أول تعليق من بشرى على شائعة انفصالها عن خالد حميدة «فيديو»
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ردت الفنانة بشرى، على شائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية، حول انفصالها عن زوجها خالد حميدة، وذلك بعد زواجهما بأيام قليلة، كما قررت الاتفاق مع إحدى الشركات لكشف المسؤولين عن الترويج لهذه الأقاويل.
وقالت بشرى خلال لقائها في برنامج «ET بالعربي»: «وجودنا مع بعض أنا وخالد أكبر رد على الشائعات اللي بتتقال، وبقول للناس متصدقوش كل حاجة بتسمعوها، لأن في إشاعات مغرضة وحملات ممنهجة، قررت الاتفاق مع شركة عالمية لكشف الناس اللي بتعمل حملات سواء ضدي أو ضد أي فنان».
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
وتابعت: «حتى لو هسيب كل اللي ورايا وأركز في الموضوع ده، احنا حوالينا حروب وبلاد بتصارع عشان تعيش، مش معقول نبقى بالتفاهة دي».
زواج بشرى ونجل محمود حميدةوكانت احتفلت بشرى، خلال الفترة الماضية، بحفل زفافها، على رجل الأعمال خالد حميدة، وسط حفل عائلي بالساحل الشمالي، اقتصر على العائلة والأصدقاء.
وشهد حفل الزفاف، توافد عدد كبير من نجوم الفن لحضور حفل زفاف بشرى، وخالد حميدة، المقام حاليا بالساحل الشمالي، ومن أبرز الحضور درة ولقاء سويدان وابنتها جومانا وهاني رمزي ولبلبة وميس حمدان وآخرون، ورانيا يوسف ولقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف، وإيمي سالم ونور خالد النبوي وهند عبد الحليم وشريف رمزي، وغيرهم من الفنانين.
اقرأ أيضاًبشرى تعيد الاحتفال بزواجها على الطريقة المغربية (فيديو)
بمهرجان الدار البيضاء.. بشرى عضوا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية
بشرى تكشف عن سر «السنبلاوين» لـ روبي من عصابة الماكس | صورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنانة بشرى بشرى بشرى وخالد حميدة بشرى وزوجها بشري جديد بشرى زواج بشرى وخالد حميدة خالد حمیدة
إقرأ أيضاً:
مخصصات البرامج الاجتماعية والتضخم.. متحدث الوزراء يزف بشرى على الهواء
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026،
الوزراء»: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».
وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».
مُتحدث الوزراء»: الدولة حريصة على زيادة المخصصات الموجهة للمواطنأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين».
وتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد مرارًا بأن العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصة الدين الخارجي».
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة