«المالية»: قريبا إطلاق عدة مبادرات لمساندة القطاعات الإنتاجية والمشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن أهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية هي تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر مع دفع عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفق 3 أهداف أساسية هي السياسات الضريبية الداعمة للنشاط الاقتصادي، وفيها قد أعلنت الحكومة حزمة أولى من التسهيلات الضريبية خلال مطلع سبتمبر الجاري.
وأضاف «كجوك» على هامش مشاركته في مؤتمر «بوتفوليو إيجيبت 2024»، أن الهدف الثاني المهم بالنسبة للوزارة هو تحقيق الانضباط المالي وإدارة السياسات المالية حتى تصبح داعمة قوية للاقتصاد الوطني، كما تعمل الوزارة حاليا على تقليل الدين مع طمأنة المواطنين على الوضع المالي.
إطلاق عدد من المبادراتوأوضح أن الوزارة تسعى حتى يكون المواطن في وضع مالي جيد، وهي أحدى الأولويات التي تعمل عليها الوزارة من أجل تحقيق النهضة، كما تستهدف الوزارة كذلك إطلاق عدد من المبادرات في الفترة المقبلة؛ من أجل مساندة القطاعات الإنتاجية والمشروعات الخضراء وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأكد أن الوزارة تعمل على توفير التمويل السنوي الكاف من أجل تنفيذ كافة الاستراتيجيات الخاصة بتصنيع السيارات وتصديرها، بما فيها المركبات الكهربائية وهي الأعلى اهتماما من قبل المواطنين داخل وخارج مصر خلال تلك الفترة، مشددا على أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة جديدة وصلت لـ50 مليار جنيه من أجل تشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عددا أكبر من النزلاء، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الحوافز الاستثمارية خدمة الدين أن الوزارة من أجل
إقرأ أيضاً:
يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
تساؤلات واسعة حول الرقم القومي الموحد للعقارات الذي سيكون إجباريًا على كل العمارات والشقق والوحدات باستناء مجموعة من الجهات التي نص مشروع القانون المعروض على استثنائها من تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.
جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قد بينت أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة هو قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الرقم القومي الموحد للعقاراتفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة عن الرقم القومي الموحد للعقارات حيث تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وبموجب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
تركيب الرقم القومي الوحد للعقارات خلال 6 شهوروألزمت المادة 11 من مشروع القانون صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
جهات مستنثاة من الرقم القومي الموحد للعقاراتولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
شرط للتسجيل بالشهر العقاريويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة