الحكومة اليمنية تقر ترقية آلاف الضباط والجنود باستثناء المتورطين مع المليشيا بصنعاء
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أقر المجلس الأعلى للشرطة، اليوم السبت، ترقية وتسوية أوضاع آلاف الضباط والجنود بمختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الأعلى للشرطة، برئاسة وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، اللواء الركن إبراهيم حيدان، بالعاصمة المؤقتة عدن، ناقش فيه القضايا المستجدة أمام المجلس للعام الجاري 2023م، وعدد من المواضيع المدرجة بجدول أعماله؛ وفقا لوكالة " سبأ ".
و وافق المجلس الأعلى للشرطة على ترقية وتسوية أوضاع أكثر من ( 3287 ضابطا ) واكثر من ( 72000 ) صف ضابط وفرد من منتسبي الوزارة في جميع محافظات الجمهورية في الداخل والخارج باستثناء من تورطوا في أعمال إرهابية مع جماعة الحوثي.
كما أقر المجلس ترقية وتسوية أوضاع المترقين بقرارات وزارية سابقة والاستمرار في انتظام ترقياتهم الدورية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
توتر أمني في العاصمة.. رتل مدجج بالأسلحة يثير الذعر و”المنفي” يلوّح بالمحاسبة
ليبيا – بيان من المجلس الرئاسي بعد تحرك رتل عسكري مدجج من مصراتة نحو طرابلس
في مشهد يعيد التوتر إلى الواجهة ويهدد بنسف الاستقرار الهشّ في طرابلس، أصدر المجلس الرئاسي بيانًا شديد اللهجة مساء الخميس، حذّر فيه من أي تحركات عسكرية غير منسقة، مؤكدًا أن أي خطوة خارج الأطر القانونية ستُقابل بالمحاسبة الصارمة دون استثناء.
???? رتل عسكري يثير الذعر في طرابلس
في خلفية البيان، جاء التحرك المفاجئ لرتل عسكري ضخم محمّل بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة، من دبابات ومدرعات، حيث غادر مدينة مصراتة متجهًا إلى العاصمة طرابلس. هذا التحرك غير المسبوق مؤخرًا، أثار ذعرًا واسعًا بين السكان، وسط حالة ترقب وتوجس من اندلاع اشتباكات محتملة مع إحدى الجهات العسكرية المتمركزة داخل العاصمة.
???? البيان نُشر باسم “القائد الأعلى للقوات المسلحة”
البيان، الذي صدر عن المكتب الإعلامي لمحمد المنفي بصفته “القائد الأعلى للقوات المسلحة” – وهي صفة لا يعترف بها إلا المجلس الرئاسي وحكومته – شدد على أن “أي تحرك من قبل الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن يتم بناءً على تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس”، مشيرًا إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعد خرقًا للتعليمات ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء .
???? تحذير من القرارات الأحادية
وأضاف البيان أن المجلس يحتفظ بدوره في الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لكافة العمليات الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أن “الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تُخل بالاستقرار العام”.
وجاء هذا البيان في وقت بالغ الحساسية، وسط مخاوف متصاعدة من أن تؤدي هذه التحركات العسكرية إلى اشتباكات دامية تعيد العاصمة إلى دوامة الفوضى، في ظل صمت حكومة الدبيبة.