التربية العراقية تحت المجهر: هل ينجح دور ثالث في إنقاذ الطلبة؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
سبتمبر 30, 2024آخر تحديث: سبتمبر 30, 2024
المستقلة/- أفادت لجنة التربية النيابية بأنها سترجح طرح موضوع منح الراسبين في المراحل المنتهية للعام الدراسي 2023-2024 دورًا ثالثًا خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع. هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من جهود اللجنة لتعزيز نسبة النجاح في التعليم وتخفيف الضغوط عن الطلبة، ولكنها تثير العديد من التساؤلات حول جدواها وتأثيرها على جودة التعليم في العراق.
عضو اللجنة طعمة اللهيبي أشار إلى أن اللجنة قدمت مقترحًا لمنح الراسبين في الدور الثاني للمراحل المنتهية دورًا ثالثًا، وهو قرار يبدو أنه يسعى لتخفيف أعباء الرسوب، خصوصًا في مرحلة السادس الإعدادي. ومع ذلك، يثير هذا الاقتراح قلق بعض المراقبين بشأن عواقبه المحتملة على مستوى التعليم في العراق. هل ستؤدي هذه الخطوة إلى تحسين الأداء الأكاديمي، أم أنها ستعزز ثقافة الرسوب المتكرر والاعتماد على الفرص الإضافية بدلاً من تحسين الكفاءة التعليمية؟
معالجة الدرجات الحرجة: خطوة في الاتجاه الصحيح؟بالإضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة مقترحًا لمعالجة الدرجات الحرجة للراسبين في المراحل غير المنتهية. ولكن، كما أشار اللهيبي، فإن القرار النهائي يتطلب موافقة مجلس الوزراء، مما يضع هذه الاقتراحات تحت الأضواء السياسية. في الوقت الذي يواجه فيه العراق تحديات تعليمية كبيرة، يعتبر تحديد الدرجات الحرجة خطوة إيجابية من حيث توفير فرص للطلبة، لكن هل ستكون هذه الحلول فعالة على المدى الطويل؟
نسبة الرسوب العالية: إنذار للمنظومة التعليميةتشير التقارير إلى أن نسبة الرسوب في الدور الثاني للمراحل المنتهية مرتفعة، وخاصة في مرحلة السادس الإعدادي، مما يثير تساؤلات حول فعالية النظام التعليمي الحالي. هل تعكس هذه الأرقام مشاكل بنيوية في المناهج والطرق التعليمية، أم أنها تعود لضعف تحصيل الطلبة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية؟ إن استمرار الرسوب بشكل مرتفع يجب أن يكون بمثابة إنذار للنظام التعليمي للتحرك نحو إصلاحات جذرية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 23 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شباط
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، تنفيذ 23 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شباط.
ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة، فقد تم تنفيذ 102 عملية ضبط، شملت ملفات فساد وإهدار للمال العام، فيما بلغ عدد المتهمين الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود 50 شخصًا. كما أصدرت الهيئة 33 أمر قبض واستقدام قضائي بحق مسؤولين من ذوي الدرجات العليا.
وفي إطار الجهود القضائية، أصدرت المحاكم المختصة 116 حكم إدانة قضائي، بينما بلغ عدد المدانين بأحكام قضائية 291 شخصًا.
كما كشف التقرير عن استمرار الهيئة في متابعة استرداد الأموال المهربة، حيث تم فتح 90 ملفًا لتسلم أموال وعقارات في الخارج. إلى جانب ذلك، تم تدقيق 7400 استمارة دعم مالي للمشمولين ببرامج الدعم الحكومي لضمان الشفافية والعدالة.
وفي مجال الرقابة، نفذت الهيئة 118 زيارة ميدانية لمتابعة الأداء الوظيفي في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى إعداد 8 تقارير حول مشاكل ومعوقات العمل الإداري وسبل معالجتها.
وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد عبر تنظيم الورش والدورات التدريبية وإصدار التقارير التحليلية والدراسات المتخصصة، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك