الفرق بين مؤيدي ومعارضي الحرب !
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مناظير الاثنين 30 سبتمبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* أود أن اطرح سؤالاً على الجميع، خاصة الذين يدعون لإيقاف الحرب (وأنا أحدهم) قبل ان اواصل الحديث عن (الحقيقة والمصالحة) كحل للحرب القائمة والمشكلة الوجودية التي يواجهها السودان: كيف يدعو الإنسان لايقاف الحرب ويقف في نفس الوقت ضد المصالحة، وكيف تتوقف الحرب بدون مصالحة بين أطرافها، وما هو الفرق بين مؤيدي الحرب ورافضي المصالحة إذا كان الجميع يدعو لإستمرار الحرب؟! أرجو أن تشرحوا لنا هذه الغلوتية بكل صدق وصراحة ووضوح !
* يقول الصحفي الأستاذ (أبو بكر السندالي) مقترحاً المواءمة بين الحقيقة والمصالحة والجودية السودانية:
* بعد تشريح وتمحيص وتفكير داخل الصندوق وخارجه، واستلهاماً لتجارب دول عانت من نفس هذه المشكلة العبثية (حرب الكرامة والديمقراطية) التي دهستنا وأضاعتنا، فإنني اود ان اجري تعديلا طفيفا على مقترحكم لحل المشكلة الوجودية التي تواجهنا، يتمثل في المواءمة بين (الحقيقة والمصالحة) والجودية السودانية، خاصة أن الموروث السوداني حافل بالكثير من التجارب الانسانية في شأن المصالحات، ولقد كانت ولا تزال هى الاساس في حل الكثير من المشاكل المعقدة والمركبة في معظم مناطق السودان، ولها أسس وقواعد معروفة، يعرفها ويحفظها المختصون وهم كثر، ولا أريد الدخول في تفاصيلها في الوقت الراهن حتى لا أزحم المقال.
أبوبكر السندالي، صحفي وعضو نادي الصحافة السودانية.
* تعليقاً على حديث دكتور (محسن أحمد الحسين) الذي نشرتُ تعقيبه في مقال سابق وهو يرفض المصالحة مع الكيزان، يقول الأستاذ (بدرالدين بابكر ابو مقبولة):
* غبنكم وحقدكم علي الكيزان خلاكم تخربوا البلد وتتآمروا مع دول الشر لإزالة الكيزان، وبدأ ذلك بتتريس وتقفيل الطرق حتي وصلنا إلى إنغلاق الأفق، وأصبحتم تناصرون زول جاهل بدعوي هيكلة الجيش والديمقراطية، وحتى بعد الخراب الذي حدث ما اتفشت غبينتكم بل تزدادون غبنا علي غبن كل يوم بانتصارات الجيش وإلتفاف الشعب، وسوف تنتهي أسطورة الدعم السريع قريبا بإذن الله، وتصبح قحت واعضاؤها مشردين في المنافي لا يبالي بهم الناس ولا المنظمات الأجنبية التي دعمتهم وآوتهم.
* ويقول الاستاذ الأستاذ (عباس موسى عباس) الصحفي بالمملكة العربية السعودية:
* توقف الحرب في رأيي يعني بالضرورة إبعاد الجيش والدعم السريع من الحكم باعتبار أن الاثنين قوتان عسكريتان مكانهما الجيش وليس السياسة، ولكى تتوقف الحرب وينضم الكثيرون من مؤيديها الى الجبهة الداعية لايقاف الحرب لا بد ان تتصدر هذه الجبهة شخصيات وطنية همها الأول والأخير البلد وليس كراسي السلطة، ومن ثم تفعيل عملية (الحقيقة والمصالحة)
* في رأيي الشخصي أن النسخة التي تصلح للسودان هى النسخة الرواندية، التي عالجت مشكلة الحرب في رواندا تحت عنوان (الاتحاد والمصالحة) وهى قريبة الشبه من المشكلة السودانية (مع الفارق طبعا)، من حيث طبيعة الاطراف المتحاربة والتهديد القائم بإمكانية إنقسام السودان إلى دولتين أو ربما عدة دويلات صغيرة متنافرة، ونحن أحوج ما نكون الآن الى تصفية النفوس والتقارب بين الاضداد والأعراق المختلفة ووضع الأسس العادلة لقيام اتحاد عادل ودائم!
* شملت عملية (الإتحاد والمصالحة) الرواندية ما يعرف بنظام (الغاكاكا)، وهو شكل من أشكال العدالة مستوحى من التقاليد، تم تأسيسه للتعامل مع مئات الآلاف من الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم أثناء فترة الحرب، وهو نظام يسمح بالخلط بين العقوبة لمرتكبي الجرائم الكبيرة وبين العفو لمرتكبي الجرائم الصغيرة والاستفادة منهم كشهود على أساس أن يتعهدوا بالإمتناع عن أى اعمال معادية للبلاد والخصوم لاحقا، ولقد تم الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين من كوادر غير مسيسة، تلجأ البلاد بعد نهايتها الى نظام حكم فيدرالي بصلاحيات واسعة لمواطني الاقاليم والمناطق المختلفة، وهو ما نحتاج إليه في السودان لانهاء الازمة التاريخية التي نعاني منها منذ الاستقلال، واظنها السبب الرئيسي للأزمات الأخرى.
* تعقيب: الشكر للأساتذة الأجلاء ونواصل إن شاء الله. حفظ الله السودان وشعبه من كل شر.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حول القمة البريطانية لاجل إيقاف الحرب في السودان (2)
حول القمة البريطانية لاجل إيقاف الحرب في السودان (2)
هل ستعتذر بريطانيا عن دورها أو دور حلفائها في حرب السودان ؟
تناولت في المقال الاول الاعلان عن القمة البريطانية لاجل إيقاف الحرب في السودان ودور السودانيين في إنجاح القمة لاجل إيقاف الحرب وتطرقت لضرورة وحدة القوى المدنية السودانية واتفاقها على حد أدنى كي توحد كلمتها وموقفها وتستفيد من هذا المحفل .
ونحن في العد التنازلي تجاه هذه القمة هناك قضايا لابد من طرحها وعلينا وأعضاء القمة وضعها في الاعتبار حيث أن أطراف كثيرة قد شاركت بسياساتها ومواقفها دون تحفظات ساعدت في قوة شوكة الأطراف العسكرية التي تحمل السلاح وسوف نحاول أن نضعها من ناحية عامة أمام الادوار التي قامت بها ولن نعود الي تاريخ بعيد لكننا نذكر على سبيل الامثلة وليس الحصر . ولكي ناخذ تاريخا واحداث قريبة فلنبحث في موقف المملكة المتحدة ( بريطانيا) الراعية لهذه القمة والداعية لها . ولنسال ماهو الدور الذي قامت به من حيث اتساقها مع المبادئ الأممية في دعم الديمقراطية وزيادة الحيز المدني وحماية حقوق الإنسان . فمن الواضح جدا تحت دعاوي السلم والحفاظ على الأرواح انفقت بريطانيا مع رصفائها من اوربا وكندا قبل ثورة ديسمبر ٢٠١٨ في تغليب خيار التسوية برعايتها واستخدام كل المقدرات الممكنة تجاه تلك التسوية بين نظام الإسلاميين العسكري وبعض القوى المدنية عبر مؤتمرات عديدة وفي بلدان مختلفة فرنسا وألمانيا ثم أديس أبابا الا ان ارادة الشعب السوداني وتوقه للحريات ومقاومته السلمية استطاع أن يركل عبر تضحيات ونضال مستمر إحدى أعتى الدكتاتوريات حيث في ديسمبر ٢٠١٨ كانت الشرارة التي توجت ذلك في ابريل ٢٠١٩ حيث اجبرت الجماهير بقوتها السلمية رغم ما قوبلت به من عنف استطاعت أن تجبر النظام الإسلامي أن يتوارى قليلا ويتخلى عن رأسه وصفه الاول في القيادة ليقدم الصف الثاني الاكثر شراسة وتطرفا عبر لجنته الأمنية ويعلن زورا انحيازه للثورة كيف لا وقادة اللجنة الأمنية لنظام البشير متورطون معه في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المثبت في تقارير منظمات حقوق الإنسان واروقة لجان الأمم المتحدة وعلى رأس تلك اللجنة الأمنية (آله الفور) الذي مازال يحكم بالبطش وإشعال الحروب فمهما طالت الحرب المهم لديه فإنه الحاكم الأمر والناهي تحت أعين وربما حماية العالم فلقد ضربت الأمم المتحدة عرض الحائط بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان عندما سمحت لمجرم ( متهم) بمخاطبة جمعيتها تحت زريعة البروتوكول والقانون الدولي وحق الدولة وتجاهلت أيضا حقوق الملايين وايضا فعلت بريطانيا عندما استقبلته في تشييع الملكة اليزابيث التي في حياتها حيت الثوار في السودان واشادت بنضالهم .
أن الدولة المملكة المتحدة (, بريطانيا ) في حالة السودان لم تدعم وفقا لمقاصد الأمم المتحدة توسيع رقعة السلم في العالم وزيادة الحيز المدني بل واصلت في السعي للتسوية بين النظام القديم في السودان والحفاظ عليه فايدت فكرة الشراكة بين العسكر والمدنيين ودعمتها وسخرت كل إمكانياتها لذلك الدعم فوظفت لجانها المحلية من منظمات غير ربحية للعمل وسط القوى المدنية السودانية بالترويج لذلك.كما مراكز طباخة القرارات عبر معهد الدراسات الدبلوماسية المتخصص في التأثير على القرارات الحكومية (تشاتم هاوس) والذي يدعم فكرة الشراكة بين العسكر والمدنيين ويروج لها . وهذا الوضع لم يختلف برغم تغيير الحكومات في بريطانيا من محافظين الي عمال فواصلت السياسسة تجاه السودان كما هي فانسان السودان ليس من حقه دولة مدنية ديمقراطية إلا عبر شراكة مدنية عسكرية .
وبجانب العسكر الرسميين تدعم وتفتح أراضيها لعسكر الحركات المسلحة الدارفورية ومليشيا الجنجويد فقادة وافراد هذه الحركات والمليشيات يتحركون بكامل الحرية في الأراضي البريطانية وهم مشاركون في الحرب الدائرة الان في السودان فعليا في الميدان أو عبر استخدام المنصات التي تؤجج نارها التي يكتوي بها المواطن السوداني وتفتح لهم ابواب مراكز اتخاذ القرار فيها دون تحفظ فهل فعلا هذا عمل جاد لإيقاف الحرب ؟
من الأمثلة العالقة في الذهن أن بريطانيا لم تقدم أي دعم يعضد النظام المدني في السودان من حيث المبدا فلقد دعمت بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار عبارة عن قرض تيسيري ( Bridge Loan) ليغطي مديونية لبنك التنمية الافريقي حتى يمهد الطريق للتعامل مع البنك الدولي مشكورين عليه ، لكن مكافأة شعب تخلص من قيوده وساهم مع العالم في تثبيت مفاهيم السلم وأسهم بشكل كبير في ركل مجرمين عالميين مطلوبين للعدالة الدولية ومهددين للسلم للأمن العالمي يفترض أن تكون مزيدا من فرص دعم التعليم وتثبيت الحقوق في التنمية والصحة والحريات والعدالة وبشكل أوضح دعم المجتمع المدني اتساقا مع المبادئ العامة وليس أضعاف القوى المدنية بمساندة القوى العسكرية ودعم مشاركتها . فهذا أمر خطير جعل تلك القوى تستاسد رويدا رويدا وتفرص نفسها وصيا وصاحبة حق في الحكم وفي الوصايا على الشعب فهي لا ترى غير ذلك وعندما تقوى تبداتتصارع من الانفراد بالسلطة وتتخلص من المدنيين وتعرقل القوانين وتتماطل في تسليم المجرمين وتنقلب على النظام المدني بانقلاب عسكري كما حدث في أكتوبر ٢٠٢١ ثم تتخلص من شريكها العسكري ( الدعم السريع ) في حرب ابريل ٢٠٢٣ التي تأتي هذه القمة في ذكراها الثانية .
الا تعلم بريطانيا أن اوكرانيا التي تدعمها بالأسلحة والخبرات التقنية وتقتطع ذلك من دافعي الضرائب البريطانيين وردت سيرتها في دعمها لأحد أطراف الحرب في السودان بل بعض الشهادات واجبة التحقق أنها شاركت بقوات فعلية في أرض المعركة بادعاء انها تحارب فاغنر الروسية .
ادعاءات كثيرة ومن ضمنها دور دولة الإمارات في حرب السودان و التي هي أيضا مدعوة لهذه القمة وبالتأكيد أن للامارات وبريطانيا مصالح مشتركة في مجالات عديدة من صفقات السلاح والتقنية العسكرية حتى سباقات الخيول والاستثمارات ذات العائد الوطني لبريطانيا كتلك التي توظف في البنى التحتية وهذا ربما يبرر اغماض العين عن الدور الاماراتي .
الاستمرار في تفنيت المواقف البريطانية الدبلوماسية والسياسية والإنسانية تجاه الحرب في السودان لن يكفي مقال واحد ومعظم القوى الفاعلة التي دعاها وزير الخارجية البريطاني لهذه القمة دون استثناء لهم مصالح مشتركة عملوا من أجلها زادت من قوة أطراف الحروب في السودان سوا كان الموسسة العسكرية أو المليشيات فاوربا مشتركة بأكملها بدعمها الجنجويد تحت غطاء منع الهجرة عبر عملية الخرطوم (Khartoum Process ) أو صمت المجتمع الدولي تجاه الارتزاق العلني وتمليش القوات الرسمية السودانية في اليمن والذي بسببه أيضا تراكمت ثروات قيادات اللجنة الأمنية وبالتالي من يساندها من تنظيمات واتباع سوا كان ذلك في القوات المسلحة أو في الدعم السريع .
لذلك من المهم أن تتغيير السياسة البريطانية تجاه السودان فكثير من السودانيين كطبيعة البشر يتوقون الي الحريات والدولة المدنية التي تحقق أحلامهم في السلم والأمن والنماء والاستقرار والذي أن وجد على أراضيهم سيغنيهم عن البحث عن ذلك في بلدان قريبة أو بعيدة فالشعب السوداني من حقه أن يعيش كما ينبغي وان لا يُفرض عليه من يحكمه ومن الأفضل للعالم أن يتعامل مع دولة مؤسسات بدلا من دولة قهر وقطاع طرق ورباطة . والأهم الآن أن ينظر المشاركين في القمة إلي أن المطلب الاهم الان هو أن تنتهي الحرب تماما وان لايفلت مرتكبي الجرائم التي تم إثباتها أنها ضد الإنسانية وارتقت الي الإبادة الجماعية من العقاب فهذه هي القاعدة من أمن العقاب اساء الادب . لابد للقمة أن تضع في الاعتبار ايضا ان هذه الحرب خلقت اكبر نزوح في التاريخ خلال القرن الماضي والحالي وان هناك من يحتاجون التدخل الإنساني الان يفوقون ال٢٥ مليون نسمة وان الجرائم لا زالت مستمرة والسلاح منتشرا ، وان الحرب ان حاولوا اخفاء معالمها في الخرطوم فهي لازالت مستمرة في أماكن عديدة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وان الاسرى والمحاضرين يموتون بسبب انعدام الغذاء والدواء فالموقف الإنساني يجب أن يفرض إيقاف الحرب في التو واللحظة . نأمل أن تفضي القمة إلي مواقف تصب لصالح الشعب السوداني ويكون الحافز والدعم الذي يصدر منها مساندا للقوى المدنية ولدولة الموسسات التي تحفظ الحقوق وتنجز العدالة وتنصف الضحايا . ونواصل
عبدالرحيم ابايزيد
٢/ابريل ٢٠٢٥
Abdelrahimhassan299@hotmail.com