السعودية.. 3.1 مليار دولار استثمارات أجنبية في الربع الثاني
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار)، مقارنة مع 9.47 مليار ريال في الربع الأول.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030 في إطار استراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتوسيع القطاع الخاص، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وتبنت المملكة العام الماضي منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أعلنت وزارة الاستثمار في وقت سابق من العام الجاري عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط السعودية اقتصاد النفط اقتصاد
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد بريطانيا بالربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية
لندن (رويترز)
نما اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية، رغم وجود علامات على التحسن في مالية الأسر، قبل إعلان الميزانية السنوية للبلاد الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد 0.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وكانت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الوطنية عن الربع الثاني أظهرت نمو الناتج المحلي 0.6%، وهو المعدل ذاته الذي توقعه خبراء اقتصاديون.
وقال جورا سوري، الاقتصادي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز: «نما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أقل قليلاً من التقديرات الأولية، لكن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا تحسنت بصورة كبير منذ بداية العام».
وأضاف: «يرجع ذلك إلى حد كبير لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف وبدء خفض أسعار الفائدة والاستقرار السياسي بعد الانتخابات».
وارتفع معدل الادخار للأسر البريطانية إلى 10% في الربع الثاني من العام، ارتفاعاً من 8.9% في الأشهر الثلاثة الأولى، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول.
وتوقع بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3% في الربع الثالث من العام الجاري، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس والتوقعات بمزيد من الخفض، إضافة إلى تراجع التضخم قد تعزز النمو في وقت لاحق من العام.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن الاقتصاد نما 0.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهو معدل أبطأ من توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاع قدره 0.9%.