خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تقديم خدمات جيدة بجانب رعاية محدودي الدخل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشف أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، تفاصيل المتابعة المستمرة لأهم المؤشرات المالية، مؤكدًا أن هناك ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزير المالية دائما ما يقوم بوضع مجموعة من مصادر الإيرادات التي ترى الدولة أو وزارة المالية أنها تحقق مستهدفات مالية أو إيرادات من شأنها تحقيق فائض مبدئي للموازنة العامة.
وأوضح أبو علي، أن الدولة حريصة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى القطاع الصحي، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وتابع: هناك مستهدفات تسمي بمستهدفات مواجهة الخطر داخل الموازنة، والتي تستطيع اليوم أن تغطي احتياجات الحكومة او أي وزارة من أي ظرف طارئ اجتماعي أو اقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات المقدمة للمواطن الحماية الاجتماعى زيرة التضامن مؤشرات المال خبير اقتصادي التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية حماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد ، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه ب 530 مليار جنيه، مضيفا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، هذا بالإضافة إلى احتمالية الهدر.
وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة كافة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التى تواجه الدولة المصرية، منوها أن هذا التحول يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ علي أسعار السلع و التضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة