أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 30-9-2024 في الدقهلية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة الدقهلية، ارتفاع ملحوظ في الأسعار، اليوم الاثنين بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية
أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:
موز بلدى 20 ال 30 جنيه
كريز سورى. 200 جنيه
مانجو عويسي 40جنيه
مانجو سكرى 35جنيه
برقوق سانتاروزا 50جنيه
برقوق هليود.
برقوق اصفر. 50جنيه
تين بلدى 40 جنيه
بلح سيوه. 70 جنيه
تفاح بلدى فاخر 40جنيه
مشمش الأمل بلدى 60 جنيه
برقوق احمر سكرى60 جنيه
يوسفي مندولين 50جنيه
كمترى افريقي 250جنيه
شهد عراقي 20 جنيه
بطيخ اصفر منجاوى 30جنيه الكيلو
عنب اسود 50 جنيه
عنب بناتى احمر 50جنيه
عنب بناتى ابيض 40جنيه
كوز عسل 20 جنيه
بطيخ كبيره. 120جنيه
خوخ سكرى فاخر 50 جنيه
خوخ بلدى فاخر 50 جنيه
كنتالوب عرايشي 20 جنيه
برتقال بلدى قطيع 15جنيه
تفاح سكرى ايطالي 100جنيه
تفاح اصفر ايطالي 80 جنيه
تفاح احمر سورى 100 جنيه
تفاح اصفر سورى 100جنيه
تفاح بولندى 65 جنيه
تفاح لبنانى احمر 65 جنيه
تفاح اخضر (دايت) 150 جنيه
كيوى ايطالي 150جنيه
كيوى ايرانى 200جنيه
افوكادو كيني 200جنيه
اناناس سكرى 150 جنيه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الفاكهة اليوم الاثنين أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 30 الاسعار اليوم الاثنين أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 3 الفاكهة اليوم الاثنين الفاكهة اليوم محافظة الدقهلية مراكز محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس