تقرير أممي: نزوح أكثر من 130 فردا في اليمن خلال الأسبوع الفائت
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن تقرير أممي، نزوح أكثر من 130 فردا، خلال الأسبوع الفائت من عدة محافظات يمنية.
وقالت منظمة الهجرة الدولية -في تقرير النزوح الأسبوعي الذي أصدرته أمس الأحد- إن مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بها، رصدت نزوح 23 أسرة يمثلون (138 فردًا) في الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر الجاري.
وأكدت أن حالات النزوح نشأت من تعز وإب وذمار ولحج والحديدة، وانتقلت إلى مأرب بواقع (11 أسرة)، وتعز بواقع(10 أسر) والحديدة بواقع أسرتين.
وذكرت أن 65 بالمئة من الأسر نزحت لمخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، فيما نزح 35% منهم لأسباب تتعلق بالعوامل الاقتصادية المرتبطة بالصراع.
وحسب التقرير فإن إجمالي أعداد النازحين في البلاد ارتفع خلال الفترة من 1 يناير إلى 28 سبتمبر 2024، إلى 2,725 أسرة (16,350 فردًا).
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الهجرة الدولية نازحون الأزمة اليمنية صراع
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من تفاقم الأزمة الإنسانية، فقد جاء هذا الجدل غير مصحوب بمخاوف مماثلة كما في السنوات السابقة.
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بهذا القرار، حيث اعتبروا أنه يعكس فهماً واضحاً لطبيعة التهديدات التي تمثلها الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدوا على أهمية توفير ضمانات تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.
وفي هذا السياق، دعا رشاد العليمي، رئيس المجلس، إلى تعاون عالمي لدعم حكومته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن تجاهل الأعداء للسلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، الطرق لضمان تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد مع التخفيض من التأثير السلبي للقرار على القطاع المالي.
من جهته، يرى جمال بلفقيه، منسق اللجنة العليا للإغاثة، أن قرار ترمب، بالتزامن مع إيقاف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، يفتح المجال لإعادة تنظيم العمل الإنساني في اليمن.
وهذا يمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل فعال إلى جميع المناطق. يشير بلفقيه إلى أن السنوات الماضية شهدت هيمنة الحوثيين على المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تقليص الوقع الفعلي للإغاثة بسبب سيطرة الجماعة على تدفق الأموال والمساعدات.
ويسعى الآن إلى تنظيم العملية تحت إشراف الحكومة الشرعية. وعلى الرغم من ذلك، لم تبدِ منظمات الإغاثة أي مخاوف من التداعيات السلبية لهذا القرار، في ظل تباين الظروف والدوافع مقارنةً بالقرارات السابقة.
ويرى إيهاب القرشي، الباحث في الشؤون الإنسانية، أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى فتح فرص جديدة في تقديم المساعدات بشكل غير مرتبط بالجماعة، مما يتيح إنشاء نموذج جديد للإغاثة والتنمية.
ورغم إقدام الحوثيين على زيادة اعتقالات موظفي المنظمات الإنسانية في أعقاب القرار، فإن قرارات التعافي وإعادة الهيكلة التي تمت مناقشتها ستسهم في توجيه المساعدات إلى المستحقين الفعليين لها.