ينظر إلى الشخصية المهيمنة غالبا أنها قيادية وواثقة، إلا أن لها خصائص أخرى، إذ يمكن أن تصبح، أيضا، عنيدة وعدوانية ومباشرة بشكل مفرط.
وتعرف الشخصية المهيمنة بأنها شخصية تقود الآخرين وقد تفرض وجهة نظرها عليهم، وتنفرد باتخاذ القرارات ولا تقبل الرأي الآخر والنقد.
وقد تتساءل عن سبب أفعال "المهيمنين" سواء في المنزل أو العمل، وكيفية التعامل معهم، والأهم هنا أنك لست مضطرا للتخلي عن شخصيتك ومزاجك الطبيعي، ولكن إذا كنت تريد أن تكون ناجحا في الحياة، فمن الضروري أن تتعلم كيفية التعامل مع شخصيات مختلفة عن شخصيتك، بما في ذلك الشخصية المهيمنة.
يقول المستشار الأسري الاجتماعي مفيد سرحان إنه في بعض الأسر تهيمن شخصية أحد الزوجين على الجميع، ولا تسمح للآخرين بإبداء الرأي، و"هو سلوك سلبي ينعكس أثره على الجميع، وقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة تؤثر على الأسرة ومستقبلها".
وتختلف دوافع حب الهيمنة والسيطرة من شخص لآخر، بحسب سرحان، "فالبعض يتمتع بشخصية قوية وحجة بليغة ويتعامل مع أشخاص ضعاف الشخصية أو ضعاف الحجة وليس لديهم قدرة على شرح وجهة نظرهم أو إقناع الآخرين".
وقد يكون دافع الهيمنة ضعف الثقة بقدرة الآخرين على اتخاذ القرارات، أو امتلاك المال الذي يجعل الآخرين بحاجة إلى الشخص، وتحمل تصرفاته، وأحيانا الحرص الزائد على الآخرين وعدم الثقة بقدرتهم على تحمل المسؤولية بسبب صغر السن أو قلة الخبرة في الحياة.
ويقول المستشار سرحان إن الهيمنة على القرارات ليست مقتصرة على الرجال فقط، بل هنالك من النساء من تتصف بهذه الصفة سواء في تعاملها مع الزوج والأسرة أو مع زميلاتها وصديقاتها. وأحيانا يمارس الأخ الأكبر الهيمنة على إخوته، خصوصا عند غياب الأب عن الأسرة.
حب الزعامة والظهور يؤدي في كثير من الأحيان إلى التفرد وإبعاد الآخرين، وهو سلوك له أثره السلبي على تربية الأبناء وعلى مستقبلهم. وفق سرحان، فممارسة الأبناء دورهم في الأسرة لها بعد تربوي، وإفساح المجال لهم لإبداء الرأي والمساهمة في اتخاذ القرارات يؤدي إلى بناء الشخصية القوية الأكثر انتماء إلى أسرتها ومجتمعها.
ويضيف أن التعامل مع الشخصية المهيمنة داخل الأسرة "بحاجة إلى قدر كبير من الحكمة والتعامل بهدوء، ومعرفة سبب حب الهيمنة والسيطرة لديها. فقد يكون عن غير قصد أو جهلا منها بحاجات الآخرين وحقهم في التعبير والرأي".
ويقول "لا بد من اختيار الكلمات المناسبة في التعامل مع الشخصية المهيمنة والحديث معها في الوقت المناسب دون صدام أو إساءة، خصوصا في حالة التعامل مع الأب والأم. وأن يحرص الجميع على الدفاع عن وجهة نظرهم ضمن حدود الأدب بالإقناع والحجة".
وفي بعض العائلات يكون كبير السن هو الشخصية المهيمنة على الجميع، ولا بد من التفريق بين احترام الكبير وتوقيره، وبين أن يمتلك الآخرون حق إبداء الرأي والتصرف في الأمور التي تنعكس نتائجها عليهم.
وبدوره يقول المستشار بالموارد البشرية والمدرب في إدارة الأعمال محمد تملي إن الشخصية المهيمنة في بيئة العمل هي تلك التي تسعى للسيطرة والتحكم في الآخرين.
من واقع خبرة عملية طويلة في إدارة الموارد البشرية والتعامل المباشر مع الشخصيات المهيمنة، يقدم تملي بعض التوجيهات التي من شأنها أن تساعد في التعامل المناسب مع هذا النوع من الشخصية:
ضع حدا بينك وبين الشخصية المهيمنة، فلا تشاركها شؤونك الشخصية أبدا. كن واضحا معها في كل شيء وبشكل مباشر وتحلّ بالجرأة مع الاحترام. تحلّ بالثقة في نفسك، ولا تسمح للشخصية المهيمنة أن تؤثر عليك وعلى ثقتك بقدراتك ومعارفك ومهاراتك. لا تسمح للشخصية المهيمنة أن تغضبك، ففي بعض الأحيان تصبح الشخصية المهيمنة عدائية.ويوضح تملي، أن هناك أسبابا تجعل الشخص مهيمنًا، ويلخصها في ما يلي:
الثقة الزائدة في النفس. الخوف من المفاجآت. الرغبة في الظهور والشهرة. طرق فعالة للتعامل مع "المهيمن"ونشر موقع "سيكولوجي تودي" عدة طرق فعالة للتعامل مع الشخصية المهيمنة في العمل، ومنها:
ركز على "ماذا" وليس "كيف" وعلى الحقائق الملموسة، فالشخصية المهيمنة موجهة نحو المهام، وتهتم بالنتائج وليس العمليات. الشخصية المهيمنة يجب أن تتخطى معها المجاملات وتصل مباشرة إلى صلب الموضوع. لا تأخذ أفعال الشخصية المهيمنة على محمل شخصي. فظاظة الشخصية المهيمنة لا تعني أنها غاضبة أو مستاءة، لذا لا تبالغ في ردة فعلك، واعلم أن هذا جزء من السلوك الطبيعي لهذا النوع من الشخصية.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعامل مع
إقرأ أيضاً:
هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع العراقي، حيث يتناول قضايا حساسة مثل الزواج، الطلاق، الميراث، والنفقة. ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يسلم من الجدل والخلافات منذ إقراره عام 1959 وحتى اليوم. في السنوات الأخيرة، أُثيرت ضجة إعلامية كبيرة حول مقترحات تعديل بعض فقراته، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى أحقية هذا الجدل وما إذا كان يستحق كل هذه الضجة.
قانون الأحوال الشخصية العراقي يُعتبر من أكثر القوانين تقدمية مقارنة بقوانين الدول العربية الأخرى، وخاصة في وقت إقراره. فقد جمع بين النصوص الشرعية الإسلامية وبعض الأحكام المدنية، ما جعله قانونًا وسطًا بين الالتزام الديني ومتطلبات العصر الحديث. على سبيل المثال، وضع القانون قيودًا على تعدد الزوجات، ونظم حقوق المرأة في الميراث، والحضانة، والطلاق، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا منذ ذلك الحين.
تنبع أهمية هذا القانون من كونه يمس حياة كل فرد في المجتمع. فهو يحدد كيفية إدارة العلاقات داخل الأسرة، التي تُعد اللبنة الأساسية للمجتمع. ولذلك، فإن أي تعديل على هذا القانون يُنظر إليه على أنه تعديل مباشر على القيم الاجتماعية والدينية الراسخة، وهو ما يُفسر حساسية الموضوع.
تعود الضجة الإعلامية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق إلى عدة أسباب، أبرزها:
البُعد الديني*: العراق مجتمع متعدد الطوائف والأديان، وكل طائفة لديها مفهومها الخاص عن الأحوال الشخصية. أي تعديل يُنظر إليه على أنه قد يُفضل طائفة أو مذهبًا معينًا على حساب الآخر يثير اعتراضات واسعة. على سبيل المثال، بعض المقترحات السابقة لتعديل القانون تضمنت تطبيق قوانين الأحوال الشخصية وفق المذاهب الدينية، مما أثار مخاوف من تفتيت الوحدة الوطنية.
حقوق المرأة*: تُعتبر قضايا المرأة من أبرز النقاط الخلافية في قانون الأحوال الشخصية. التعديلات التي تُقترح أحيانًا تُتهم بأنها تُضعف حقوق المرأة، مثل خفض سن الزواج أو التضييق على حقوقها في الميراث، وهو ما يُقابل برفض واسع من قبل المنظمات النسوية والحقوقية.
التأثير السياسي*: الضجة الإعلامية حول القانون ليست دائمًا ناتجة عن اهتمام حقيقي بتحسين حياة الناس؛ بل قد تكون مرتبطة بصراعات سياسية. القوى السياسية المختلفة تستغل هذا القانون لإثارة الجدل وكسب التأييد الشعبي، مما يساهم في تضخيم القضية إعلاميًا.
الإعلام ودوره في التضخيم*: الإعلام في العراق يلعب دورًا كبيرًا في تضخيم الأحداث، سواء بدافع الإثارة أو لتوجيه الرأي العام. النقاش حول قانون الأحوال الشخصية غالبًا ما يتحول إلى معركة إعلامية بين أطراف متناقضة، بدلًا من أن يكون حوارًا
الجدل حول قانون الأحوال الشخصية في العراق مبرر في بعض الجوانب، لكنه في أحيان كثيرة يتجاوز حدوده ليصبح وسيلة لخلق الانقسامات. القانون، بلا شك، يحتاج إلى مراجعة دورية لضمان مواكبته للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، يجب أن تتم هذه المراجعة بحذر ودون المساس بالقيم الأساسية التي تحافظ على حقوق جميع الأطراف.
من جهة أخرى، فإن الضجة الإعلامية قد تكون مبررة إذا كانت تهدف إلى حماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل النساء والأطفال. لكن إذا كانت مجرد أداة لتحقيق مكاسب سياسية أو لإثارة الجدل، فإنها تصبح غير مبررة وتُضر بالنقاش البناء.
لتجاوز الضجة الإعلامية غير المثمرة، يجب أن يتم النقاش حول قانون الأحوال الشخصية في العراق بطريقة هادئة ومنهجية.وهذا ما تبناه مجلس النواب العراقي حيث استحدث ورش عمل متنوعة شارك فيهاجميع الأطراف في هذا النقاش، بما في ذلك رجال الدين، والقانونيون، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء الحقوقيون. كما ركزت النقاشات على تحقيق العدالة والمساواة، مع احترام التنوع الثقافي والديني في العراق.
الإعلام، بدوره، يجب أن يتحلى بالمسؤولية في تغطية هذه القضية. بدلًا من إثارة الخلافات، يجب أن يُسلط الضوء على الحلول والمقترحات الإيجابية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين القيم الدينية والاجتماعية وبين متطلبات العصر الحديث.
وفي الختام إن قانون الأحوال الشخصية في العراق يُعد من القوانين المحورية التي تؤثر على حياة الجميع. التعديلات المقترحة عليه قد تكون ضرورية في بعض الأحيان لتلبية احتياجات المجتمع المتغير، لكنها يجب أن تتم بعناية وحذر. لانها ستركز على مصلحة الأسرة والمجتمع ككل.
user
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023