“مسؤولية” في “قضاء أبوظبي” يوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية “مسؤولية” في دائرة القضاء، اليوم، حملة توعوية موسعة حول مخاطر “الابتزاز الإلكتروني”، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الحملة التوعوية، التي تستمر على مدار شهرين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
و تستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.
كما تسلط الضوء على مخاطر الجريمة الإلكترونية، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الأفراد كضحايا للمبتزين إلكترونياً بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الابتزاز وحتى لا يكون ضحية أو متهما، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على تلك الأفعال وفق التشريعات والقوانين النافذة في الدولة.
وفي إطار تحقيق تلك الأهداف التثقيفية، تشتمل الحملة الموسعة على تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“أدنوك للتوزيع” و”إيميرج” تتعاونان لتزويد محطات خدمة أبوظبي بالطاقة الشمسية
أعلنت أدنوك للتوزيع، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تزويد محطات الخدمة في إمارة أبوظبي بالطاقة النظيفة، من خلال تركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع شركة “إيميرج”، وهي مشروع مشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” ومجموعة “أي دي إف”.
واستكمالاً للبرنامج، ستقوم شركة “إيميرج” بتمويل وتصميم وتركيب وصيانة الألواح الشمسية، في جميع محطات خدمة “أدنوك للتوزيع” في دولة الإمارات.
ويُمثل هذا التعاون خطوة هامة لأدنوك للتوزيع نحو تحقيق أهدافها المُتعلِقة بالاستدامة والمُتمثلةِ في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها، والتحول للطاقة المتجددة، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية لاستخدامات الطاقة وخفض تكاليفها، إضافة إلى تحسين مزيج الطاقة في محطات الخدمة، تماشياً مع هدفها الرامي إلى تقليص الكثافة الكربونية الناتجة عن عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030.
وعلى صعيد الالتزام بتحقيق أهداف الاستدامة ودمجها في كل قطاعات الأعمال، يأتي برنامج تحويل محطات خدمة أدنوك للتوزيع للعمل بالطاقة الشمسية كجزء من التزام الشركة بتحقيق تلك الأهداف، وعلى رأسها تبنيها لحلول التمويل المستدام.
وحولت أدنوك للتوزيع في يناير 2023، قرضاً مدته خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار إلى قرض مرتبط بالاستدامة، ترتبط القروض المستدامة والتي تتضمن حوافز/عقوبات مرتبطة بمؤشرات تحقيق أهداف الاستدامة، بما فيها التحول للطاقة الشمسية والنظيفة، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة المالية والمحاسبية لشركة أدنوك للتوزيع.
وقال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع ، إن أدنوك للتوزيع تفخر بالتعاون مع شركة “إيميرج” لتزويد محطات الخدمة في أبوظبي بالطاقة الشمسية، استنادًا إلى نجاحات المرحلة الأولى لتحويل محطات الخدمة في دبي للعمل بالطاقة الشمسية خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن دمج الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة لدى أدنوك للتوزيع، يَعكس التزامها بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، دعمًا لتحقيق أهداف مجموعة أدنوك الطَموُحة وأهداف دولة الإمارات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
من جانبه، أعرب ميشيل أبي صعب، المدير العام لشركة “إيميرج”، عن فخره بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في 100 محطة خدمة بأبوظبي، مؤكداً التزام “إيميرج”، بدعم المؤسسات والشركات في دولة الإمارات لتحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وقامت “إيميرج”، خلال المرحلة الأولى من المشروع، بتركيب الألواح الشمسية في محطات الخدمة التابعة لأدنوك للتوزيع، والتي تسمح بتنفيذ تركيب الألواح الشمسية بها والبالغ عددها 28 محطة في إمارة دبي.
وبنهاية 2024، أسفر هذا التعاون المشترك عن توليد مايزيد عن 6.300 ميجاواط/ساعة من الكهرباء، ما يعادل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.900 طن.
وستعمل أدنوك للتوزيع بالتعاون مع “إيميرج” ، خلال المرحلة الثانية، على تزويد أكثر من 100 محطة خدمة في أبوظبي بالألواح الشمسية.
ومن المُتوقع أن تُنتج الألواح المُقرر تركيبها ما يقارب 30 ألف ميجاواط/ساعة سنويًا من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لشحن ما يقارب مليار هاتف ذكي، وستسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 13 ألف طن سنويًا، أي ما يعادل كمية الكربون التي تمتصها نحو 250 ألف شتلة شجر على مدى 10 سنوات.وام
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين