«المالية»: قريبا إطلاق عدة مبادرات لمساندة القطاعات الإنتاجية والمشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن أهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية هي تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر مع دفع عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفق 3 أهداف أساسية هي السياسات الضريبية الداعمة للنشاط الاقتصادي، وفيها قد أعلنت الحكومة حزمة أولى من التسهيلات الضريبية خلال مطلع سبتمبر الجاري.
وأضاف «كجوك» على هامش مشاركته في مؤتمر «بوتفوليو إيجيبت 2024»، أن الهدف الثاني المهم بالنسبة للوزارة هو تحقيق الانضباط المالي وإدارة السياسات المالية حتى تصبح داعمة قوية للاقتصاد الوطني، كما تعمل الوزارة حاليا على تقليل الدين مع طمأنة المواطنين على الوضع المالي.
إطلاق عدد من المبادراتوأوضح أن الوزارة تسعى حتى يكون المواطن في وضع مالي جيد، وهي أحدى الأولويات التي تعمل عليها الوزارة من أجل تحقيق النهضة، كما تستهدف الوزارة كذلك إطلاق عدد من المبادرات في الفترة المقبلة؛ من أجل مساندة القطاعات الإنتاجية والمشروعات الخضراء وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأكد أن الوزارة تعمل على توفير التمويل السنوي الكاف من أجل تنفيذ كافة الاستراتيجيات الخاصة بتصنيع السيارات وتصديرها، بما فيها المركبات الكهربائية وهي الأعلى اهتماما من قبل المواطنين داخل وخارج مصر خلال تلك الفترة، مشددا على أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة جديدة وصلت لـ50 مليار جنيه من أجل تشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عددا أكبر من النزلاء، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الحوافز الاستثمارية خدمة الدين أن الوزارة من أجل
إقرأ أيضاً:
السياحة أهم القطاعات الداعمة لتنوع الاقتصاد
البلاد – الرياض
أوضح وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة؛ لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته، في ظل رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الجلسة الحوارية” التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030″، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
وأكد معاليه أن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من 3 % ( عام 2019 إلى 5 %) في عام 2023، ويُسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية 10 % التي تمثل المتوسط العالمي.
وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من 3 % ( عام 2019 إلى 10 %) وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة؛ مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشاريع القطاع الخاص كمشروع “الأڤينيو”، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من 500 مليار دولار خلال الـ 15 سنة المقبلة.