بقرار من مجلس الدولة| إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري.. مستند
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الدولة رقم 701 لسنة 2024 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.
قرارات مجلس الدولةوقرر رئيس مجلس الدولة بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 716 لسنة 2023 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية للعام 2025/2024 وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بتاريخ 2024/9/23 ؛ وبناء على ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري قرر الآتي:
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الدولة اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري قرار مجلس الدولة محکمة القضاء الإداری رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة أمام أزمة شرعية.. مطالبات بجلسة توافقية وانتخابات نزيهة
ليبيا – خلافات مجلس الدولة تُعيق التوحيد والسويح وونيس يطرحان مقترحات للحل
استمرار الانقسام داخل مجلس الدولةيواجه مجلس الدولة الاستشاري صعوبات كبيرة في تحقيق وحدته الداخلية، وسط خلافات حول آليات التوحيد وانتخاب مكتب رئاسة جديد. وأكد عضو المجلس، علي السويح، في تصريح لشبكة “لام” أن مخرجات اللجنة المكلفة بتوحيد المجلس ستُعرض على القضاء أو سيتم عقد جلسة لانتخاب مكتب رئاسة جديد كحل بديل لحسم الخلافات المستمرة.
رفض بعض الأطراف لمقترحات التوحيدوفي تصريحات خاصة لشبكة لام، أشار السويح إلى أن مبادرة توحيد المجلس جاءت بدفع من تجمع الأحزاب، وحظيت بموافقة رئيس المجلس السابق خالد المشري، إلا أنها قوبلت برفض من الرئيس الحالي محمد تكالة، مما يعقّد إمكانية الوصول إلى توافق شامل. كما استبعد السويح تحقيق أي اتفاق بسبب بعض الأسماء المقترحة، التي تعدّ حجر عثرة أمام أي حل توافقي.
ونيس: التوافق لن يتم عبر القضاءمن جانبه، شدد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعيد ونيس، في تصريح لذات المصدر على أن توحيد المجلس لن يتحقق إلا بعقد جلسة توافقية يديرها أكبر الأعضاء سنًا، ويُفتح فيها باب الترشح بحرية، ليكون الحسم عبر القاعة وصندوق الاقتراع، وليس عبر المحاكم أو القضاء.
وفي تصريحاته لشبكة لام، انتقد ونيس الطريقة التي تم بها تنظيم جلسة انتخاب مكتب الرئاسة، معتبرًا أن جميع أعضاء المكتب الحالي كانوا مترشحين للمناصب التي يشغلونها، مما أخلّ بنزاهة العملية. وأضاف أن الجلسة المقبلة يجب أن تُدار من قبل لجنة من الأعضاء غير المترشحين، لضمان الشفافية وعدم تضارب المصالح.
دعوة للضغط الشعبي والإعلاميطالب ونيس كافة الأطراف، من وسائل الإعلام والصحافة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، بالضغط في هذا الاتجاه، لإجبار الأطراف المتمسكة بالمناصب على العودة إلى المسار الديمقراطي، وإجراء انتخابات نزيهة تضمن استعادة شرعية المجلس.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية