الإمارات تزود النقاط الطبية في غزة بالمياه الصالحة للشرب
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أبوظبي/ وام
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم مختلف أنواع الدعم للأشقاء الفلسطينيين، للتغلب على التحديات الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة .وقام فريق عملية “ الفارس الشهم 3 ”، بتوزيع المياه الصالحة للشرب على النقاط الطبية ومناطق تجمع النازحين في مدينة خانيونس، ضمن حملة تهدف إلى التخفيف من معاناة المرضى ودعم النقاط الطبية.
كما بادرت فرق “الفارس الشهم 3” التطوعية، بتوزيع خزانات المياه على النقاط الطبية، بهدف التخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة، في ظل الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على المياه وتعذر وصولها إلى أماكن تواجد النقاط الطبية.
وتعمل دولة الإمارات على حل أزمة المياه في قطاع غزة من خلال تنفيذ العديد من مشاريع المياه، منها مشاريع إصلاح خطوط وشبكات المياه في خانيونس وشمال القطاع، وتوفير خزانات المياه، وتوزيع المياه على النازحين في الخيام، لتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب، سعياً للتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.
وفي هذا السياق ، أعرب أهالي غزة عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها المستمرة في مساعدة العائلات النازحة والمرضى في قطاع غزة، ودورها المهم في تسهيل وصول المياه والاحتياجات الأساسية للمتضررين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قطاع غزة الفارس الشهم 3 النقاط الطبیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتسري أحكام المرسوم بقانون، على المنتجات الطبية، شاملاً المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المعدة للاستخدام الطبي، كما تشمل السلائف الكيميائية والمنتجات والمواد المراقبة وشبه المراقبة والخطرة والسامة سواءً كانت للاستخدام البشري أو البيطري.
كما تخضع لأحكام المرسوم بقانون كافة البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة ، بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة شاملاً الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات، والصيدليات التركيبية، والمستودعات الطبية والمخازن الطبية، والمصانع والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية، ومراكز التكافؤ الحيوي، وأي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما تشمل الأحكام مزاولي مهنة الصيدلة العاملين في الدولة شاملاً المناطق الحرة.
ويُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير والحالات الموجبة لإيقاف ترخيصها مؤقتاً أو إغلاقها احتياطياً أو إلغاء ترخيصها، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية
ويُنظم المرسوم بقانون ولأول مرة أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
ويُحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية وينظم آلية عمل اللجان التأديبية في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة، والمعنية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت .
وتشمل الجزاءات التأديبية بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على (6) أشهر، وإلغاء الترخيص.
وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة، فتشمل التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على (500.000) درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
ويمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت المشمولين بأحكامه مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.وام
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح