«المالية»: قريبا إطلاق عدة مبادرات لمساندة القطاعات الإنتاجية والمشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن أهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية هي تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر مع دفع عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفق 3 أهداف أساسية هي السياسات الضريبية الداعمة للنشاط الاقتصادي، وفيها قد أعلنت الحكومة حزمة أولى من التسهيلات الضريبية خلال مطلع سبتمبر الجاري.
وأضاف «كجوك» على هامش مشاركته في مؤتمر «بوتفوليو إيجيبت 2024»، أن الهدف الثاني المهم بالنسبة للوزارة هو تحقيق الانضباط المالي وإدارة السياسات المالية حتى تصبح داعمة قوية للاقتصاد الوطني، كما تعمل الوزارة حاليا على تقليل الدين مع طمأنة المواطنين على الوضع المالي.
إطلاق عدد من المبادراتوأوضح أن الوزارة تسعى حتى يكون المواطن في وضع مالي جيد، وهي أحدى الأولويات التي تعمل عليها الوزارة من أجل تحقيق النهضة، كما تستهدف الوزارة كذلك إطلاق عدد من المبادرات في الفترة المقبلة؛ من أجل مساندة القطاعات الإنتاجية والمشروعات الخضراء وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأكد أن الوزارة تعمل على توفير التمويل السنوي الكاف من أجل تنفيذ كافة الاستراتيجيات الخاصة بتصنيع السيارات وتصديرها، بما فيها المركبات الكهربائية وهي الأعلى اهتماما من قبل المواطنين داخل وخارج مصر خلال تلك الفترة، مشددا على أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة جديدة وصلت لـ50 مليار جنيه من أجل تشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عددا أكبر من النزلاء، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الحوافز الاستثمارية خدمة الدين أن الوزارة من أجل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين.. ما الجديد؟
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/12/2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 13/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 13/12/2024.
كذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025 وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13/3/2025.
كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 31/12/2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتمام كبير بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟