وزير العدل يزور دار القضاء في أم القيوين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أبوظبي/ وام
زار عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، دار القضاء في إمارة أم القيوين.
كان في استقباله كل من القاضي حميد علي المهيري رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية، والقاضي علي سالم الطنيجي رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، والمستشار الدكتور محمد إبراهيم النقبي رئيس نيابة أم القيوين الكلية والاستئنافية.
واطلع النعيمي، خلال الزيارة، على سير العمل في المحاكم والنيابات، والتقى بعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة للجمهور، ووجه بضرورة الاستمرار بالعمل على تعزيز كفاءة النظام القضائي، وترسيخ سيادة القانون، وحفظ الحقوق والحريات.
وأثنى النعيمي على الجهود المبذولة من قبل جميع منتسبي دار القضاء في إمارة أم القيوين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم خدمات عدلية متطورة تواكب تطلعات ورؤى قيادة دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أم القيوين وزير العدل الإماراتي أم القیوین
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول أمام القضاء بتهم التمرد والخيانة
مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أمام محكمة في سول اليوم الاثنين لبدء محاكمته بتهمتي التمرد والخيانة، عقب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة خلال نزاع على الميزانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبعد مغادرة منزله في موكب اليوم، دخل يول الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه قاعة محكمة في منطقة سول المركزية، مرتديا حلة داكنة وربطة عنق حمراء.
ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، وصل يون، البالغ من العمر 64 عاما، إلى محكمة سول المركزية عبر موقف السيارات تحت الأرض لتجنب الظهور العلني.
وفي بداية جلسة اليوم، تلا المدعون العامون لائحة الاتهام، وبعد ذلك منح يول فرصة الرد على التهم.
وطلب القضاة من يون ذكر اسمه وتاريخ ميلاده ومعلومات شخصية أخرى، وأشار القاضي رئيس المحكمة إلى يول بصفة "الرئيس السابق" وسأل المدعي يول: مهنتك هي الرئيس السابق، ما عنوانك الحالي؟".
وفي بداية الإجراءات، عرض المدعون دفوعهم بالقول إن يول يفتقر إلى الأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية واتهموه بمحاولة شل مؤسسات الدولة مثل البرلمان.
وأمضى يول، الذي كان مدعيا عاما للبلاد قبل أن يصبح رئيسا، نحو 40 دقيقة في الصباح في تفنيد مزاعم الادعاء.
وقال يول للمحكمة "إن تصوير حدث كان سلميا ولم يستمر سوى بضع ساعات، على أنه تمرد يبدو لي أنه لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية".
إعلانوطلب يول من المحكمة عرض مرافعة الادعاء على شاشة قاعة المحكمة، وشرع في دحض بيانه الافتتاحي نقطة بنقطة.
وجادل الادعاء بأن يول "خطط للتحريض على انتفاضة بقصد تقويض النظام الدستوري". وقدم الادعاء أدلة، بينها تخطيط يول للأحكام العرفية مسبقا ونشره للجيش في البرلمان، مع أوامر بتحطيم النوافذ وقطع التيار الكهربائي.
وستستمع المحكمة إلى شهادات من ضابطين عسكريين استدعاهما الادعاء، أحدهما ضابط يدّعي تلقيه تعليمات من كبار القادة "لإخراج النواب المجتمعين في الجمعية الوطنية بهدف رفع الأحكام العرفية".
ورجح خبراء أن تطول محاكمته الجنائية، وأن يصدر الحكم الأول في أغسطس/آب، لكن القضية تتضمن نحو 70 ألف صفحة من الأدلة وعددا كبيرا من الشهود.
وقال المحامي مين كيونغ سيك "إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، فقد تمدد المحاكمة". واستشهد بحالة الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في 2016، لكن المحكمة العليا لم تصدر حكمها النهائي بتهمتي استغلال النفوذ والفساد إلا في يناير/كانون الثاني 2021.
وإذا ثبتت إدانته، سيصبح يول ثالث رئيس كوري جنوبي يدان بالتمرد، بعد قائدين عسكريين اثنين على ارتباط بانقلاب في عام 1979.
وحسب المحامي مين، "يقول خبراء قانونيون إنه يمكن تطبيق سابقة الانقلاب في القضية الحالية، لأنها تضمنت أيضا النشر القسري للقوات العسكرية".
وفي قضية التمرد، قد يحكم على يول بالسجن مدى الحياة أو حتى الإعدام، لكن من المستبعد تنفيذ هذا الحكم، إذ أوقفت كوريا الجنوبية تنفيذ أحكام الإعدام بشكل غير رسمي منذ عام 1997.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية