46 مليونا و157 ألف ريال .. تكلفة المشروعات الممولة من صندوق التنمية الزراعية والسمكية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: بلغ عدد المشروعات التي موَّلها صندوق التنمية الزراعية والسمكية خلال عام 2022م، نحو 22 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت مليونين و846 ألف ريال عُماني ليصل عدد المشروعات التي موَّلها الصندوق منذ تأسيسه في عام 2004م وحتى نهاية عام 2022م إلى 275 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 46 مليونًا و157 ألف ريال عُماني.
وقال الدكتور مسعود بن سليمان العزري المكلَّف بتسيير أعمال المدير التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية والسمكية إنَّ المشروعات التي موَّلها الصندوق تتمثل في المشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية وأنشطة أخرى تنسجم مع استراتيجية الصندوق.
وقال لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ الأهداف التي تتضمنها استراتيجية الصندوق 2040 تتمثل في تعزيز إدارة الموارد الزراعية والحيوانية السمكية وضمان استدامتها ونقل وتوطين التقنيات وخاصة الابتكارية وتطوير نظم الإنتاج والتصنيع والتسويق وتحليل سلسلة القيمة وتعزيز برامج سلامة وجودة الأغذية وإيجاد فرص عمل للعُمانيين وتنويع مصادر الدخل، ورفع مستوى الدخل لشرائح المنتفعين وبناء القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع الشركاء والإسهام في توفير فرص استثمارية لتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار إلى أنَّ صندوق التنمية الزراعية والسمكية يعمل حاليًّا على إيجاد بنك للمشروعات وفق المعايير المعتمدة لدى الصندوق بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل المشروعات والعمل على تنويع مصادر التمويل الذاتي.
وقال إنَّ الصندوق يطبق عددًا من المعايير من أجل تقديم الدعم المادي للمشروعات، والتي تعكس أهمية المشروع الاقتصادية والفاعلية والكفاءة والتأثير والاستدامة وإيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والابتكار.
وأضاف الدكتور مسعود بن سليمان العزري أنَّ المشروعات التي يموِّلها صندوق التنمية الزراعية والسمكية تشمل تنمية مختلف القطاعات (النباتي، والحيواني، والسمكي، والمائي، وجودة وسلامة الغذاء)، وذلك بهدف تطوير وتوطين التقنيات الحديثة في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والمياه وتطوير النظم الإرشادية والرقابية لمختلف القطاعات ورفع جودة وسلامة الأغذية والإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات الزراعية وإنتاج الشتلات وتطوير حقول اقتصادية متخصصة في إنتاج أشجار الفاكهة والخضار والحبوب والاستزراع السمكي وتطوير نظم الري التقليدي في سلطنة عُمان وبرنامج إنتاج الأعلاف الحيوانية وحفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والتسويق الزراعي والسمكي وتعزيز المخزون السمكي ودعم الصيد الحرفي ودعم مربي الماشية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المشروعات التی
إقرأ أيضاً:
منال عوض: استدامة التنمية تتطلب تعزيز الشراكات وتطوير الحلول التمويلية
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بجلسة حوارية هامة حول "توطين تمويل أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي" بحضور أنا كلوديا روسباخ-وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وإيفا جرانادوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، إسبانيا، ومينج تشانج، المدير العالمي للتنمية الحضرية والمرونة والأراضي، البنك الدولي، وعدد من الوزراء ورؤساء البلديات وممثلي البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة منال عوض أن موضوع الجلسة الحوارية يحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة ليس فقط في مصر، بل في العالم أجمع.، وقالت وزيرة التنمية المحلية "يسعدني أن نلتقي اليوم لاستكشاف السبل لجعل مدننا قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن نستكشف سوياً كيف يمكن تفعيل آليات التمويل المستدام على مستوى المدن والمحافظات لدعم مسارها التنموي، وبما يتوافق مع تحقيق الأجندة الأممية الطموحة للتنمية المستدام".
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكسه جهودنا خلال العقد الماضي من خلال استثمارات عملاقة في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وتمكين المجتمعات المحلية وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن كل ذلك يجسد التزامنا بمبادئ المرونة والاستدامة للمدن، وتعزيز قدراتها على توفير التمويل الملائم.
وأوضحت منال عوض، أن التنمية الحضرية المستدامة لا تعتمد فقط على الخطط والاستراتيجيات الطموحة بل تتطلب أيضًا تمويلًا مستدامًا وقدرات محلية قوية ومرنة وفعالة في هذا السياق، ويمثل "الإطار المتكامل للتمويل الوطني" خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المستوى الوطني لوضع خطط تمويلية طويلة الأمد تراعي الاستدامة وتضمن توزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات المختلفة.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة كجزء من مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر وجاءت لتركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعد أداة هامة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، فضلاً عن دعم بناء مدن تتلاءم مع احتياجات المواطنين من حيث الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، ويعزز من قدرات الحكومات المحلية على تنفيذ مشاريع تخدم مجتمعها بفعالية وكفاءة.
وقالت منال عوض أنه انطلاقًا من موضوع المنتدى بأن كل شيء يبدأ محليًا، فإن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب إدارة محلية مطورة وفعالة، وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية لتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة من خلال دعم مجموعة من الإصلاحات التي تعزز التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي، مع التركيز على الحوكمة الجيدة للعمران وإدارة الأصول والموارد المحلية بكفاءة، خاصة في المدن، فضلاً عن تعزيز الحوكمة المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وضمان العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر.
ونوهت وزيرة التنمية المحلية بأن الحكومة المصرية بذلت جهودًا متواصلة لتعزيز التعاون مع وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف استدعي بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين لفتح آفاق الاستثمارات التي تعزز من تطور المدن وتنميتها.
وفيما يتعلق بتأمين التمويل والاستثمارات المطلوبة للتطوير والتنمية الحضرية، أكدت أن الحكومة المصرية تتيح عددًا من البرامج والمبادرات، مثل برامج الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية، إضافة إلى ذلك يتم استثمار موارد في برامج متخصصة تعتمد على آليات غير تقليدية للتمويل، وذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات مثل منظومة المخلفات الصلبة، موضحة أن الحكومة اعتمدت ايضا برامج محدثة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال التحول في التخطيط التقليدي لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية، مشيرة إلى أن هذا التحول يمكّن من تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، مما يسهم في تحسينها وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وتشمل هذه البرامج مجالات متعددة، مثل التنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات المحلية، وتعزيز الخدمات المحلية والمجتمعية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه البرامج تُعتبر بمثابة تحديث للدور الذي تلعبه الإدارة المحلية، حيث وسعت نطاق الخدمات المقدمة، كما ساهمت هذه البرامج في تقديم مشروعات تنموية سواء كانت إنتاجية أو صناعية، وأسهمت بشكل ملحوظ في إحراز تقدم في مستوى التنمية الاقتصادية المحلية، لافتة إلى إيمان الحكومة المصرية يتجلى بأهمية التخطيط المحلي المتكامل، وما يتطلبه من وجود تكامل رأسي وأفقي متعدد المستويات، وفي هذا الإطار، نعمل على رصد الموازنات الخاصة بتنفيذ المشروعات المحلية في إطار برامجي متكامل، مع توزيع الاستثمارات بشكل عادل وفقًا لمعادلات تمويلية واضحة، ولدينا نموذجًا مميزًا يتمثل في "مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا حياة كريمة"، حيث تم توجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية، بل لتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة، حيث إن استدامة التنمية في مدننا تتطلب منّا جميعًا تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة.
وقالت، منال عوض: "لقد أظهرنا مرونة وإبداعًا في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، ومن خلال التعاون والشراكة خلال الست سنوات المقبلة وحتي 2030، يمكننا تحويل هذه التحديات إلى فرص" ، مشيرة إلى تطلعها إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية لدفع سبل الاستدامة وضمان تحقيق أهداف التنمية وبناء مستقبل مستدام يعكس طموحاتنا جميعًا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار