السليمي: الجزائر لعبت آخر أوراقها قبل اندلاع مواجهة عسكرية محتملة مع المغرب
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خطوة أثارت جدلاً وسخرية واسعين، أعلنت الجزائر عن فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، في قرار يُنظر إليه كتصعيد إضافي في التوترات بين البلدين. يأتي هذا التحرك في إطار سلسلة من الإجراءات العدائية التي اتخذتها الجزائر مؤخرًا تجاه المغرب، مما يعمق من حجم الأزمة القائمة بين الجارين.
وأشار الدكتور عبد الرحيم منار السليمي، الخبير في الشؤون السياسية، في تدوينة، إلى أن هذا القرار يعكس حالة من التوتر النفسي المتزايد داخل النظام العسكري الجزائري، معتبرًا أن فرض التأشيرة على المغاربة هو بمثابة "آخر الأوراق" التي يلجأ إليها النظام الجزائري في سياق التصعيد، وربما قبل اندلاع مواجهة عسكرية محتملة مع المغرب. كما أوضح أن هذا التصعيد قد يكون إشارة إلى أن الجزائر وصلت إلى نقطة اللاعودة، وأن الخيارات المتاحة أمام النظام باتت محدودة.
وفي السياق نفسه، أشار السليمي إلى أن قرار فرض التأشيرة سيكون له تأثير كبير على العلاقات بين البلدين، حيث سيؤدي إلى مزيد من العزلة الجزائرية على المستوى الإقليمي. وأكد أن هذه الخطوة تعزز عزلة الجزائر عن نفسها، وتخلق حاجزًا إضافيًا أمام أي محاولات لإصلاح العلاقات الثنائية، حيث قال إن الجزائر أصبحت دولة أشبه بـ"السجن الكبير"، يواجه فيه الشعب الجزائري المزيد من القيود في ظل النظام الحالي.
ويأتي القرار بالتزامن مع بداية الولاية الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما يرى فيه السليمي استمرارًا لنهج النظام في توجيه العداء نحو المغرب، واستخدام هذا العداء كوسيلة للتعبئة الداخلية. كما اعتبر الخبير السياسي أن هذا الإجراء لا يعدو كونه مناورة سياسية تهدف إلى تحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تواجهها الجزائر، من خلال توجيه اللوم نحو المغرب.
وعلى ضوء هذه التطورات، تثار تساؤلات حول رد فعل المغرب، خاصة فيما إذا كانت الرباط ستقرر فرض التأشيرة على الجزائريين كرد بالمثل. وأشار السليمي إلى أن الوضع الحالي يعكس حالة من العجز داخل النظام العسكري الجزائري، الذي بات يلعب أوراقه الأخيرة في مرحلة خطيرة قد تقود إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع المغرب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فرض التأشیرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير للخارجية الأمريكية : الجزائر أكثر عزلة وإستبداداً والجيش يحكم قبضته على البلاد
زنقة 20. الرباط
يرسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 صورة صارخة لنظام غارق في القمع، حيث يواصل الجيش الجزائري ترسيخ قبضته على البلاد من خلال إسكات الأصوات المعارضة بشكل ممنهج. ورغم صدور التقرير قبل عام، فإن التطورات الأخيرة، مثل اعتقال الكاتب الشهير بوعلام صنصال وتزايد حملات الملاحقة بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024، تُظهر استمرار التدهور الذي أكده التقرير: الجزائر اليوم دولة أكثر انغلاقًا واستبدادًا من أي وقت مضى.
في عام 2019، مثّل الحراك الشعبي نقطة تحول كبرى في المشهد السياسي الجزائري، حيث أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد عشرين عامًا من الحكم. ومع ذلك، بدلًا من استغلال هذه الفرصة لفتح حوار ديمقراطي، سارع النظام العسكري إلى خنق الطموحات الشعبية. استغل النظام جائحة كورونا في عام 2020 كذريعة لفرض قيود صارمة على المظاهرات واعتقال قادة الحراك. وتشير تقارير منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية إلى اعتقال مئات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين السلميين بتهم فضفاضة مثل “تهديد أمن الدولة” أو “نشر أخبار كاذبة“.
اعتقال بوعلام صنصال، الكاتب والمفكر المعروف بانتقاده للنظام، يعدّ مثالًا صارخًا على هذه السياسة القمعية. فهو يمثل الوجه الأبرز لرفض النظام لأي شخصية قد تشكك في الوضع الراهن. ولم يتوقف الأمر عند المثقفين؛ فالصحفي إحسان القاضي حُكم عليه بتهم زائفة، والصحفي مصطفى بن جامعاُعتقل لمساعدته ناشطة على مغادرة البلاد. أغلقت السلطات وسائل إعلام مستقلة مثل راديو إم ومغرب إيمرجنت، بينما شددت القوانين التي أُقرت في عام 2023 من الرقابة على الإعلام، مما زاد من إحكام سيطرة الدولة على المجال الإعلامي.
فرض النظام مناخًا من الخوف لا يسمح بأي مجال للمعارضة. حُلّت جمعيات مدنية تاريخية، مثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع الشباب من أجل العمل (RAJ)، بشكل تعسفي. كما أصبح الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية جزءًا من الحياة اليومية. التعديلات القانونية الأخيرة، لا سيما التوسع التعسفي في تعريف “الإرهاب”، أعطت للنظام أداة إضافية لملاحقة النشطاء والمعارضين في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في حين كان يُفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024 فرصة للتغيير، كرّست هذه الانتخابات الوضع القائم. جرت العملية في مناخ مشحون بالخوف والتضييق، ولم تمثل سوى إجراء شكلي لتثبيت النظام العسكري في السلطة. وكما أكدت منظمات حقوقية ومراقبون دوليون، فقد افتقرت الانتخابات إلى الشفافية والشرعية اللازمة.
من المغرب، لا يمكن تجاهل المفارقة الجزائرية: في الوقت الذي يخصص فيه النظام العسكري موارد هائلة لتأجيج عدائه المزمن تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يعاني الشعب الجزائري من تدهور اقتصادي واجتماعي مقلق. النظام يستخدم الصراع الخارجي كستار دخان ليخفي فشله الداخلي ويصرف انتباه شعبه عن الأزمات المتفاقمة.
إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب التقارير المتكررة لمنظمة العفو الدولية، يشكل دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للالتفات إلى الوضع في الجزائر. النظام العسكري الجزائري، الذي يواصل سياسته القمعية، لا يمكنه الاعتماد على الترهيب إلى الأبد. لقد أثبت التاريخ أن الأنظمة الاستبدادية مصيرها الفشل، وأن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجزائر لا يأتي من الخارج، بل ينبع من الجمود السياسي والفساد وغياب الحريات الأساسية التي تخنق البلاد.
الجزائر اليوم عند مفترق طرق حاسم. أمام النظام خياران لا ثالث لهما: إما الاستماع إلى المطالب المشروعة لشعبه وفتح المجال أمام ديمقراطية حقيقية، أو الإصرار على سياسات القمع التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والفشل. في هذه الأثناء، يبقى الشعب الجزائري عالقًا في دائرة من القمع والغموض، ينتظر مستقبلًا تُصبح فيه العدالة والحرية والكرامة واقعًا ملموسًا وليس مجرد وعود فارغة.
الجزائرالخارجية الأمريكيةتقريرحقوق الإنسان
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب