وزير الإسكان يعلن تخفيض نسبة 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر بضوابط محددة، وذلك تيسيراً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.
وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج قرار تخفيض الرسوم بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه.
وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نصت على تخفيض مصاريف التنازل، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل .....إلخ)، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة.
وأضاف الوزير، أن هذا التخفيض يسرى على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمرانى المتكامل بإقليم الساحل الشمالى الغربى، وبمدن الأجيال السابقة (الأول - الثانى - الثالث)، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1/4/2024، فيما يخص نشاط العمراني المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.
وأشار الشربيني، إلى أنه فى حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70 % بدلا من 50 % من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من اتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد الوزير، أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة المستثمرين المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الوحدات السكنية المهندس شريف الشربيني الوحدات والمحال الساحل الشمالى الغربي وزير الإسكان والمرافق مساحات سكنية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي يعلن عن إجراءات ستؤدي إلى خفض أسعار الإيجارات في البلاد
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، عن خطط الحكومة لتسليم 250 ألف مسكن إضافي خلال العام المقبل، بهدف زيادة عرض المساكن وتسهيل استئجارها أو امتلاكها بأسعار معقولة.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه مركز الطاقة والمناخ الدولي بجامعة صابنجي (IICEC) في إسطنبول، وتابعه موقع تركيا الان٬ حيث أوضح شيمشك أن حملة الإسكان تأتي استجابة للزلازل التي شهدتها البلاد. وأضاف: “سيتم تسليم 200 ألف منزل بحلول نهاية العام الحالي، تليها 250 ألف وحدة إضافية لتعزيز العرض العقاري وتلبية احتياجات المواطنين”.
تضخم الخدمات يتراجع والتضخم العام ينخفض بشكل ملحوظ
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار شيمشك إلى أن تضخم الخدمات بدأ بالتراجع، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون أكثر دعماً على هذا الصعيد.
وأضاف:”وصل التضخم في السلع الأساسية إلى 29%، بينما انخفض التضخم في السلع بما في ذلك الغذاء إلى أقل من 40%. نحن نشهد تراجعاً كبيراً في التضخم، وعملية خفض التضخم قد بدأت وستستمر”.
كما أشار إلى أن إمكانات النمو في تركيا لا تزال قوية بفضل انخفاض نسبة الديون، مع توقعات بتحسن الظروف المالية بشكل كبير مع استمرار تراجع التضخم. وأكد شيمشك أن التحول الهيكلي على المدى المتوسط قد يساهم في تحقيق فائض في الحساب الجاري.
اقرأ أيضاموعد امتحان تعيين حكام المقاطعات التركية بات قريبًا.. إليك…
الأربعاء 25 ديسمبر 2024وفيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، قال الوزير إن الاحتياطي لم يعد مصدر قلق، إذ تجاوز صافي الاحتياطي 50 مليار دولار، واصفاً هذا الرقم بأنه “مستوى جيد للغاية”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية