجهة عسكرية محتملة مع المغرب. كما أوضح أن هذا التصعيد قد يكون إشارة إلى أن الجزائر وصلت إلى نقطة اللاعودة، وأن الخيارات المتاحة أمام النظام باتت محدودة.

وفي السياق نفسه، أشار السليمي إلى أن قرار فرض التأشيرة سيكون له تأثير كبير على العلاقات بين البلدين، حيث سيؤدي إلى مزيد من العزلة الجزائرية على المستوى الإقليمي. وأكد أن هذه الخطوة تعزز عزلة الجزائر عن نفسها، وتخلق حاجزًا إضافيًا أمام أي محاولات لإصلاح العلاقات الثنائية، حيث قال إن الجزائر أصبحت دولة أشبه بـ"السجن الكبير"، يواجه فيه الشعب الجزائري المزيد من القيود في ظل النظام الحالي.

ويأتي القرار بالتزامن مع بداية الولاية الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما يرى فيه السليمي استمرارًا لنهج النظام في توجيه العداء نحو المغرب، واستخدام هذا العداء كوسيلة للتعبئة الداخلية. كما اعتبر الخبير السياسي أن هذا الإجراء لا يعدو كونه مناورة سياسية تهدف إلى تحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تواجهها الجزائر، من خلال توجيه اللوم نحو المغرب.

وعلى ضوء هذه التطورات، تثار تساؤلات حول رد فعل المغرب، خاصة فيما إذا كانت الرباط ستقرر فرض التأشيرة على الجزائريين كرد بالمثل. وأشار السليمي إلى أن الوضع الحالي يعكس حالة من العجز داخل النظام العسكري الجزائري، الذي بات يلعب أوراقه الأخيرة في مرحلة خطيرة قد تقود إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع المغرب.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: فرض التأشیرة إلى أن

إقرأ أيضاً:

صحيفة جزائرية: هذه هي أسباب فرض التأشيرة على حملة جوازات السفر المغربية

كشفت مصادر جزائرية النقاب عن أن إجراء فرض السلطات الجزائرية التأشيرة على حملة جوازات السفر المغربية، أمس، كان نتيجة منطقية، لأزمة ممتدة لخمس سنوات، وتاريخيا لعقود.

ونشرت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم السبت، الأسباب البعيدة لقرار فرض التأشيرة على حملة جوازات السفر المغربية، أكدت أنه علاوة على الأسباب التي قدمتها، وزارة الشؤون الخارجية في بيانها، ثمة تراكمات وجذور، قادت ودفعت الجانب الجزائري إلى اتخاذ القرار، وسرعت من وتيرة تدهور العلاقات بين البلدين، بالرغم من أن الجزائر تحلت بما وصفته بـ "سياسة ضبط النفس على مدار أشهر وسنوات ولم تتسرع في إشهار البطاقة الحمراء في وجه نظام المخزن".

وقالت الصحيفة: "للأزمة أيضا، كرونولوجيا تبدو عند ملاحظة مسارها، مرتبة ومدروسة وتصعيدية، حيث بدأت باستفزازات على مستوى محافل أممية، ثم تطورت مباشرة إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، والسماح لأحد رموزه بالتطاول على الجزائر من المغرب.  وتتابعت الأحداث بإبرام المغرب مع الكيان الصهيوني، اتفاقيات أمنية وعسكرية واستخباراتية وتجارية".

وأكدت الصحيفة أن "المملكة ذهبت إلى أبعد من ذلك، لما انكشف أمرها بتورطها في استخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس الإلكتروني، لاستهداف هواتف شخصيات عامة ومسؤولين سياسيين وعسكريين جزائريين، وأخذتها العزة بالإثم، بالاستمرار في تعاون وثيق بين "تل أبيب" والرباط، يتركز خاصة على الأنشطة الاستخباراتية والتجسسية".

ورغم هذه الخطوة الخطيرة، إلا أن الحكومة الجزائرية حافظت على الوضع القائم، ولم تتخذ قرار القطيعة مع نظام ارتمى في حضن كيان لقيط له تاريخ عدائي طويل ضد مبادئ العدالة والحرية، ربما لتقاطعهما في كونهما سلطتين محتلتين وتوسعيتين.

 وأشارت الصحيفة إلى أن "النخب الحاكمة في الجارة الغربية، دعمت جماعتين مدرجتين من قبل المجلس الأعلى للأمن في الجزائر على قوائم المنظمات الإرهابية وهما "حركة رشاد" وحركة "الماك"، ومتهمتين بالتورط في إشعال الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة من تيزي وزو سنة 2021 وخلفت أزيد من 100 حالة وفاة، من بينها قرابة 26 عسكريا، وما انجر عنها من مآسي وأبرزها مأساة مقتل الشاب جمال بن سماعيل بطريقة همجية"..

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن "هذه التطورات، دفعت الجزائر لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في 24 آب / أغسطس 2021، وغلق الأجواء أمام الرحلات التي تضمنها الطائرات المغربية".

وأضافت: "بلغ الاستفزاز أوجه، لما استهدفت القوات المغربية، في نوفمبر من نفس السنة، ثلاثة سائقين جزائريين في الصحراء الغربية، بقصف شاحناتهم أثناء قيامهم برحلات تجارية بين الجزائر وموريتانيا، وهي حادثة، رغم خطورتها وألمها، فضلت الجزائر التعامل معها بالتريث والاكتفاء ببيان تنديد ومباشرة إجراءات أممية ضد مرتكب الجريمة".

 ونوهت الصحيفة إلى تصريحات مسؤولين من المغرب "تدعم الشعب القبائلي في تقرير مصيره"، كرد على دعوة الجزائر المتكررة إلى تسوية القضية الصحراوية.. مما دفع بالجزائر لوقف توريد الغاز نحو إسبانيا عبر الأنبوب العابر للأراضي المغربية، الذي كانت المملكة تستفيد منه بنسبة كبيرة، من خلال تأمين استهلاك داخلي، صناعي ومنزلي، يصل إلى 70 بالمائة حسب تقديرات غير رسمية.

ومن الأسباب أيضا لتوتر العلاقات بين الجزائر والرباط، مشروع الرباط لتوسيع مباني وزارة الخارجية" وشمل عقارات تابعة للجزائر، الأمر الذي اعتبرته الجزائر فصلا جديدا من التصعيد و"انتهاكاً صارخاً لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول".

وقالت الصحيفة: "كل هذه التراكمات، أوصلت السلطات، إلى إعلان فرض التأشيرة على كل من يحمل جواز سفر مغربي، على أساس أن "النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني"، من خلال "تنظيم شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، والتهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس"، بالإضافة إلى "نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني"، بحسب ما ورد في بيان للخارجية أمس.

وعادت الصحيفة بأسباب توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى قرار الجزائر غلق الحدود سنة 1994 بعد أن فرض الملك المغربي الراحل الحسن الثاني تأشيرة على الجزائريين، على خلفية تفجير فندق بمراكش، بينما كانت الجزائر تشهد أزمة أمنية. وقبلها تأزمت العلاقات بين البلدين، وتواجها عسكريا فيما يسمى "حرب الرمال" وما تلاها من أزمات وتوترات وقرارات ألقت بظلالها وبآثارها على آلاف العائلات المختلطة والمصاهرات بين الشعبين الشقيقين، وفق الصحيفة..

وكانت الحكومة الجزائرية، قد أعلنت أول أمس الخميس، إعادة العمل "الفوري" بنظام التأشيرة من أجل دخول التراب الجزائري، على الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية على خلفية أفعال قالت إنها "تمس باستقرار البلاد وأمنه".

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية التي حملت المغرب مسؤولية "المسار الحالي لتدهور العلاقات بين البلدين".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات المغربية على بيان الخارجية الجزائرية حتى الآن.

وكانت الجزائر ألغت نظام التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي، في 2005، بقرار من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عملا بالاتفاق المغاربي الموقع منذ نهاية الثمانينيات.

وهذه المرة الثانية التي تقرر فيها الجزائر فرض التأشيرة على المغاربة، بعد قرار أول جاء عملا بالمثل عام 1994، بعد قرار الرباط فرض التأشيرة على الجزائريين في أعقاب تفجير فندق "أطلس آسني" بمراكش نهاية ذلك العام، قبل أن تقرر الرباط إعادة إلغاء التأشيرة بالنسبة للجزائريين من طرف واحد في 2004، والجزائر بالنسبة للمغاربة في 2005.

إقرأ أيضا: الجزائر تفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة.. لماذا؟

مقالات مشابهة

  • بعد فرض التأشيرة عليهم .. المغاربة يستقبلون القرار الجزائري بسخرية عارمة
  • منار السليمي: نائبة فرنسية تورط الكابرانات مع الشعب الجزائري بسبب فضيحة صفقة تجاوزت ألف مليون يورو
  • محادثات أنبوب الغاز الجزائري النيجيري تترقب تطورًا جديدًا
  • صحيفة جزائرية: هذه هي أسباب فرض التأشيرة على حملة جوازات السفر المغربية
  • الجزائر والمغرب بعد قرار التأشيرة.. محنة جديدة لعائلات عابرة للحدود
  • غباء دولة.. القرار الجزائري بفرض التأشيرة على المغاربة سيطال مواطنين جزائريين أيضاً
  • الجزائر تعيد فرض التأشيرة على المغاربة.. والقرار يواجه دعوات مغربية للرد بالمثل
  • منار السليمي: الخطاب المغربي في الأمم المتحدة..استراتيجية جديدة لحل قضية الصحراء(فيديو)
  • المغرب يتجاهل استفزازات الجزائر.. لن يفرض التأشيرة لإتاحة الفرصة للجماهير الجزائرية باكتشاف المملكة في كأس أفريقيا 2025