توقيع مذكرة تعاون بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي في المجال المصرفي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ إذ تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة.
الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقينومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا.
تبادل التجارب والخبراتوتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
دعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقينويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي التعاون المصري القطاع المصرفي البنك المركزي التونسي مصر وتونس البنک المرکزی المصری محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025
قالت «فيتش سوليوشنز»، إن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس العام المقبل 2025، بما يقلل من تكاليف الاقتراض.
وأشارت في تقرير أعدته وحدة البحوث التابعة لها، بي إم آي، إلى توقعاتها بنمو اقتصادي في مصر بنسبة 3.8% في العام المالي «2024 - 2025»، ذلك قبل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.1% في السنة المالية «2025 - 2026».
تأتي توقعات المؤسسة قبل ساعات على الاجتماع المنتظر في البنك المركزي، حيث تترقب الأوساط نتائج مناقشات لجنة السياسة النقدية غداً الخميس، والتي ستحدد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول بالقطاع المصرفي بعدما ظلت تتداول عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإيداع منذ مارس 2024.
مرر البنك المركزي زيادة بمقدار 800 نقطة أساس في أول ربع بالعام الجارى 2024، ليبلغ إجمالي الزيادات في أسعار الفائدة منذ مارس 2022 ما نسبته 19% حتى الشهر ذاته من هذا العام.
كشف البنك المركزي في وقت سابق من شهر نوفمبر الجارى، أن التضخم السنوي الأساسي تباطأ خلال أكتوبر الماضي لـ 24.4% مقابل 25% في سبتمبر السابق عليه، فيما شهد معدل التضخم العام والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة طفيفة إلى 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًفيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟