نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار رقم 718 لسنة 2024، والخاص بنقل مقار المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسكندرية من مبنى مجلس الدولة إلى منطقة سموحة، وذلك في العدد رقم 214 تابع في 29 سبتمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار: تنقل مقار المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسكندرية، من مبنى مجلس الدولة الكائن 12 شارع البطالسة بمنطقة الأزاريطة، إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن 1 شارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الدولة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الإسكندرية المحاكم التأديبية

إقرأ أيضاً:

المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو

 

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.

وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لمن وصفتهم بـ "خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب، والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.

وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم بإحدى هذه الدعاوى، مطالبا بعرض فيلم "الملحد" في  السينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي.

وفي مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مستندًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها. وأكد أن التصدي لمحاولات بعض التيارات الرجعية فرض وصاية فكرية على الفن ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن ترك الساحة لهؤلاء "سيقود إلى نسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية".

وأشار سامح إلى أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، محذرًا من محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة. وأكد أن الحركة التنويرية في مصر انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وواصلت مسيرتها مع الخديوي إسماعيل، الذي تصدى بدوره للتيارات الرجعية، وواجه دعاة الجمود الديني، كما أشار إلى واقعة تاريخية عزل فيها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث والنهضة.

وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال سينمائية رائدة مثل أفلام "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي شكلت محطات بارزة في مقاومة التطرف.

كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي قصر سلطة الترخيص ومنح التصاريح للأعمال الفنية على الجهات الرقابية المختصة وحدها. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.

واختتم هاني سامح دفاعه بالتأكيد على أن "الفن المصري سيظل صامدًا في مواجهة كل محاولات إعادته إلى عصور الظلام"، مشددًا على ضرورة حماية حرية الإبداع كجزء أساسي من هوية الدولة المصرية الحديثة

مقالات مشابهة

  • المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
  • محافظ مطروح ومفتي الديار المصرية يتفقدان مبنى دار الإفتاء
  • رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
  • محافظ الإسكندرية يوجّه بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع متعددة شكاوى المواطنين
  • قرار عاجل من المحكمة التأديبية بشأن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار
  • المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب
  • بسبب كثرة الشكاوى.. محافظ الإسكندرية يوجّه بسرعة رصف شوارع المدينة
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • رئيس «الإسعاف» يبحث مع محافظ الإسكندرية زيادة التغطية وتطوير مبنى كوم الدكة
  • محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية