صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يفتح نقاشا موسعا حول ملف التحول إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الأحد، صالونا نقاشيا حول ملف التحول إلى الدعم النقدي تحت عنوان: "كيف يشكل الدعم النقدي استهدافا أفضل للمستحقين.. النقدي أفضل أم العيني"، ناقش الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من التحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي، وكيف يمكن أن يؤدي الدعم النقدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية والتأثير على الهدر والفساد في نظام توزيع السلع، وكذلك كيفية ضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات الأكثر احتياجا والآليات المتاحة لمراقبة توزيع الدعم بفعالية، فضلاً عن كيفية تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع الأساسية في الأسواق والتضخم.
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني، لكن اتخاذ هذا التحول دون مراعاة التضخم، يعني أن مقدرات المصريين ستذهب هباءً، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل الوضع الصعب الذي تمر به الموازنة.
وأضاف في كلمته خلال الصالون، أن الدعم عملية معقدة تحتاج إلى تعامل كفء، ومن الواجب أن ندرس الموضوع بمنطق أنه حق للمواطن وليس منحة، موضحاً أنه لا بد من فتح الطريق أمام المصانع ودعم ملف الجمارك والتسعير مع الرقابة على الأسواق لنصل إلى سياسة خاصة بالسلع التموينية في شكل وثيقة تموينية توضح ضوابط ودور الدولة في دعم القطاع الصناعي، لافتا إلى أن السلع التموينية رقمية وليست مادية.
وأشار إلى أن تجربة الكروت الرقمية لصرف السلع التموينية التي تتبعها الجمعيات الأهلية حققت نجاحا نتمنى توسعة تجربته، لافتا إلى أن هناك تحديات تشمل مسألة الاستهداف، من حيث عدد المستحقين وهل كلهم مستحقون أم لا؟، وهل هناك مستحقون ولا يحصلون على الدعم، وبالتالي تأتي أهمية القضاء على الممارسات الاحتكارية في السوق، مشدداً على أن قيمة الدعم لا يجب أن تكون قيمة ثابتة، مشيرًا إلى ضرورة ربطه بمعدل التضخم السنوي.
من جانبه، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه لابد من تحديد مفهوم الدعم أولا قبل اختيار أن يكون دعما عينيا أم نقديا، وإذا كان عبارة عن الفرق بين تكاليف الإنتاج وبين السعر كما رأينا في الكهرباء، فلن ننتهى من الدعم سواء كان عينيا أو نقديا، مؤكدا ضرورة تحديد أهداف الدعم، لافتا إلى أن الهدف من الدعم التمويني هو المساعدة، لكن بعض الدول الكبرى تأخذ في الاعتبار أن الأمن الغذائي كأمن قومي، مضيفا: "الدعم التمويني في مصر لم يكن كفئا لما شابه أوجه فساد، لذلك من ناحية الحوكمة يفضل الدعم النقدي".
وأضاف أن الدعم النقدي مشكلته تتلخص إذا ما قامت الدولة بتمويله بجهود تضخمية، مشيرًا إلى أن الدعم التمويني في الموازنة الأخيرة زاد 5%، مقابل مضاعفة التضخم بنسبة أكبر، وبالتالي الدولة لا يمكن لها مواكبة هذه الزيادة في التضخم.
وأضاف "نافع"، أنه يجب معرفة الهدف من الدعم لأنه مهم جدًا بالنسبة للمنظومة، مشيرًا إلى أن الدعم التمويني بالشكل النقدي في مصر لم يكن كفئًا وكان به أوجه فساد وتسرب، مشيرا إلى أنه من ناحية الحوكمة فالدعم النقدي أفضل، لكن يجب النظر إلى طريقة تمويله.
وقال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يوجد توقيت مثالي للخطوات في مسألة تحويل الدعم والبداية تبدأ عقب وجود بيانات وأرقام محددة عن الفقر، وحالة من الوعي المجتمعي.
وأوضح خلال كلمته في صالون التنسيقية، أنه يجب وضع فلسفة للتحول في برامج الدعم ومستهدفاتها مثل الدعم المشروط وغير المشروط، مشيرا إلى أهمية وجود مرونة في التخصيص.
وأشار فريد، إلى أهمية تمكين المواطن ووضع أولويات في برامج الدعم مثل وضع الأطفال أولا ووضع برامج تضمن مستقبلهم، وثانيا الحفاظ على كرامة المستحقين وعدم ظهورهم في طوابير، وثالثا أحقية التمكين دون خلق شخص اعتمادي عليها.
فيما، عبرت د.إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن صدمتها من الحديث عن الدعم النقدي والعيني، في الوقت الذي تتحدث فيه بعض الدول فيما هو أشمل ضمن الحماية الاجتماعية المتكاملة، لافتة إلى أن مسماه الحقيقي والأصح "دعم رقمي" وليس نقدي، مشيرة إلى أن أي تحول لدعم رقمي لابد أن يكون مشروط، وهو ألا يكون هناك تسرب من التعليم وغيرها من الاشتراطات، موضحة أن الدعم العيني تم إلغاؤه في 2016 وما يطبق الآن هو دعم شبه نقدي.
وذكرت موسى، أن التحول للدعم الرقمي يحتاج إلى قاعدة بيانات جديدة، مشيرة إلى أن التحول للدعم الرقمي المشروط وسيلة للتنمية المستدامة.
أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلاً من: النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، الدكتورة إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التحول إلى الدعم النقدي الدعم النقدي السلع توزيع السلع اسعار السلع الأسواق التضخم تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الدعم التموینی الدعم النقدی مشیر ا إلى من الدعم أن الدعم ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف
اللواء أشرف الجندي: هيبة الدولة فوق كل اعتبار
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم اجتماعًا موسعًا في ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، اللواء حازم محمد عاطف مساعد مدير الأمن، بالإضافة إلى رؤساء المدن والمراكز، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمناقشة ملف التعديات على أراضي الدولة وأملاكها، فضلاً عن متابعة ملف البناء المخالف في مختلف أنحاء المحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتهاون في حماية حقوق الدولة، وأن أي محاولة للمساس بهيبة الدولة أو اختراق قوانينها لن يتم التساهل معها. وأوضح الجندي أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا غير مسبوق في حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حزم للبناء العشوائي الذي يهدد كيان الدولة ويؤثر سلبًا على التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ أن التصدي لهذا الفساد هو واجب وطني لا يمكن التهاون فيه، ونحن في حرب شاملة ضد البناء العشوائي والتعديات التي تهدد بنية الدولة واستقرار المجتمع.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددًا من التقارير المفصلة حول الوضع الراهن للتعديات والبناء المخالف في مختلف مراكز ومدن المحافظة، كما قدمت المتغيرات المكانية تقارير تفصيلية عن جميع المخالفات، وتحديد المناطق الأكثر تضررًا. كما تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية من الشرطة، والزراعة، والوحدات المحلية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي تسويف أو مماطلة.
وأعلن اللواء الجندي عن توجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هذه الحملات لن تقتصر فقط على إزالة التعديات والبناء المخالف، بل ستشمل أيضًا محاسبة المسؤولين عن التقصير أو التراخي في التصدي لهذه الظواهر السلبية، محذرًا من أن أي شخص يساهم في تدمير الأراضي أو إعاقة جهود التنمية سيواجه محاسبة قانونية صارمة.
كما شدد محافظ الغربية على ضرورة استمرارية التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان تنفيذ خطة مكافحة البناء المخالف بشكل فعال، داعيًا جميع المسؤولين في المحافظة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الميداني لمواجهة هذه الظواهر بكل قوة وحسم. وأشار إلى أن الظواهر السلبية مثل البناء العشوائي تعد خرقًا للقوانين وتساهم في زيادة المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مما يعطل جهود التنمية في المحافظة ويؤثر سلبًا على جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حاسمة في مواجهة التعديات والبناء المخالف، وأن جميع الأجهزة المعنية ستعمل بتنسيق كامل للقضاء على هذه الظواهر السلبية. وأضاف أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن الجميع في المحافظة مسؤول عن حماية أراضي الدولة والمساهمة في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
ختامًا، أكد اللواء الجندي على أن هيبة الدولة فوق كل اعتبار، وأن الدولة المصرية عازمة على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، وأن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة لا استثناء فيها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة